تحديات كثيرة تواجه القطاع المصرفي في البلاد، بسبب العقوبات الاقتصادية التي امتد أمدها زهاء ال (23) عاماً الماضية، ومازال أثرها واضح في تحجيم عملها، بل أقعدتها عن المساهمة في الحركة الاقتصادية في البلاد وحرمتها من التعامل مع مصارف العالم وما حملته صحيفة (يو إس توداي) الإنجليزية عن توصل الخرطوم وواشنطن إلى تسوية للفصل بين مساري العقوبات الأمريكية توطئة لتطبيع القطاع المصرفي، وأشار الاتفاق إلى الفصل بين المسارين لتسهيل المساعدات والمنح من المؤسسات الدولية. مضاعفة حجم الاستثمارات وبحسب التقديرات، يُمكن للمصارف السودانية أن تجمع أكثر من 171 مليار دولار خلال عام تقريباً بعد قرار رفع العقوبات عن التحويلات المالية إلى السودان، وتشمل تلك التدفقات 9 مليارات دولار متوقعة من تحويلات ومدخرات المغتربين السودانيين و18 مليار دولار من قطاع التصدير، ويمكن مضاعفة حجم قطاع الاستثمار البالغ حالياً 74 مليار دولار، وقال إن التحويلات التي من المقرر أن تستأنف ستفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين والمتعاملين عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية بتحويلات مضمونة بعمولات أقل باعتبار أن هذه التحويلات خالية من المخاطر التي كانت سبباً في توجس المتعاملين في القطاعات المصرفية والتجارية مع السودان، لأن كلما ارتفعت المخاطر ارتفعت قيمة التحويلات، وفي ذات الوقت أن السودان كان يعتمد في التحويلات على بنوك وسيطة للتحويلات المباشرة تسهل العملية المصرفية وتساعد في هبوط أسعار النقد الأجنبي. زيادة موارد النقد ويرى الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي عودة المعاملات الخارجية سيؤدي إلى تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية بالبلاد وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني، وقال في حديثه ل (الصيحة)، إن أي انفراج في التعاملات مع الدول ينعكس إيجاباً في خفض سعر الصرف بحسب سقف التعاملات المحدد لذلك، ومن أبرز الانعكاسات السلبية للعقوبات على المصارف السودانية فقدان جزء كبير من أعمالها الخارجية وأرباحها وعملائها بالخارج. سياسات جديدة وتوقع فتحي اعتماد البنك المركزي ووزارة المالية سياسات جديدة تضمن تسهيل تدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان عبر الجهاز المصرفي بضمان جهات عالمية، حتى تسهل العمليات التجارية والاستثمارية بكاملها. وهذا الأمر يساعد في فك الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وسيفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الخارجية، وينعكس إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية، ويمكن من انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بسبب العلاقات الأمريكية السودانية بعد رفع الحظر المصرفي. المزيد من التنازلات وقال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي إن الموضوع مجرد أشواق لرفع الحظر الجائر على البلاد، وقال إن أمريكا عندما تضع يدها على بلاد لا تفكها وإنما تفكها أصبعاً أصبعاً، وتظل بقية الأصابع قابضة على خناق الدولة، وما يحدث الآن في التعامل مع جزيئات للاستمرار في إخضاع السودان لتحقيق المزيد من التنازلات منه، وقد حصل في الآونة الأخيرة بصورة متسارعة على رأسها قبول المسؤولين تجريم الشعب السوداني في جرائم لم يكن طرفاً فيها، كالمدمرة "كول" وتفجير سفارات بتنزانيا وكينيا، وتساءل ما الذي حصل حسب صيغة القرار الذي تناولته الصحف أمس وهذا لا يمس بصورة مباشرة العمل المصرفي بمعنى أن تنساب خطابات الاعتماد بين مصارف السودان والبنوك الأجنبية سيظل محظوراً ومعوقاً لمسيرة الصادرات السودانية والواردات، والذي قصد منه السماح بوصول المساعدات والمنح من الدول المانحة وليس فتح المجال أمام الجهاز المصرفي والسماح للمعاملة مع الدائنين لإعفاء الديون، وحظر القطاع المصرفي أضر بالاقتصاد السوداني مما اضطر السودان لاستخدام الطرق الملتوية لتجاوز هذه المقاطعة، وهو الذي روج لتجارة العملة واللجوء إلى استيراد السلع من غير فتح حسابات اعتماد والواردات تأتي عن طريق التهريب، والذي تم لا يساهم في استقرار العمل المصرفي، والذي تم ليست له صلة مباشرة بالعمل المصرفي. الضغوط الاقتصادية ويقول د. محمد الناير أحمد: لم يتأكد هذا الخبر من أمريكا أو السودان، ولكن نتوقع إعلان الأمر بعد زيادة البرهان إلى أمريكا، ونأمل أن يتم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بصورة نهائية حتى لا تحدث أي اشكاليات في المرحلة القادمة ورفع اسمه من القائمة يشكل فوائد كثيرة، ويمكن التعاملات المصرفية مع مصارف العالم، ويمكن السودان من المطالبة بإعفاء ديونه الخارجية، والاستفادة من القروض بشروط ميسرة من المؤسسات الدولية، ويسهل دخول الاستثمارات إلى البلاد، ويمكن أن يساهم في الاستقرار الاقتصادي في ظل تعاملات مصرفية، وإذا تم فك الحظر على المصارف فقط سيكون الأثر أقل والمصارف السودانية حتى الآن في ظل الضغوط الاقتصادية لا تستطيع أن تتعامل إلا مع عدد محدود من المراسلين ومعظمهم في الدول العربية، وإذا صدر قرار يمكن المصارف من تسهيل قضية التحويلات واستلام حصيلة الصادر وتحويلات المغتربين وغيرها من القضايا التي تخص التحويلات المصرفية.
