ألزمت وزارة الصناعة والتجارة، كل المخابز بوضع ميزان تجاري على مرأي من المُواطنين لقياس وزن الخُبز، وشدّدت على الالتزام بالوزن المُتّفق عليه (45 جراماً بواحد جنيه) مع حساب كل (10) قطع خُبز بالميزان (تُعادل 450 جراماً). وحذّر القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020م، المخابز المُخالفة بسحب رُخصة العمل وإلغاء حصته من الدقيق، مع عدة اشتراطات أخرى، منها ضرورة التزام المخابز ببيع الخُبز المدعوم عبر نافذة البيع فقط. وألزمت الوزارة، الوكلاء بتوزيع كل الحِصص المُستلمة من الدقيق المدعوم للمخابز وفق خُطة التوزيع المُتّفق عليها دُون تعديلٍ، وإلزام الوكيل بتوفير معلوماتٍ يومية صحيحة عن الدقيق المَدعوم المُوزّع والمخابز المُستلمة وإدخال كل البيانات في الدليل القومي لمُراقبة الدقيق. وألزم القرار، المطاحن، بطحن وتعبئة كل الكمية المُستلمة من القمح المدعوم، وتوزيعها حسب الحصص المتفق عليها وتوفير معلومات يومية صحيحة عن الدقيق المدعوم المُوزّع والمخابز المُستلمة وإدخال كل البيانات في الدليل القومي لمُراقبة الدقيق.
