شرعت قوى الحرية والتغيير في توسعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وإعادة الهيكلة. وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، أن هدف التوسعة هو إعادة الثقة للحاضنة السياسية مرة أخرى والتي يسعى التحالف من خلالها لانضمام كل التحالفات السياسية التي لم تنضم من قبل إلى المركزية. وأوضح عادل ل(الصيحة)، أن التنسيقية السابقة ستظل جزءاً من التنسيقية التي تتم هيكلتها وإعادة بلورتها لتتوافق مع كل التحالفات التي بصمت على إعلان الحرية والتغيير. يأتي هذا، بينما شهدت الأيام الماضية صراعات كبيرة حول قيام مجلس شركاء الانتقالية والذي ظل يلعب أدواراً يرى متابعون أنها من صميم عمل وواجبات تنسيقية قوى إعلان الحرية، وكان حديثاً ظل يتردد من أن الحاضنة السياسية التي تمثلها قوى الحرية والتغيير سوف تتغير وتتبدل عقب توقيع اتفاق جوبا لجهة أن الحاضنة يجب ان تشمل القادمين الجدد. الأمر الذي فتح الباب أمام التحولات السياسية، وقد خرج عن هذه الحاضنة أكبر أحزابها (الشيوعي) وبعض قوى التغيير ما جعل الأمر يبدو شبه منطقي لقيام شركاء الانتقالية بدور هذه القوى التي عجزت عن توحيد خطابها ووجودها تحت سقف واحد متفق عليه بشأنه. فهل هذه التوسعة تهدف لتجديد الدماء للحاضنة القديمة أم إنها محض محاولة لاسترداد الأدوار الغائبة لقوى الحرية والتغيير واستاعدة دورها بعد أن رات أن الحاضنة الجديدة المسماة مجلس شركاء الانتقالية، قد استولت عليه؟ وما أهم الإضافة الجديدة لهذه التنسيقية؟ وهل بإمكانها إعادة الحيوية لجسم التنسيقية؟ موقف إيجابي وابتدر عضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج حديثه ل(الصيحة) بقوله: لقد برزت رؤية قبل فترة لتوسعة المجلس المركزي من خلال ضم الكتل غير الموقعة مع تحالف قوى الحرية والتغيير وضمها إلى مركزية الحرية، مشيراً إلى إيجابية هذا القرار بالنسبة للحرية والتغيير لجهة أنه سيؤهل هذه القوى ويوسع عضويتها إلى 80 جسما سياسياً مما يصعب على المركز اتخاذ قرار ضدها. وقال ساطع إن المشكلة تكمن في أن تكوين القيادة الجديدة للحرية والتغيير جاء في ظل شركاء الفترة الانتقالية، التي تتكون عضويتها من 29 عضواً، وفي ظل هذه العضوية الكبيرة سيقوم مجلس الشركاء بدور التنسيقية بسبب هذه العضوية الكبيرة وتضمحل قيمة المجلس المركزي، وسيصبح خصماً على المجلس، ولذلك فإن بقاء مجلس الشركاء يؤشر على خرق الوثيقة الدستورية وأن الشراكة داخل مجلس الشركاء غير موضوعية لسبب أن هذه الشراكة غير دستورية وأن المكون العسكري قد تم حله بتوقيع اتفاق الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس وبالقرار الصادر من رئيس المجلس العسكري كمكون عسكري وهذا يعني بطلان قرار إنشاء مجلس شركاء الانتقالية. تقييم التجربة القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله يقول ل(الصيحة)، إن توسعة الحرية والتغيير جاءت استجابة لتقييم التجربة السابقة للحرية والتغيير نفسها، لأن التجربة ضمت كل الأحزاب السياسية، وأن التجربة كانت في آخر تعاقد الحركات المعارضة للنظام السابق، والآن انتقلت من مرحلة النضال السلمي الذي أسقط النظام، لذلك فهي تفكر كيف تستمر في حشد الإرادة الوطنية من أجل إقامة البديل الوطني الديمقراطي. وأكد خلف الله أن التوسعة جاءت للاستجابة لهذه التحديات، ومن جانب آخر جاءت لتغيير التجربة السابقة ولتؤكد أن هياكل قوى الحرية والتغيير بدءاً من مجلسها المركزي تحتاج لتغيير وبلورة رؤية سياسية تتوافق حولها، مشيراً إلى أن إعادة الهيكلة قد أوشكت على أن تتم، كما أن توسعة مجلسها القيادي قد تمت إضافته داخل التنسيقية، وأن أي قوى كانت غير موجودة بالتنسيقية والمركز الحالي يجب أن تضاف، لأجل أن يمثل هيكل قوى الحرية كل المكونات، ولتحديد برنامج محدد لتنفيذ الحكم الانتقالي وتمثل فيه كل المكونات السياسية. وقال خلف الله إن الهدف هو إعادة تجويف الفترة الانتقالية كبنية تنظيمية ورؤية سياسية، وإن البنية التنظيمية اقتضت أن تتجه الهيئة القيادية إلى عمل اللجان بجانب أن مهمة اللجان تكون تخصصية من مختلف مكونات الحرية التغيير، ومن الكفاءات والخبرات والقيادات الوطنية التي ليست بالضرورة أن تضم داخل الحرية والتغيير، وبالتالي تتحول الهيئة القيادية للحرية بعد التصور إلى القيادة السياسية، ومهمتها أن تشرع في تنفيذ خطط وبرامج وتوصيات وتقوم بعرضها للجان المتخصصة لتخفيف العبء عن المجلس السابق، وبنفس الوقت تكون هي الحزب القائد للمرحلة، وأن قاعدتها هو وجود التنسيقية السابقة كجزء من المجلس المركزي وانضمام كل القوى التي لم يتم تمثيلها. مقام ومقال وقال المحلل السياسي صلاح الدومة ل(الصيحة)، إن ما يجري الآن ليس لديهم معلومات كافية عنه، وقال إنهم لم يكشفوا عن الفئات التي يراد ضمها لانسحاب بعض الأحزاب من قوى الحرية، لأنها هي التي تجمع الأحزاب وكيانات سياسية أخرى، لذلك لابد من التعويض، حتى لا يفسر بمحاولة قطع الطريق أمام شركاء الفترة الانتقالية، وفي نفس الوقت يمكن أن يفسر كذلك باعتبار تكملته، وأن الذين يريدون تكوين حاضنة سياسية جديدة بديل للحاضنة القديمة وملء النقص، لذلك فهي تهدف إلى التقليل من وجود حاضنة سياسية جديدة. وأكد الدومه، أن مجلس شركاء الانتقال صرح ولأكثر من مرة أنه "مجلس جودية" وسيقلص صلاحياته التي أراد أن يمنحها له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وأن المجلس ليس منافساً وليس هو في حالة منافسة مع جهة أخرى، وهذا ما أعلن عنه. ويقول الدومة: لذلك يجب الالتزام بالظاهر، وإذا حدث غير ذلك "فلكل حدث حديث ولكل مقام مقال".
