نقلاً عن ورقة علمية صادرة من مركز النماذج للأمراض الوبائية بكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، في دراسةٍ بحثيةٍ شملت (45) دولة، توقّعت أن تُسجِّل مُعظم الدول الأفريقية (ومن ضمنها السُّودان) أول 1000 إصابة بالمرض في حوالي مُنتصف شهر أبريل الحالي، في الفترة من 13 إلى 24 أبريل، وأن تصل إلى 10 آلاف إصابة في الأسابيع التالية، في الفترة ما بين 30 أبريل إلى 13 مايو المُقبل، أو قبل ذلك بقليلٍ حسب المُعطيات الحالية! هذه التخمينات ربما لن تجد أيِّ صدى بالداخل، وقد تقذف الورقة بالسذاجة، لجهة أنّ التكهنات رهينة بالغيبيات..!! ومُؤخّراً برز اتجاه قوي داخل اللجنة العليا للطواريء الصحية لإعلان خُطة الإغلاق الكامل "حظر التجوال طوال اليوم"، ولمدة ثلاثة أسابيع بالبلاد وذلك في إطار مُستجدات الوضع الصحي، ولمزيدٍ من الإجراءات الوقائية لمُجابهة انتشار جائحة "كورونا" خاصة بعد إعلان وزارة الصحة مؤخراً عن ظهور حالتين جديدتين. وإزاء هذه الأوضاع المُعقّدة، يتساءل مُتابعون هل ستلجأ الحكومة إلى فرض حظر تجوال كامل؟ وما هي التدابير والترتيبات التي اتّخذتها لتسيير دولاب العمل بالدولة؟ وما هي الخُطط تجاه الشرائح والفئات ذات الدخل المحدود (رزق اليوم باليوم)؟، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وهشاشتها..! كارثة مُحتملة وحذّر مُحلِّلون من عواقب كارثية مُحتملة، وأشاروا إلى أن جائحة "كورونا" ربما تقود البلاد قسراً إلى مخاطر غير محمودة العواقب. وربما تسبب الحظر الكلي في انهيار كامل للاقتصاد، لا سيما وأن الأوضاع هشّة، ناهيك عن اتباعها بالتعقيدات والاشتراطات الصحية، ثم أن مواردنا لا تسمح بإعالة الدولة للمُواطنين الذين سيفقدون مصادر دخلهم بمد ساعات حظر التجوال والإغلاق الإجباري الكامل، ولكن يجب أن نلجأ لهذا الخيار الصعب على الأكثر في بداية الأسبوع القادم، وتنبيه المُواطنين إلى ذلك لاتّخاذ الاحتياطات الممكنة، واقترح في هذا الصدد أن يُخصّص جُزءٌ من إيرادات مشروع (القومة للسودان) أو خصماً عليه لدعم محدودي الدخل بأسرع ما يُمكن حتى يمكنهم شراء ما يحتاجون من السلع الاستهلاكية قبل فرض الحظر الكامل.. الذي لا بُد منه..!! ركودٌ وتفاقُمٌ ويرى الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي أنّ تطبيق حظر التجوال سيؤدي إلى ركود غير مسبوقٍ للاقتصاد، وتفاقُم للأزمة، وقال ل(الصيحة): الآن وبعد تطبيق حظر التجوال الجزئي لاثنتي عشرة ساعة، توقّفت مظاهر الحياة، وتوقف انسياب الحركة الاقتصادية، وفي حال فرض الحظر الكامل سيكون بمثابة قصم ظهر الشرائح الضعيفة بالمُجتمع، لأن هذه الشرائح تعمل رزق اليوم باليوم.. ولا يُمكن حرمانهم من مصادر دخلهم.. كما أن الحكومة لا تملك الآن القدرة على توفير الدعم المُباشر لها، إضافةً إلى وجود أزمة الخُبز، وأردف: لا بُدّ للحكومة قبل الشروع في اتّخاذ هذه الخطوة تدبير المُون الغذائية لأصحاب الدخول اليومية، غير ذلك ستجوع هذه الشرائح..! ثانياً: الدول التي طبّقت نظام حظر التجوال، أغلبها لديها النظام الإلكتروني في إدارة دواوين الدولة.. ويساهم الربط الإلكتروني في تسيير العمل، لكن في السودان لم تُطبّق التكنولوجيا في كل دواوين الخدمة المدنية وهذا بالتأكيد سيُعطِّل دولاب العمل. أحلاهما.. مُرٌّ وبالنظر إلى كل التحذيرات الخارجية والمَحلية التي يطلقها اختصاصيو الصحة والأوبئة.. إذا وضعنا في الاعتبار خطورة الجائحة وسُرعة تفشيها.. واتّخذنا من الدول التي مرّت بتجربة تفشي المرض مثل إيطاليا وبريطانيا، رأوا أن الجائحة تستوجب دق ناقوس الخطر، وفرض عزلة كاملة وحظر واتّخاذ إجراءات وتدابير وقائية صارمة والتشدُّد في فرض (التباعُد الاجتماعي) ومَنع التجمُّعات، وإلا فإنّ البلاد ستغرق في مُستنقع من المرض وبين أمرين أحلاهما مُرٌّ، إما فرض الحظر كلياً وتوقُّف مظاهر الحياة، وبالتالي انهيار الاقتصاد، أو باستمرار حظر التجوال الجزئي وترك الحبل على الغارب.. وبالتالي توقُّع انفجار المرض. استنفارٌ دوليٌّ ووفقا لخُطورة الأوضاع على المُستوى العالمي، أعلنت وزارة الخارجية أن الاتحاد الأفريقي دعا إلى رفع العُقُوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وزيمبابوي للمُساعدة في التّصدِّي لجائحة فيروس "كورونا" الجديد ما من شأنه تسهيل عمليات الاستجابة، وهو ما اعتبره المُجتمعون غير إنساني وغير قابلٍ للاحتمال في ظل الظروف الحالية. وأمَّن القادة على أن هذه الجائحة غير مسبوقة النظير، وتتطلّب زيادة التعاون بين الدول في مجالات الصحة والنقل لرسم الاستراتيجية القارية، وضرورة حَشد الدعم الدولي من المُؤسّسات المالية الدولية والشركاء الدوليين والدول الصديقة لمُجابهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء. ضربة مُوجعة بالمُقابل، عبّر خبير اقتصادي فضّل حجب اسمه، عن قلقه من ضربة اقتصادية مُوجعة قد تسبِّبها الإغلاق الكلي، في حال شَرَعت الحُكومة في تنفيذه دُون تَدابير مُسبقة، وتخوّف من احتمال توسُّع الرُّكود في ظل الأزمة الاقتصادية التي تُعاني منها الدولة، وتوقّع ل(الصيحة) أن يُؤثِّر حظر التجوال والإغلاق الكامل على أداء الاقتصاد الكلي بما قد يُعزِّز الركود ويزيد من التضخُّم إلى مُعدّلات غير مسبوقة.. لا سيما وأن فرض الحظر يتطلب هجمات شرائيه لتوفير المُون الغذائية وضمان توفير السلع الاستهلاكية، ونصح، المسؤولين باتخاذ تدابير أولية عاجلة قبل البدء في تطبيق الحظر كضمان توفير إعالة الأسر الضعيفة.. وتوفير انسياب السِّلع والبضائع خَاصّةً وأنّ شهر رمضان على الأبواب، وهذا المناسبة تتّخذها الأسر في التجهيزات التي تسبق الشهر.
