رفضت المحكمة الخاصة بالنظر في ملف مُحاكمة مُدبِّري انقلاب 30 يونيو 1989م، طلبات هيئة الدفاع بشطب الدعوى الجنائية بالتقادُم لمرور أكثر من (10) سنوات عليها، في مُواجهة المتهمين برئاسة المخلوع عمر البشير وآخرين من المدنيين والعسكريين. وبرّر قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم في جلسة أمس، رفض القرار باستمرار الجريمة التي انتهت في العام 2019م، وأوضح أنّ الدعوى لم تتجاوز ال(10) سنوات من تاريخ انتهائها، وذكر أن المتهمين يُواجهون تهماً أخرى تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وقال "بالتالي الجرائم المستمرة"، وأوضح القاضي أنه استند في قراره إلى قانون العقوبات لسنة 1983م، بجانب المادة (4) من قانون القوات المسلحة لسنة 1986م، وقال إنّ المادة (6/3) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية تنص على إلغاء المادة (38) المتعلقة بإسقاط الدعوى بالتقادُم، كما استند على السابقة القضائية لحكومة السودان ضد أبو القاسم محمد إبراهيم (انقلاب مايو) 1969م. ووجّه القاضي باستمرار الجلسة وسماع المتحري، فيما تقدّم رئيس هيئة الاتهام سيف اليزل سري بطلبٍ للمحكمة بناءً على قرار النائب العام بإبعاد المتحري أحمد الحلا الذي يُواجه قراراً إدارياً من النيابة العامة، وتكليف العقيد محمد جمال لتقديم التحري أمام المحكمة. ودفع رئيس هيئة دفاع المتهمين عبد الباسط صالح سبدرات، بطلب لتعليق الجلسات لحين انقضاء جائحة (كورونا)، فيما وجّه القاضي، الاتهام والدفاع بإحضار الطلبات مكتوبة. وحدّد القاضي، جلسة إجرائية يوم 22 ديسمبر الحالي لتسليم طلبات الهيئتين بحضورهما واثنين من المتهمين ليس لهما ممثلون للدفاع للرد على تلك الطلبات. من جهة أخرى، قال ممثلو الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي عقب انتهاء الجلسة، إنهم سيدفعون بطعون إلى محكمة الاستئناف ضد قرار القاضي، ووصفو القرار بالسياسي، وأن المحكمة استندت على الفقه المصري وتجاهلت السوابق القضائية السودانية. وقال كمال عمر عبد السلام، ممثل الدفاع عن الأمين العام للمؤتمر الشعبي، إن المحكمة سياسية بحتة، وإنهم سيستغلونها في تعبئة الشارع للخروج لإسقاط الحكومة، ودعا عضوية ومنسوبي حزبه والشعب السوداني بالخروج للشارع لإسقاط حكومة الفترة الانتقالية، ووعد بتصعيد موقفه حتى إسقاطها. فيما قال ممثل هيئة الدفاع هاشم أبو بكر الجعلي "إن المحكمة أصدرت قراراً جديداً مما جعلنا ننعي المحكمة" – على حد تعبيره، وأضاف بأنّ القرار سابقٌ لأوانه، وذكر أنّ المحكمة لم تستمع للمتحري.
