قابل مواطنو مدينة كسلا اليوم الأول من العام الجديد بأزمة حادة في المواصلات، حيث أعلن أصحاب المركبات العامة الإضراب عن العمل مطالبين بزيادة تعرفة المواصلات، وذلك نسبة لارتفاع أسعار المواد البترولية وقطع الغيار، فضلاً عن انعدام الوقود المدعوم الأمر الذي أحدث شللا تاماً في حركة المواطنين، فقد شهدت مواقف مدينة كسلا احتجاجات من المواطنين المتضررين من ذلك الأمر، الذي دفع بمحلية كسلا للتحرك لاحتواء الأزمة، فعقدت سلسلة اجتماعات مع لجنة المواصلات بالمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بالولاية وممثلي اللجنة التسييرية لنقابة المواصلات الداخلية برئاسة والي كسلا الطيب محمد الشيخ، وبحضور المدير التنفيذي لمحلية كسلا الأستاذ مامون محمد، واللجنة التسييرية لنقابة المواصلات، وعدد من الجهات ذات الصلة، وبحثت اللقاءات جملة من الإشكاليات المتعلقة بأزمة المواصلات الناتجة عن الأزمات الحادة التي تواجه البلاد، المتمثلة في رفع الدعم وإيقاف الجازولين المدعوم لمدة 70 يوماً لتوقف المصفاة ما أدى إلى شل حركة المواصلات وتعطيل حركة المواطنين أكثر من أسبوع. وتناولت اللقاءات جملة من المقترحات التي قدمها ممثلو لجنة المواصلات، حيث قدمت اللجنة مقترح 30 جنيهاً فيما طالبت نقابة المواصلات بزيادة ذلك، وطالبوا بملبغ 50 جنيه في الوقت الذي تمسكت فيه لجان المقاومة برفضها الزيادة، وعقب جملة من اللقاءات توافق الشركاء على مقترح التعرفة 30 جنيهاً، وهو ما تم اعتماده من قبل حكومة الولاية، بالإضافة للزيادة المقدمة من لجنة المواصلات بقيمة 5ج للخطوط الطويلة، توصل الحضور في نهاية الاجتماع الأخير إلى تعرفة المواصلات لتكون على النحو التالي حسب الأمر المحلي الصادر من المحلية بموافقة الوالي ولجنة المواصلات ولجان المقاومة والنقابة، وأصبحت الخطوط الطويلة 35 جنيهاً فيما تبقى قيمة الخطوط القصيرة30 جنيهاً، وتقرر أن تكون قيمة ترحيل فئة الطلاب 20 جنيهاً، وبهذا تكون التعرفة الرسمية للمواصلات الداخلية 35 جنيهاً للخطوط الطويلة و30 جنيهاً للخطوط القصيرة وفئة ترحيل الطلاب 20جنيهاً، وذلك اعتبارا من الإثنين، وأصدرت المحلية منشورًا بذلك يفصل تعرفة بقيمة 35 جنيهاً للخطوط الطويلة، فيما أبقت على قيمة 30جنيهاً للخطوط القصيرة وعلى الرغم من ذلك تواصل إضراب نقابة المواصلات الداخلية وتمسكوا برفضهم تلك التعرفة وما زالت الأزمة قائمة لتستمرمعاناة المواطنين.
