ظل مستشفى الضعين التعليمي يترنح ما بين التردي والإهمال البيئي والصحي منذ أمد بعيد، وربما يعد المرفق الصحي الوحيد بالبلاد الذي فرح حكام النظام البائد بالاحتفال بافتتاح بوابته التي تعد ضمن إنجازات ثورة الإنقاذ الوطني التي أسدل ستارها في السادس من أبريل الماضي بعد سقوط نظام الحكم بثورة شعبية واعية، مستشفى الضعين يفتقر لأبسط المقومات المهنية، التي تساعد العاملين لأداء عملهم، فقد هجره عدد كبير من المواطنين بل قاطعه معظم ميسوري الحال لاعتبارات عديدة ضمنها تدني مستوى الخدمة وانعدام الكوادر الطبية المتخصصة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانعدام الأكسجين بالحوادث والعنابر، نقص الكوادر الطبية خاصة كوادر التمريض، بالإضافة لانعدام نظام النظافة الجيد للعنابر وانعدام حاملات الدربات وسلات المهملات، وانعدام النظافة العامة للحمامات الشحيحة التي يفتقدها المريض والطبيب معاً، وضعف واضح في النظام الإداري بالمستشفى، وغلاء في الفحوصات، كذلك إشكاليات أخرى تتعلق بالترحيل للأطباء الاختصاصيين، كما أن هنالك تقاطعات في عمل الكوادر الطبية ما بين المستوصفات والمراكز والمعامل الخاصة، والمستشفى كل هذه التحديات خيمت بظلال سالبة على المرفق الحكومي الأوحد الذي يتطلب تضافر الجهود وليس تشتيتها كما نشاهده هذه الأيام عقب بيان لجنة الأطباء بمستشفى الضعين الذي أعلنت فيه اللجنة سحب كوادرها الطبية على خلفية اعتداء أحد منسوبي الأجهزة النظامية على نائب اختصاصي جراحة وأشار البيان لتكرار هذه الاعتداءات وفشلت الأجهزة الأمنية في حماية وتأمين الكوادر والمرافق الصحية حسب البيان، فيما أدانت حكومة شرق دارفور، حادث الاعتداء الذي تعرض له طبيب بمستشفى الضعين، نتيجة لإهمال طبي، ووجهت الجهات المختصة باتخاذ تدابير وقائية لمنع تكرار الحادث. ووصفت حكومة الولاية في بيان لها، إضراب أطباء مستشفى الضعين بأنه مجافٍ لقيم ومثُل الشعب السوداني وأخلاقيات المهنة، خاصةً في ظل ظروف الطوارئ الصحية لوباء " كورونا " ومحدودية القدرات الطبية، وحسب البيان الذي تلقت "الصيحة" نسخة منه أن تكرار ظواهر الإهمال الطبي وغياب الأطباء، يعتبر السبب وراء الاعتداءات، وأكد البيان استمرار الخدمات الطبية في مستشفى الضعين والمستشفيات العسكرية بفضل استمرار الأطباء الأوفياء في تقديم الخدمة الطبية لإنسان الولاية . وأدانت السلطات حادث الاعتداء، واتخذت إجراءات وتدابير وقائية لمنع تكرار الاعتداءات بتوفير حماية بثلاث عربات بقوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة، وأشار البيان إلى أن المستشفى بها قوة حماية بقيادة ضابط ونقطة شرطة بقيادة ضابط . ونوه إلى أن سبب الاعتداء هو وفاة طفلة قبل وصول الطبيب المناوب والذي تأخر عن الحضور الأمر الذي اعتبره أهل الطفلة المتوفاة إهمالاً طبياً لأن الطبيب لم يأت إلا بعد استدعائه من قبل الشرطة، وعقب هذا التوضيح الذي حمل الأطباء المسؤولية، تقدم اختصاصيو مستشفى الضعين التعليمي باستقالات جماعية عن العمل عقب سحب الكوادر الطبية احتجاجا على الاعتداءات المتكررة عليهم، فيما لم تستجب الحكومة لمطالب لجنة الأطباء وحملت الأطباء نتيجة الإضراب حسب تعميم حكومة الولاية، وأمهل نواب الاختصاصيين حكومة وقتاً لمحاكمة المتهم بقانون الطوارئ، وتوفير معينات العمل والاستراحات. في ذات الوقت أصدرت قوات الدعم السريع على لسان ناطقها الرسمي العميد ركن جمال جمعة آدم بياناً أكدت فيه أن قوات الدعم السريع وقفت على الأمر بالتواصل المباشر مع ولاية شرق دارفور وقيادة القطاع للتأكد من حيثيات الحدث. وتعود الحادثة إلى أن أسرة أحد الضباط تعرضت لأعيرة نارية عن طريق الخطأ ونقلت إلى مستشفى الضعين وتم إجراء الإسعافات الأولية منذ الساعة الحادية عشرة ولم يحضر الدكتور إا بعد استدعائه بواسطة الشرطة الموجودة بالمستشفى الساعه الخامسة وعند حضوره وجد الطفلة من بين المصابين توفيت لرحمة مولاها وقام الضابط بإخراج الطبيب من العنبر وذلك بدفعه خارج العنبر حتى لا يثير تواجده غضب أقارب المرحومة، وقد تم احتواء الموقف بعد جلوس الطرفين، وبعد حين تم تصعيد الحادثة. وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراء اللازم حيال منسوب الدعم ووضع بالإيقاف حتى اكتمال الإجراءات القانونية، وأكدت قوات الدعم السريع أنها دائماً مع القانون ومثل هذه المواقف يتم البت فيها بحسم ودون تهاون. وأبانت أسرة الطفلة المتوفاة أن ابنتهم فقدت حياتها نتيجة إهمال طبي، وقالوا "نسبة للإهمال الطبي اضطررنا للاتصال بطبيب صديق للأسرة، وبعد كشفه على الحالة وجد أنها تتطلب تدخلاً جراحياً لوقف النزيف، فعاودنا الاتصال بذات الطبيب، ولكن دون جدوى حتى فارقت الطفلة الحياة، حيال هذا الإهمال وفي تسارع للأحداث غادر "44" كادرا طبياً من نائب اختصاصي وعمومي وطبيب امتياز أرض شرق دارفور احتجاجاً على تلك المشاهد
