الشركة الوطنية للحفر والاستثمار المحدودة هي إحدى الشركات التي تتبع إدارياً لوزارة الري والموارد المائية، وتم تأسيسها في يناير 1994 بموجب قانون الشركات لسنة 1925 تحت الرقم 8788 بهدف حفر الآبار الجوفية لأغراض الري والشرب والصناعة، وإنشاء محطات المياه وتركيب الصهاريج وخزانات المياه وتوصيلات الشبكات، هذا بالإضافة لمهام وأغراض أخرى تتعلق بحفر الآبار الجوفية ومحطات المياه. بعد أن جُمد نشاطها في العام 1997م، تمت إعادة عمل الشركة في العام 2015م، بهدف تنفيذ مشروعات حصاد المياه (سدود، حفائر وآبار جوفية) بالإضافة لتأهيل وإزالة الإطماء في المشروعات الزراعية القومية، وتم تخصيصها بالعديد من الآليات والمعدات التي تبقت من المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة (سد مروي، تعلية سد الروصيرص الأولى والثانية، سدا أعالي عطبرة وستيت)، وكذلك تم نقل العديد من الكوادر الجيدة والمؤهلة من بعض وحدات وإدارات وزارة الري والموارد المائية. وقد استطاعت الشركة في زمن وجيز تنفيذ العديد من المشروعات التي ساهمت في توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان في كل ولايات السودان شملت حفر ما يزيد عن 620 بئراً جوفية وتنفيذ أكثر من 70 حفيراً بكل ولايات السودان المختلفة، وتنفيذ عدد مقدر من السدود الصغيرة، ومشروعات إزالة الإطماء وتأهيل المشاريع الزراعية القومية، هذا بالإضافة إلى إسهاماتها فيتنفيذ أعمال خيرية ضمن المسؤولية الاجتماعية. تعتبر الشركة الوطنية للحفر والاستثمار من الشركات التي حققت نجاحاً مقدراً بفضل الله ثم بفضل إداراتها الفعالة وهمة العاملين بها، وحسب تقارير المراجعة للقوائم المالية للأعوام 2015-2019م، والتي سجلت الشركة أرباحاً فاقت 46 مليون كما يلي: أرباح العام 2015م 3,138,565.00 جنيه أرباح العام 2016م 11,983,380.00 جنيه أرباح العام 2017م 22,908,539.00 جنيه أرباح العام 2018م 3,361,334.00 جنيه أرباح العام 2019م 5,108,566.16 جنيه الإدارة الجديدة للشركة (المكلفة): بعد إشراق ثورة ديسمبر المجيدة والتغيير الذي تم بالشركة في أكتوبر 2019م وبقرار من وزير الري تم تكليف مدير عام جديد والذي بدوره قام بتكليف مدير جديد للإدارة العامة للموارد المالية والبشرية، وكذلك قام بتعيين مستشار قانوني، وقد تم ذلك بدون استشارة مجلس الإدارة، الجدير بالذكر أنهم يشغلون وظائف بالهيئة العامة لأعمال الري والحفريات. بمجرد استلام المدير المكلف مهامه، استنفر العاملون كل طاقتهم وكل ما وسعهم من أجل التعاون مع الإدارة المكلفة وبذلوا كل الجهود لما فيه تقدم وتطوير العمل في الشركة، وأطلعته الإدارة التنفيذية وكل العاملين على الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة، التقارير المالية، الإنجازات السابقة، وسلبيات ومعوقات الشركة… ولكن في عهد الإدارة الجديدة المكلفة توقفت معظم المشروعات العاملة، ولم تسع الإدارة المكلفة مع الجهات ذات الصلة لتذليل التحديات والمعوقات المالية وتحصيل الإيرادات للمشروعات المنفذة سابقاً ومنها تسديد الديون والإيفاء بالتزامات الغير، حيث أنه وبعد مرور عام من توليهم قيادة الشركة لا زالت للشركة مطالبات مالية كبيرة لدى أصحاب العمل، وكذلك العديد من الديون لدى الغير. ظل المدير العام المكلف في صراع مع الموظفين، وينتقص من إنجازات الشركة السابقة وأسلوب إدارة الشركة السابقة مستغلاً ما توافرت لديه من معلومات وسلبيات ومعوقات وقد حاول العاملون بالشركة (وبالأخص الإدارة التنفيذية) مناقشته في الاجتماعات الدورية مرات عديدة، ولكن دون أدنى إستجابة منه. سلبيات الإدارة المكلفة: أدناه نسرد النقاط التالية من سلبيات الإدارة الحالية المكلفة بإدارة الشركة، وذلك على سبيل المسئولية والمهنية. 1. المدير العام المكلف ومدير الموارد المالية والبشرية المكلف غير مفرغين للعمل بالشركة فهما يشغلان وظائف بالهيئة العامة لأعمال الري والحفريات بكامل المخصصات الوظيفية ومعلوم عدم قانونية الجمع بين وظيفتين في الدولة. 2. أبرمت الإدارة الجديدة بطريقة ملحة عقداً لإيجار آليات (بين الشركة والهيئة العامة لأعمال الري والحفريات) وذلك للعمل بمشروعات شركة 2BOPCO في حقول البترول بمنطقة هجليج كمقاول باطن مع الهيئة التي لعبت دور الوسيط بنسبة 32% من الإيرادات (دولار) كأتعاب لصالحها، ومنذ بداية العمل في نوفمبر 2019م وحتى تاريخه (12 شهراً) لم تستلم الشركة أي دفعية مالية بالرغم من مطالبة مدير إدارة العقود بالشركة لهذه المطالبات. ولا نعلم إن كانت وزارة المالية (إدارة الشراء والتعاقد) لديها موافقة مسبقة بهذا العقد أم لا. 3. تعليق وتقليص العمل في معظم مشروعات الشركة لتوفير المياه منها (مشروعات سدود بمنطقة الطينة بولاية شمال دارفور، حفائر بولاية النيل الأزرق، آبار جوفية بولايات دارفور الكبري وآبار بولايات الشرق). وكذلك إيقاف العمل بمشروعات مياه إستراتيجية بولاية شمال كرفان المتعاقد عليها والمتوفر تمويلها. علاوة على اعتزال واستعفاء الإدارة الجديدة عن التقديم في العطاءات أو المشروعات الجديدة بحجة عدم جاهزية الآليات وعدم توفر السيولة النقدية للشركة. 4. أوقفت الإدارة المكلفة الكثير من معينات وخدمات العاملين، منها التأمين الصحي للعاملين، الأدوات المكتبية ، الوقود الإداري، تأمين العربات والآليات، وتقليل صيانة المعدات والآليات لأدنى مستوى مما أدى لتراكم وتكدس الآليات المتعطلة بورش الشركة بالخرطوم والولايات. 5. قامت الإدارة المكلفة بإجراء تعديلات في مهام الإدارات والهيكل والوصف الوظيفي وتجاهل مهام إدارات وتسريح بعض العاملين في إجازات مفتوحة، وتكليف موظفين آخرين من خارج الشركة لتسيير مهام ونشاطات الشركة والتصرف في العهد المالية وصرف الوقود، وفي ذلك تجاوز للهيكل التنظيمي المجاز بواسطة مجلس الإدارة. * قام المدير العام بتكليف (مدير الورشة ومدير الشؤون الإدارية) للقيام بالإشراف على مشروعات وأنشطة الشركة بما في ذلك مهام إدارات مختصة كالإدارة المالية. * خاطب السيد المدير العام المكلف وزارة المالية الاتحادية (إدارة الشركات والهيئات) وقدم طلباً بحل الشركة وتسريح جميع العاملين وتحويل ملكية الآليات والمعدات للهيئة العامة لأعمال الري والحفريات التي يعمل فيها مديرًا لإدارة الحفريات، وفي ذلك تضارب مصالح واضح، فيما لم يحرص على موافقة أو استشارة مجلس إدارة الشركة لكون ذلك من مهام واختصاصات المجلس. * قام المدير المكلف بإلغاء كل التفويضات السابقة الصادرة من المدير العام السابق ومن رئيس مجلس الإدارة الخاصة بإبرام عقود الشركة وغيرها. 1. أصدر المدير المكلف تفويضاً لمدير الورشة لفتح بلاغ في نيابة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ضد عاملين بالشركة في ملف يتعلق بشراء 14 عربة بطريقة غير مكتملة الأركان تم في العام 2017 م، حيث أصدرت بحق بعضهم أوامر قبض وبدون (تكليف بالحضور)، وعند علم هؤلاء العاملين بالأمر ذهبوا بأنفسهم لنيابة إزالة التمكين وبعد أخذ أقوالهم تم الزج بهم خلف القضبان وأفرجت عنهم النيابة بضمان شخصي. ويترقب هؤلاء العاملون المتهمون تكوين المحكمة وتحقيق العدالة. 2. قام المدير العام المكلف بالتوجيه بإيقاف كل من مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والعقود والمدير المالي عن العمل وسحب مهامهم الوظيفية وإيقاف صرف مخصصاتهم المالية، وتم ذلك بدون إصدار إخطار كتابي صادر من السلطة المختصة (المدير أو الوزير المختص). مطالب العاملين: منذ يناير 2020م وحتى اليوم رفعت 3 مذكرات للسيد وزير الري والموارد المائية بخصوص رؤيتهم وآرائهم حول إخفاقات الادارة ومطالبتهم بتصحيح مسار العمل بالشركة، وتحقيق العدالة ورفع الظلم الواقع عليهم، وكان آخرها مذكرة موقعة من 95% من الموظفين والعاملين الأساسيين (80 شخصاً)، ولكن لم تجد هذه المذكرات استجابة من السيد الوزير ربما بمشاغله الكبرى بملفات وتحديات الوزارة الحالية. اليوم يجدد العاملون بالشركة الوطنية مطالبهم المشروعة والمكفولة بالقانون ويستهدفون رفعها للمجلس السيادي ومجلس الوزراء والجهات المعنية بالدولة ومتخذي القرار، وتحقيقاً للمصلحة العامة واستمرار التنمية في مجال المياه يضعون بين أيديكم المطالب الآتية: * تعيين مدير عام مفرغ للقيام بأعباء الشركة واستعادة أنشطتها ومهامها. * مراجعة عقد إيجار آليات مشروع هجليج مع الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات (الطرف الأول) والتحقيق في عدم تحصيل إيرادات المشروع لصالح الشركة. * المساهمة في تحصيل إيرادات واستحقاقات الشركة لدى أصحاب العمل واعتماد تعديل الأسعار للمشروعات المنفذة سابقاً واستعادة مواردها المالية. * البت العاجل في هيكلة ومستقبل عمل الشركة واتخاذ القرار المناسب حول تبعيتها الكاملة ودعمها للقيام بدورها المهم والمطلوب فى توفير المياه للمواطن السوداني. يأمل العاملون من متخذي القرار والجهات المعنية والسلطات المختصة بالدولة وضع الأمر في عين الاعتبار وجل الاهتمام واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الشركة. العاملون بالشركة الوطنية للحفر والاستثمار
