شكلت التقاطعات الحدودية ببعض المناطق وعدم الترسيم وعدم وضع نقاط حدودية متفق عليها، نقطة ضعف أدت لجعل استغلال تلك المناطق مهمة محفوفة بالتجاذبات، وهو ما حدث فعلياً بمثلث حلايب "جنوبالبحر الأحمر" التي تعتبر تاريخياً وبالوثائق أراضي سودانية خالصة، إلا أن هناك بعض التجاوزات التي تمت من الجانب المصري في السعي لاستغلالها اقتصادياً. ويعتبر مثلث حلايب من المناطق الغنية بالمعادن النفيسة، كما تعتبر منطقة البحر الأحمر أيضاً مركز ثقل اقتصادياً، وهي منطقة تمر بالبلدين ولكل منهما حدود تسمى بالمياه الإقليمية. وفي العام الماضي تدخلت المفوضية عقب إقدام شركات كندية على التنقيب عن المعادن ببعض مناطق مثلث حلايب، بعد إبرامها اتفاقًا مع السلطات المصرية، وسرعان ما تدخل السودان بعد احتجاج وزارتي الخارجية والنفط والغاز، وتبين أن تلك المناطق تعتبر أراضي سودانية بكامل الصلاحيات السيادية ولا يحق لأي جهة إدخال استثمارات بأي شكل من الأشكال، وهو ما تم فعلياً بإرغام مصر على إلغاء الاتفاق مع الشركات الأجنبية وعدم التنقيب في المثلث السوداني. وأمس الأول أعلنت المفوضية القومية للحدود عن مقاضاة شركات أجنبية لها أذرع دولية تنقب عن المنجنيز بحلايب وشلاتين، ومطاردتها في بلدانها الأصلية لاسترداد حقوق السودان النهوبة وفرض غرامات عليها، وحذرت الشركات من الاستثمار في هذه المناطق. وكشف رئيس المفوضية معاذ تنقو عن تجديد السودان لشكواه ضد مصر بمجلس الأمن الدولي، وأكد أن السودان سيواصل الاحتجاج في كل المنابر لاستعادة مثلث حلايب وشلاتين واستبعد حل النزاع عسكرياً بالاستناد إلى أن ميثاق الأممالمتحده لا بجوّزه. وجدد التأكيد بأن مثلث حلايب وشلاتين سوداني 100% وليست هنالك ذرّة شك فيه، وقال إن كل ما يقوله المصريون هو ادعاء على باطل ولي لعنق الحقيقة. ونفى وجود نزاع حول الحدود بين السودان وأثيوبيا أو أطماع أثيوبية في الأراضي السودانية، مشيراً في منبر طيبة برس حول (حدود السودان.. المصالح الوطنية وحسن الجوار)، أن الموقف الرسمي للحكومة الأثيوبية الاعتراف بالحدود التاربخية مع التعديلات التي تمت باتفاق الدولتين، لافتاً إلى أن اللجنة المكونة اقتربت من وضع القرار النهائي في مشكلة الفشقة بالاتفاق بين رئيسي البلدين، استناداً لقرار ترسيم الحدود 1972، وقال إن أصل النزاع زراعي في رغبة المزارعين الأثيوبيين في الزراعة. وكشف عن عمل مشترك لإعادة ترسيم الحدود لما قبل 115 عاماً ووضعها في قوالب جديدة. مشيراً إلى عزمهم على تكثيف العلامات الحدودية مع إثيوبيا حتى تكون منظورة للمواطنين، مقراً بوجود نزاع في منطقة قوز دنقو جنوب وادي هور بصدد حسمها إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك. وفيما يتعلق بالنقطة الصفرية مع دولة جنوب السودان قال إنها مؤقتة إلى حين ترسيم الحدود الذي تأخر بسبب ظروف جائحة كورونا وتوقع الوصول لنهايات قريباً تحت رعاية الاتحاد الافريقي، وعزا تأخر فتح المعابر لهذا السبب، مبينًا أن النقطة الصفرية لا تعبر عن الحدود المشتركة. وأعلن تنقو عن مقاضاة أي جهة تنشر خرائط للسودان تضمن خطأ وناشد الإعلام الوطني على الإعلام الأجنبي الذي يتعمد قطع مساحات ووضعها في أيدي دول أخرى. وأكد أن الحديث عن الحدود أحيانًا تكون فيه أغراض سياسية، مضيفاً أن الحدود لديها تأثيرات وآفاق سياسية كبيرة، إما أن تكون نعمة أو نقمة أو الإثنين معاً أو أن تكون مطمعاً للغير، مشيراً إلى أطماع الدول التي عظمت في مقدراتها لتقاتل الدول التي لديها ثروات. وأكد تنقو أن مهمة المفوضية ليست حل المشاكل بل إعداد الدراسات وتبيين المعلومات وجمع الحقائق وتوضيح موقف الخصم والدفع بها للجهات السيادية لاتخاذ القرار.
