سودارس : شكت وزارة الصحة بالخرطوم جراء عجزها عن متابعة عدد من الأشخاص القادمين من الدول الموبوءة ب(كورونا)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شكت وزارة الصحة بالخرطوم جراء عجزها عن متابعة عدد من الأشخاص القادمين من الدول الموبوءة ب(كورونا)

الصيحة نشر في النيلين يوم 13 - 03 - 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس "الخميس"، مرض "كورونا" وباءً عالمياً، وكشفت عن ارتفاع عدد الدول المصابة بالمرض إلى (113) دولة.
وفي الأثناء، شكت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، جراء عجزها عن متابعة عدد من الأشخاص القادمين من الدول الموبوءة بسبب عدم الوصول إلى عناوينهم أو إعطاء الوزارة أرقام اتصال غير صحيحة. وأعلنت الوزارة عزمها على اتباع إجراءات مشددة وإجبار القادمين على وضع عنوان إضافي لحصر جميع الوافدين من الخارج من الدول الموبوءة وعزلهم تحوطاً من دخول حالة مصابة.
وأكدت أن نسبة المتابعة بلغت (70.3%) ل(846) وافد عبر مطار الخرطوم وأوضح مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بالوزارة، خالد فقيري، خلال منتدى (طرق الإصابة بفيروس كورونا) أن عدد الوفيات بالمرض في العالم حتى أمس بلغ (4292) حالة، فيما بلغت الحالات في الصين (80.955) حالة وعدد الوفيات (3126)، وبلغ عدد الحالات خارج الصين (38.371) وعدد الوفيات (1130).
وأمس الأول أعلن د.أكرم على التوم، وزير الصحة الاتحادي، عن توقف مستشفيات النو والبلك بأم درمان عن تقديم الخدمة، في وقت توقع فيه حدوث وفيات بسبب قطوعات الكهرباء المتكررة. وطالب وزير الصحة الاتحادي، لدى حديثه بمنبر "سونا" حول خطط وبرامج الوزارة أمس، بتخصيص خطوط كهرباء ساخنة للمرافق الصحية أسوة بالمرافق الإستراتيجية معلناً عن مطالبتهم بإعفاء المرافق الصحية من رسوم الكهرباء. وتوقع أكرم توقف الخدمة بمستشفى أم درمان بسبب عدم وجود أطباء مبيناً مساعٍ للوزارة في توفير الكوادر للمستشفى. ولفت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالوفيات بالملاريا بصورة قياسية، كاشفًا عن خطة للاستعداد لأمراض الصيف مؤكدًا جاهزية الوزارة مع الولايات للعمل في خطة الخريف ودرء آثاره السالبة وفق معالجات محددة.
وقال إن الوزارة على اتصال بمديري المستشفيات للوقوف على أوضاعها بسبب قطوعات الكهرباء. وأشار إلى أنه سيتم تحديد 300 مرفق صحي لمدها بالطاقة الشمسية. وأضاف أن العديد من المرافق الصحيه في ولاية الخرطوم تنعدم فيها المياه والمراحيض . وأشار أكرم إلى أن ميزانية وزارة الصحة قد ارتفعت إلى 51 مليون جنيه، قائلاً إنها تضاعفت ثلاث مرات عما كانت تنفقها عليها حكومة النظام البائد. وقال إن الوزارة على اتصال بمديري المستشفيات للوقوف على أوضاعها بسبب قطوعات الكهرباء.
وقال د. أكرم علي التوم ، وزير الصحة الاتحادي، إن وزارته بدأت في إجراء الإصلاحات لتحقيق شعار الثورة «الصحة حق للمواطن» بتنفيذ خمس أولويات للوصول للعلاج المجاني وتوفير الخدمات الصحية الجيدة. وأضاف أن الأولوية الأولى هي السيطرة على الأوبئة المنتشرة والموروثة من الإنقاذ كالكوليرا وحمى الوادي المتصدع وحمى الكنكشة والملاريا وغيرها وذكر أن الأولوية الثانية هي إعادة تشغيل المرافق الصحية الكبرى التي دمرتها الإنقاذ عمداً كالمستشفيات الكبرى كمستشفى الخرطوم التعليمي الذي تأسف لكونها الآن تعمل بدون قسم حوادث، وأغلق بها قسم المناظير وسرقت معداته القيمة . وأشار إلى أن الأولوية الثالثة هي تفكيك التمكين وإبعاد القيادات التي جاءت بالولاء الحزبي في عهد الإنقاذ وليس بالكفاءة. والأولوية الرابعة هي إعادة هيكلة الوزارة في المركز والولايات، و وضع خطط كبرى للنهوض بها شارك في وضعها خبراء في الداخل والخارج لإصلاح الوضع الصحي. وأضاف أن الاولوية الخامسة هي إجازة ميزانية للوزارة ارتفعت من 16 ملياراً في العهد البائد إلى 51 ملياراً وهي ثلاثة أضعاف ما كانت ترصده الإنقاذ لوزارة الصحة. وكشف عن اتجاه لتغطية (300) مركز صحي بالطاقة الشمسية، وأكد استرجاع (70) مليار جنيه من موارد المؤسسات تمت تغذية الميزانية بها نهاية يناير الماضي.
واتهم الوزير النظام البائد بحجز الكوادر الطبية في المطار وسلب شهاداتهم لمنعهم من الهجرة خارج البلاد، وقال إن أطباء الامتياز بالآلاف ولا يجدون مواعين تدريب، ووجه أكرم بتقليل تكلفة العمليات إلى النصف، وكشف عن رصد مزمع لميزانيات المستشفيات بالولايات بواسطة لجنة من ديوان المراجع العام. وقال إن المواطن يعاني بسبب توقف إجراءات صندوق التأمين الصحي.
موقف الدواء
وأقر أكرم بوجود فجوة في الميزانية لتغطية العلاج المجاني من الصندوق القومي للإمدادات الطبية بلغ (7) ملايين يورو، ونوه بتأخير دفع المبلغ منذ نوفمبر الماضي. وقال إن الجهات الحكومية التزمت بدفع (11) مليون يورو فقط من المبلغ المطلوب (18 مليون يورو). واعترف بانعدام الدواء الحكومي ووجود شح فيه، بينما ارتفعت أسعار الأدوية في الصيدليات التجارية. وأكد وقف اعتمادات الدواء بالمؤسسات الخاصة، ونوه لحاجة القطاع ل(8.55) مليون يورو. وأقر بحاجة القطاع إلى (600- 700) مليون دولار في السنة، وقال إن الجهات التمويلية لم تلتزم بفتح أوراق اعتماد بالسعر الرسمي للدولار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.