في وقت تتابين فيه الرؤى وتختلف بين مكونات العمل الزراعي في المركز والولايات ويتم تداول شائعات بأن الموسم الزراعي يمضي نحو الهلاك، أعلن وزير الزراعة ووكيل وزارة الري في مؤتمر صحفي أمس عقداه بشأن توضيح مزيد من الحقائق حول ما جرى في الموسم الصيفي وما يتم من ترتيبات للموسم الشتوي مما يبعث بعضاً من الطمأنينة في نفوس المزارعين والمهتمين بالشأن والبشريات بإنتاجية عالية للمحاصيل بالمشروعات الزراعية المختلفة. قال وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف عبد القادر تركاوي، إن مكون الري في هذا الموسم أفضل أداء من الموسم السابق، مشيرًا الى بذل جهود مقدرة لتحقيق إنتاجية عالية رغم الظروف الضاغطة التي تواجه العمل الزراعي . وأعلن عن إجازة قانون مشروع الجزيرة فبراير المقبل، وأقر الوزير بصعوبات واجهت القطاع منها "كورونا" والفيضانات، مما أفقد البلاد مليون فدان بالغمر، وتوقع تحقيق إنجازات كبيرة العام 2021م، عقب إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب والانفتاح على العالم، وأكد تحقيق تقدم ملحوظ في العمل الزراعي وقطاع الثروة الجيوانية والري مبشراً بإنتاجية عالية للموسم الصيفي خاصة بالولايات رغما عن التحديات، ولفت إلى تجاوز عقبات الوقود بالتنسيق مع وزارة الطاقة وإعطاء أولوية في توزيع الوقود للزراعة مما ساعد في مرور الموسم بسلام رغم شح الوقود، وقال إن ولايتي جنوب كردفان وشمال دارفور واجهتا نقصاً حاداً في حصص الوقود وهذا العام تم مدها بكميات كبيرة. وأقر تركاوي بمواجهة مشكلة تسرب وتهريب الوقود والتي تؤرق الحكومة، وحمل المسؤولية وزارات الزراعة الولائية مؤكداً وقف صرف الوقود إلا للوزارات والمشاريع الزراعية الأربعة، مشدداً على أن التسرّب والتهريب ما زال موجوداً ويجري العمل من قبل الدولة لوقف التهريب، وقال (لا يعقل أن نستورد وقوداً بالدولار ويذهب إلى دول الجوا )، وهي خسارة مرتين والدولة تعمل لوقف هذا الهدر. وأعلن أن الموسم الشتوي يمضي بصورة جيدة وتوفير المدخلات من السماد والداب واليويرا، بواقع 10 آلاف طن بمشروع الجزيرة و5 آلاف طن توزع لولايات نهر النيل وعدد من المشاريع، وأكد مواجهة إشكاليات في الوقود إبان توقف المصفاة، وأوضح أن المنتج من الوقود يتم توزيعه بين الزراعة والكهرباء، علاوة على منع تأثر محصول القمح في الولايات المنتجة. ونفى أي أشكاليات في الري بمشروع الجزيرة – حلفا – الرهد، وقال: نعمل وفق تنسيق كامل مع وزارة الري، ووقفنا على المشكلات والحلول، مبيناً أن المزراع له دور كبير في ترشيد مياه الري للمساحات المطلوبة. وكشف عن زراعة 430 ألف فدان بالجزيرة من 600 ألف فدان، وتوقع زيادة المساحة عقب زيادة السعر التأشيري للقمح ل10 آلاف جنيه للجوال، مشيرًا الى بذل الجهود وصولاً الى المساحة المستهدفة مليون فدان للقمح وزراعة 17 ألف فدان بسنار و10 آلاف فدان بالرهد زرع منها 3 آلاف فدان. وأعلن حل مشكلات الري في الجزيرة وبقية المشاريع وطمأن بان الموسم يمضي بصورة سلسة. ووصف تركاوي العام 2020م بأنه عام التحديات الكبيرة والتي كادت أن تؤدي إلى فشل الزراعة، ولكن تم تجاوز الأمر وجزم بحل مشكلات الجازولين والتمويل وتوقع استثمارات ضخمة في القطاع الزراعي بحسب موجهات موازنة 2021م وإعادة صياغة قانون الاستثمار، والسعي لتوطين المدخلات الزراعية وتقاوي القمح بدلاً من الاستيراد من الخارج. وأكد بتحمله هماً كبيراً تجاه مشاريع الأيلولة والتي تدهورت عقب أيلولتها للولايات والتي فشلت في توظيفها، معلنًا عن وصول مبلغ 50 مليون دولار من الخارج سوف تخصص للمشاريع بعد عودتها للمركز، وأشار إلى مساحتها البالغة أكثر من 2 مليون فدان خسارة أن تصبح خارج دائرة الإنتاج. وكشف عن استقطاب الأموال لتأهيل مشاريع الأيلولة والجزيرة والتي تواجه بعضاً من المساحات مشكلات في الري ويجري العمل لحلها. ومن ناحيته، قال: أكد وكيل وزارة الري والموارد الطبيعية ضو البيت عبد الرحمن بذل جهود كبيرة في أعمال الصيانة الأساسية التي تعتمد على الموسم الصيفي للجزء العلوي من شبكة الري من ترعة الجزيرة والمناقل وصيانة قنوات الري الرئيسية والأبواب وتوفير حاملات لتحريك الآليات بمشروع الجزيرة. وأقر بتحديات تواجه قنوات ومنشآت الري وزيادة المساحات الزراعية من قبل المزارعين مما يصعب عملية الري عقب قيام المزراعين بفتح عدد كبير من أبو عشرين، وقطع بأن قانون العام 2005 أضعف العمل الزراعي، وشرد المهندسين الزراعيين 413 مهندساً بمشروع الجزيرة تم إيقافهم عن العمل وأشار إلى إنشاء نيابة للري ومكاتب في مدني وأبو عشر و24 القرشي، وتم فتح 500 بلاغ تعدّ على منشآت الري ضد مجهول، وقال إن تطبيق القانون يواجه صعوبات عدة، وأعلن عن فرض رسوم حفر للترع وأبو عشرين يتم فرضها على المزارعين وتقنن عبر وزارة المالية، ووصف الرسوم الحالية بالضعيفة (100 ج -500 ) للفدان الواحد تمت زيادتها بغرض تحسين خدمات الري من قبل الوزارة. واضاف نائب رئيس الجهاز الفني والموارد المائية د. حسن أبو البشر أن قانون 3005م ألغى كافة مظاهر الضبط والربط في العملية الزراعية وتشريد المهندسين الزراعيين وخفراء المشاريع، ووصف القانون بأنه سبب المشكلات، وكشف عن تعديلات تجري لتعديل قانون الري والصرف لضعف العقوبة تجاه المخالفين لمنظومة الري والتعدي على المنشآت وأشار إلى عدم اكتمال الدراسات لعدد من الترع بسد مروي ومواجهة إشكاليات تتعلق بملكية الأراضي.
