حجزت لجنة إزالة التمكين بسنار، حسابات مصرفية ل(47) قيادياً من حزب المؤتمر الوطني المحلول بالولاية، وأعلنت فتح بلاغ ضد والي سنار الأسبق أحمد عباس، ووزير المالية الأسبق وأحمد أم بنين بتُهمة التّصرُّف في المشاريع الاستراتيجية. وتعهّد والي سنار الماحي محمد سليمان في مؤتمر صحفي أمس، بحماية لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، وحذّر من الاعتداء على مقرها أو أعضائها أو مُحاولة عرقلة عملها، وقطع الوالي بأن عمل لجنة إزالة التمكين يتم وفقاً للقانون لتحقيق استقامة الحياة ومنع الفساد، وقال: "نرفض التعدي على اللجنة وتهديدها وتخويف أعضائها للتأثير على عملها"، وأضاف: "سنُوفِّر لها الدعم والحراسة والحماية الكاملة"، وأشار إلى تمتُّع المقبوض عليهم بمُوجب إجراءات اللجنة في قضايا الفساد بالولاية بكامل حقوقهم في إطار القانون والعدالة. وأوضح مُقرِّر اللجنة، علي طارق العرش، أنّ اللجنة ستُعلن قرارات خاصة بالخدمة المدنية، إضافةً إلى لجنة الأراضي السكنية والتعدي على الميادين العامّة عبر اللجنة المركزية، وأكّد أنّ اللجنة حسمت ملفات أساسية، بينها مشاريع زراعية تمت خصخصتها وبيعها، تم استردادها وأيلولتها لحكومة الولاية. وكشف عضو اللجنة، النور محمد حسن شدو المحامي، أن المجموعة التي اقتحمت مقر اللجنة مُكوّنة من (50) شخصاً واعتدت على المقر وسيطرت عليه لمدة ساعتين حتى فرّقتهم الشرطة وتم القبض على (32) منهم، بينهم (5) أطفال.
