* قبل أربع سنوات، عندما تم توزيع جرحى اليمن على بعض المشافي الخاصة، لضيق السعات بالمشافي العامة، قلت بأن هذا بمثابة درس بليغ للسلطات الصحية، مفاده أن المشافي العامة غير مؤهلة لحالات الطوارئ الكبرى، وعليها أن تتعلم من هذا الدرس.. ومنذ أربع سنوات، وحتى مساء الجمعة الفائتة، لم تتعلّم السلطات الصحية الدرس.. مساء الجمعة، أعلن وزير الصحة أكرم التوم عن حالة إصابة جديدة بكورونا..!! * ومع الإعلان عن الحالة الجديدة، أعلن أكرم أيضاً عن قرار يُجمّد العمليات الباردة بالمستشفيات العامة، ثم يُلزم المستشفيات العامة والخاصة باستقبال الحالات الطارئة، ثم أعلن عن وجود شح في الأدوية المنقذة للحياة بالمستشفيات.. وفي هذا التصريح يتجلّى وضع النظام الصحي في بلادنا.. ناهيكم عن الكورونا التي تغلبت حتى على النظم الصحية بدول الغرب، فإن ما عليه وضع النظام الصحي في بلادنا قد لا يُعالج الناس في حال تفشّي الملاريا بينهم..!! * فالأدوية المنقذة للحياة، غير الموجودة حالياً – كما قال الوزير أكرم – هي الأدوية التي تُستخدَم في أقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات (مجاناً).. لك أن تتخيّل الحدَث، فالبلاد تمُر بحالة طوارئ، ومخاطر الوباء تُحيط بالشعب، ولذلك أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الصحية، ومع ذلك تخلو أقسام الحوادث من الأدوية.. فلنقُل إن كورونا فاجأت العالَم، ولذلك خلت مشافي دول العالم من أدويتها، ولكن ما بال أقسام الحوادث بمشافي بلادنا خالية من أدوية الأمراض الأخرى..؟ * تجهيز أقسام الطوارئ بالأدوية من أهم مهام وزارة الصحة، ولذلك يبقى السؤال: إن لم يعمل الوزير أكرم التوم على توفير الأدوية المنقذة لحياة شعبه، فماذا يعمل أثناء ساعات العمل الرسمية؟.. أكرم يتكلم كثيراً، ولا يعمل حتى القليل.. ومنذ أداء القسم، قبل نصف عام، وحتى يومنا هذا، لم يفعل أي شيء غير تنظيم المؤتمرات الصحفية والتوقيع على البيانات الصحفية.. نعم، يومياً مؤتمر صحفي، وأحياناً مؤتمر صحفي وبيان..!! * لتوفير الأدوية المُنقذة للحياة بأقسام الحوادث والطوارئ في المشافي العامة (مجاناً)، ولتوفير الأمصال بالبلاد، على مجلس الوزراء إعادة الدور الاستراتيجي للصندوق القومي للإمدادات الطبية (عاجلاً).. فالإمدادات الطبية ليست مجرد مخازن حكومية (فارغة)، بل هي من المرافق الاستراتيجية التي أسسها الإنجليز في العام 1935.. وتم تأسيسها لتكون مخزوناً إستراتيجياً للأمصال والأدوية المنقذة للحياة.. وبعد جلاء الاستعمار تسودَنت المخازن، وصارت وحدة تابعة لوزارة الصحة..!! * ثم صارت الوحدة قسماً ثم إدارة في الحقب الفائتة.. ثم إدارة عامة في العام (1990)، ثم هيئة عامة تابعة إدارياً للرئيس المخلوع وفنياً لوزارة الصحة.. وكان يجب أن تكون مثابة مخزون استراتيجي لتوفير وتوطين الأمن الطبي بالبلاد.. ولكن، تم تحويلها إلى (هيئة تجارية)، كأية شركة أدوية، ثم صندوق، تجاري أيضاً.. يشتري ويبيع ويربح.. وبالتجارة المطلقة، فقدت الإمدادات الطبية دورها الإستراتيجي والذي من أجله تأسست في (زمن الإنجليز)..!! * والأفضل للناس والبلد أن تتخلّص حكومة الثورة من الصناديق والمجالس وغيرها من (خلايا التمكين)، بحيث تعود للإمدادات الطبية (سيرتها الأولى)، والتي عُرِفت بها في زمان الإنجليز والحقب الوطنية، أي إلغاء قانونها ثم حلها، بحيث تعود – كما كانت – إدارة ذات مهام إستراتيجية في وزارة الصحة.. وبدلاً من إهدار الوقت في (الكلام)، فعلى وزير الصحة توفير الأدوية المنقذة للحياة بأقسام الحوادث، ثم تفعيل وتطوير التأمين الصحي، بحيث يشمل التأمين كل الأمراض وكل الأدوية..!!
