وسط أجواء مشحونة بالتوتر في الوسط الرياضي والجدل حول قرارات صدرت مؤخراً تتعلق بعمل الرياضة وشأنها وتعديل قوانينها استيعابًا للمرحلة والتقدم المنشود…ستنعقد في تمام الحادية عشرة من صباح اليوم السبت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السودانية العادية بصالة كوينز بالحديقة الدولية وذلك لمناقشة العديد من الأجندة المدرجة في جدول الأعمال أبرزها إجازة محضر الجمعية العمومية السابقه وتقرير الأداء الإداري في الفترة من مارس 2019م حتى مارس 2020م بالإضافة لمناقشة الميزانية المراجعة لعام 2018م، وكذلك القوائم المالية لعام 2019م بجانب مناقشة الموازنة المالية المقترحة لعام 2020م فيما تناقش الجمعية العمومية موضوع هيئة التحكيم الرياضية بجانب قرارات المكتب التنفيذي. الاحتجاج يتصاعد دعت بعض اتحادات المناشط لاعبيها وإدارييها وحكامها تنظيم وقفات احتجاجية يقودها شباب التغيير في الاتحادات في مقدمتها اتحاد تنس الطاولة واتحاد الكرة الطائرة المؤيدين لإيقاف الاتحادين غير الشرعيين وبطلان جمعيتهما العمومية والمطالبة بتكوين اتحادات تسيير لمعظم الاتحادات التي تعاني من التمكين والتكوين العنصري والتدخل السياسي في النظام البائد، كما أكدت الاتحادات على مشروع مسودة قانون الرياضة الجديد والمقترح. حل الأولمبية واجب كما جدّدت الاتحادات الرافضة للجنة الأولمبية السودانية طلبها بحل اللجنة. هذا وتضع الاتحادات ثقة كبيره في من أسمتهم شرفاء الوسط الرياضي وكل أعضائه واللاعبين في المنتخبات الوطنية التابعة للمناشط بمختلف أنواعها في الألعاب الفردية والجماعية من السيدات والرجال والمخضرمين والحكام الدوليين والإداريين في الولايات بالحضور للوقوف ضد الأولمبية وإيصال صوتها إلى المسؤولين. رسالة إلى الأعضاء تحصلت الصيحة على رسالة معنونة من الخبير الرياضي والقانوني عز الدين مصطفى إلى اللجنة الأولمبية السودانية جاء فيها ما يلي: الإخوة أعضاء الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية السودانية… أجمل ما تمنيت في هذه اللحظات المفصلية من مسيرة العمل الرياضي السوداني أن أكون معكم عضواً بحضور غير مستمع ولا ضيف في هذه الجمعية العمومية العادية التي ستعقد اليوم السبت لأساهم في تحرير المفاهيم المتجبرة للعلاقة بين اللجنة الأولمبية والدولة والحدود الفاصلة بينهما للحصانة والحرية وَمطلوبات الانضمام للمجتمع الدولي وذلك دون المساس بهيبة الدولة ونحن على أعتاب دولة ديمقراطية كاملة الدسم بإذن الله… ولما ليس هنالك ما يسمح بالمشاركة والتداول قانوناً كان لابد لي أن أسعى الى توصيل ما يصب في نفس المعنى. وبطريقة هادئة ومن خلال ما ورد من تفسير للهدف والمعنى والغرض من (القانون)… والله الموفق.
