أعلن وزير الصحة أكرم علي التوم، الدفع بتوصيات لجهات الاختصاص بحظر دخول الأشخاص من الدول الموبوءة ب"كورونا" وتشديد الرقابة عليهم. متابعة "كورونا" وأكد أكرم في مؤتمر صحفي ب(سونا) أمس، تواصل اللجنة العليا لدرء الكوارث بالسلطات المختلفة، وأقر بأن النظام الصحي بالسودان لا يحتمل دخول أي حالة، وأعلن تلقي وزارته تقريراً يومياً من القنصليات بالخارج عن صحة الجاليات السودانية، وأشار لتسلمهم نشرات بشكل يومي تناقش باجتماع صباحي. وأشار لتجهيزات لاستقبال الطلاب الموضوعين بمواقع عزل في الإمارات، وفتح أماكن إيواء تسع آلاف الأشخاص، وقال إنه تم تحديد مواقع عزل ب(16) معبراً فيها مخاطر صنفت (6) منها بذات اختطار عالٍ، وشكا من عدم قدرة الكادر الصحي على أداء عمله لعدم حفظ حقوقه وتوفير سبل الوقاية له، وتخوّف من دخول المرض، وأكد متابعة إجراءات التحري عن الحالة المشتبهة في مستشفى فضيل، وقال إن الوزارة تتقصى عن أي حالة يبلغ عنها. من جانبه، أكد مديرة إدارة الطوارئ د. بابكر المقبول، أن الوزارة تتلقى يومياً حالات اشتباه بعضها تصل درجة أخذها لمراكز العلاج وقال "سنظل نتلقى حالات اشتباه". وضع المستشفيات وفي سياق آخر، كشف د. أكرم عن توقف الخدمة بمستشفى البلك بسبب قطوعات الكهرباء، وأكد تعليق الخدمة بمستشفى أم درمان لعدم وجود أطباء، ونوّه لوجود وفيات بالمستشفيات بسبب قطوعات الكهرباء، ولفت لوجود مؤسسات صحية بالخرطوم لا تتوفر فيها مياه ولا مراحيض، ووصف الوضع بالمستشفيات بما فيه تعرض الكادر الطبي للعدوى بغير المقبول، وقال إن وزارته دفعت بمطالب بإعفاء المستشفيات من رسوم الكهرباء، وتخصيص خطوط للمرافق الصحية. وكشف عن اتجاه لتغطية (300) مركز صحي بالطاقة الشمسية، وأكد استرجاع (70) مليار جنيه من موارد المؤسسات تمت تغذية الميزانية بها نهاية يناير الماضي. واتهم الوزير النظام البائد بحجز الكوادر الطبية في المطار وسلب شهاداتهم لمنعهم من الهجرة خارج البلاد، وقال إن أطباء الامتياز بالآلاف ولا يجدون مواعين تدريب. ووجه أكرم بتقليل تكلفة العمليات إلى النصف، وكشف عن رصد مزمع لميزانيات المستشفيات بالولايات بواسطة لجنة من ديوان المراجع العام. وقال إن المواطن يعاني بسبب توقف إجراءات صندوق التأمين الصحي. موقف الدواء وأقر أكرم بوجود فجوة في الميزانية لتغطية العلاج المجاني من الصندوق القومي للإمدادات الطبية بلغت (7) ملايين يورو، ونوه لتأخير دفع المبلغ منذ نوفمبر الماضي. وقال إن الجهات الحكومية التزمت بدفع (11) مليون يورو فقط من المبلغ المطلوب (18 مليون يورو). واعترف بانعدام الدواء الحكومي ووجود شح فيه، بينما ارتفعت أسعار الأدوية في الصيدليات التجارية. وأكد وقف اعتمادات الدواء بالمؤسسات الخاصة، ونوه لحاجة القطاع ل(8.55) مليون يورو. وأقر بحاجة القطاع إلى (600- 700) مليون دولار في السنة، وقال إن الجهات التمويلية لم تلتزم بفتح أوراق اعتماد بالسعر الرسمي للدولار.
