توافق المجلس المركزي لقِوى الحرية والتغيير مساء أمس، على تعديل نسب المجلس التشريعي الانتقالي. وقال مصدر بالمجلس حسب (باج نيوز) أمس، "تم التوافق على تعديل نسب المجلس التشريعي لتكون 55% لقِوى الحرية والتغيير، 25% للجبهة الثورية، و20% للتشاور بين شريكي الوثيقة الدستورية". وتوافقت (الحرية والتغيير) والمكون العسكري في اجتماع مساء الأربعاء الماضي على تعديل نسب المجلس التشريعي. ونصت الوثيقة الدستورية على تكوين المجلس التشريعي بنسبة (67%) ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و(33%) للقوى الأخرى غير المُوقّعة على إعلان الحرية والتغيير والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مُشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والمكون العسكري بمجلس السيادة.