طعنت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية انقلاب الإنقاذ العسكري في قرار قاضي المحكمة الخاص برفضه شطب الدعوى لتقادم الفعل. ورفض القاضي في المحاكمة التي جرت، اليوم الثلاثاء، طلباً من هيئة الدفاع باستبعاد وكيل النيابة أحمد الحلا، الذي يُواجه إجراءات إدارية داخلية في مواجهته. وحدد القاضي جلسة المحاكمة المُقبلة، التي قرّر أن تكون في 29 ديسمبر الجاري، لاستلام طلب هيئة الدفاع الخاص بقراره بعدم شطب الدعوى بالتقادُم وطلب هيئة الاتهام باستبعاد وكيل النيابة أحمد الحلا من الهيئة. وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتهام، معز حضرة، إنّ هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت بشطب الدعوى باستنادها على "انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادُم لمرور عشر سنوات منذ لحظة ارتكاب الفعل المجرم في 30 يونيو 1989". وأشار حضرة إلى أن رفض قاضي المحكمة طلب هيئة الدفاع يعني الاستمرار في محاكمة المتهمين باعتبار أن الفعل المُرتكب في 30 يونيو 1989 من الجرائم المستمرة، وهذا الفعل انتهى كجريمة مستمرة حتى 11 أبريل 2019. وأضاف: "بالتالي فإن كان هنالك تقادُم مُسقط للدعوى الجنائية فإنه يبدأ من 11 ابريل 2019. ووفقاً لذالك فسوف تستمر إجراءات المحاكمة ضد جميع المتهمين الماثلين أمام المحكمة أو الذين سوف يُحاكموا غيابياً".