رفضت هيئة الدفاع عن الطبيبة المتهمة بقتل حماتها عقيلة رجل الأعمال المعروف مهدي الشريف مقترح النائب العام بتقديم بديل لوكيل نيابة وسط أمدرمان المطلوب أمام المحكمة للأدلاء بأقواله كشاهد دفاع، ورد النائب العام على خطاب المحكمة بأن وكيل النيابة المعني يقضي إجازته السنوية ويمكن إرسال بديل له، وبنى الدفاع رفضه بأنهم يطلبونه في إجراءات تتعلق بشخصه فأصدرت المحكمة قرارها بإعادة إعلان الشاهد وكانت عقيلة مهدي شريف قُتلت داخل منزلها بمدينة المهندسين بأم درمان بالعثور عليها مخنوقة، فقام زوجها بإبلاغ الشرطة بوفاة زوجته في ظروف غامضة وفقدان "150" ألف جنيه من المنزل ، وتحرك فريق مسرح الحادث إلى مكان الجريمة وإحالة الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وباشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على شقيقة المتهمة بعد معلومات حصل عليها التحري بأنها قدمت للمنزل، وأفادت في تحرياتها معها أنها جاءت لأن شقيقتها اتصلت عليها وطلبت حضورها وأنها ذهبت إليها وأخطرتها بأن لديها مشكلة وخلافات مع نسيبتها وأخبرتها بأنها قتلتها وسلمتها أموالًا وطلبت منها إخفاء المال بمنزل أسرتها. وكان الدفاع برئاسة المحامي صديق كدودة قد طلب إعادة سماع د.جمال يوسف، مستشار الطب الشرعي ومدير مشرحة أم درمان، كشاهد دفاع وقال يوسف إن موت القتيلة ناتج عن كسر العظم اللامي، لافتًا إلى أن التقرير ينقصه السبب وأكد بأنه وجد "عضة" في يد المتهمة حدثت نتيجة محاولة تخليص يدها مما أدى إلى كسر العظم اللامي، وقال ذلك إن هناك قوة ضاغطة على العنق أدت إلى كسر العظم اللامي، وأوضح جمال بأنه في حالة بلغ اللسان أو تغطية الحنجرة يكون هناك عدم اتزان وغشاوة وعدم إمكانية الكلام ومعرفة الاتجاهات.
