جدّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، منشوراً يحوي توضيحات عن برنامج السودان والعقوبات المتعلقة بدارفور وأجوبة الأسئلة الشائعة بشأن العقوبات الأمريكية، وأشار إلى الأوامر والمنشورات السابقة بشأن التعديلات والاستثناءات على العقوبات، وقال إن الإجراءات المفروضة بموجب إعلان الطوارئ الوطنية بشأن السودان في الأمر التنفيذي رقم (13067) لا تزال سارية، أضاف بأن هذا الأمر التنفيذي تم توسيعه في 2006م ليشمل العنف في منطقة دارفور، ونوه إلى أن حالة الطوارئ الوطنية هذه تمثل الأساس لعقوبات مكتب مراقبة الأفراد والكيانات فيما يتعلق بالنزاع في دارفور. وقال إن السودان مازال على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووفقاً لذلك لا تزال بعض اعتبارات الحظر والترخيص سارية فيما يتعلق به وترتبط بالحصول على تراخيص حكومية لبعض السلع والخدمات التي يتم تصديرها للسودان. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير د. حيدر البدوي ل(الصيحة)، إن فك الحظر تم منذ العام 2017م، وأن هذا يأتي في إطار تحديث المنشورات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية التي تؤكد أن السودان لم يعد خاضعاً لعقوبات اقتصادية شاملة، وأن القوانين الأمريكية لم تعد تمنع الأمريكيين من التعامل مع السودان أو حكومة السودان أو الأفراد السودانيين المقيمين في أمريكا (كالطلبة مثلاً) كما كان واقع الحال في الماضي. وبالرغم من قدم المنشور وتحديثه أمس الأول إلا أن هناك شكاوى عديدة من المصدرين تفيد بأن هذه المنشورات والقرارات بالرغم من صدورها منذ عام 2017م إلا أنها إلى الآن لم تُفعّل، وأكد رئيس تجمع أصحاب العمل معاوية أبايزيد ل (الصيحة) أنه لم يتح للبنوك السودانية أو الأجنبية حتى الآن استقبال التحويلات المصرفية وما زال المصدرون يعانون من تحويل أموالهم إلى الخارج، وأضاف أنهم يحولون الأموال عبر دبي أو الإمارات ويتم دفع عمولة وهذه العمولة تزيد من أسعار السلع المستوردة بنسبة 20% من قيمتها الحقيقية، وشدد على أهمية أن تلعب الدبلوماسية السودانية والبنوك دوراً كبيراً في تفعيل تلك القرارات حتى يساهم في عملية الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية السماح للمستوردين بأخذ أموالهم والخروج بها عبر المطار بصورة رسمية مما يسهم في محاربة التهريب وتقليل قيمة السلع المستوردة. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن قرار رفع جميع القيود عن التحويلات والتمويلات المصرفية مع السودان، سيسهم بشكل واضح في ضبط سعر الصرف والقضاء على تجارة العملات الأجنبية على قارعة الطريق، كما سيسهم القرار في فك احتكار النقد الأجنبي من المضاربين بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار، مشيرين إلى أن البنوك التي ستكون قادرة على استقبال وإرسال التحويلات بين السودان وبقية دول العالم، أوضح الخبير الاقتصادي، د. عادل عبد المنعم، أن المنشور قديم ومتجدد، وقال ل(الصيحة)، أنه "بشارة خير"، من المؤمل أن ينعكس قرار إلغاء القيود المصرفية بشكل إيجابي على القطاع المصرفي عامة وأن يستفيد منه الشعب السوداني، وهذه تعتبر صفحة جديدة في مسار الاقتصاد وتساهم بدور كبير جداً في التمكين الاقتصادي وضبط سعر الصرف، مضيفاً، أن القطاع المصرفي بحاجة لآليات تطبيق القرار خصوصاً من النواحي التقنية لمواكبة التطور العالمي في مجال الخدمات المصرفية، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايد أسهم القطاع المصرفي، ورهن ذلك بالقيام بإجراء تغيير كبير على بنية المصارف المحلية وتطوير القطاع المصرفي حتى يتمكن من مواكبة التقنية العالية والمعايير العالمية التي تتبع بها أنظمة المراسلة، لافتاً إلى أن هناك معايير أمريكية خاصة ينبغي الاستعداد لها. وبشأن إثر القرار على السوق الموازي وتجارة العملات، قال إنه من المتوقع أن يحد من أثره بشكل كبير، وزاد: ولكن ذلك أيضا مطلوب من الحكومة والبنك المركزي تنقيح السياسات وإصدار تشريعات مصرفية تواكب ما يجري من خدمات في العالم وينبغي أن نسأل أنفسنا هل نحن مستعدون لبداية تعاملات مصرفية مع العالم بنفس الكفاءة العالمية، وهل لدينا أنظمة قادرة على التعامل المصرفي المفتوح مع كل دول العالم. فيما قال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي إن عودة المعاملات الخارجية ستؤدي إلى تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية بالبلاد وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني، وقال في حديثه ل(الصيحة) إن أي انفراج في التعاملات مع الدول ينعكس إيجاباً في خفض سعر الصرف بحسب سقف التعاملات المحدد لذلك، ومن أبرز الانعكاسات السلبية للعقوبات على المصارف السودانية فقدان جزء كبير من أعمالها الخارجية وأرباحها وعملائها بالخارج. وتوقع فتحي اعتماد البنك المركزي ووزارة المالية لسياسات جديدة تضمن تسهيل تدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان عبر الجهاز المصرفي بضمان جهات عالمية حتى يسهل العمليات التجارية والاستثمارية بكاملها، وهذا الأمر يساعد في فك الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وسيفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الخارجية وينعكس إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية، ويمكن من انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بسبب العلاقات الأمريكية السودانية بعد رفع الحظر المصرفي.
