طال انتظار بدء تشغيل مخابز المجموعة المصرية وما يعرف بمجموعة مخابز وادي النيل، للمساهمة ولو جزئياً في حل أزمة الخبز التي تتزايد يوماً بعد يوم، ورغم تركيب المخابز وتشغيلها تجريبياً، إلا أنها لم تدخل دائرة الإنتاج بعد، وحتى الآن يبدو موعد تشغيل المخابز غير معلوم. وفي سبتمبر الماضي، وصلت الخرطوم أولى المخابز الآلية المقدمة للسودان من الحكومة المصرية في محاولة منها للإسهام في معالجة أزمة الخبز الطاحنة التي تشهدها البلاد منذ أشهر، وهي عبارة عن مجمع يحتوي على "10" خطوط آلية لإنتاج الخبز، أهدتها مصر للسودان، للمساهمة في حل أزمة الخبز بالخرطوم، حيث تبلغ طاقته الإجمالية مليوناً ونصف المليون قطعة خبز يومياً، وبعد ذلك بدأت وزارتا الصناعة والمالية التشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج بمجمع وادي النيل لإنتاج وتطوير صناعة الخبز بالمنطقة الصناعية جنوب سوبا، ويتكون المجمع من 10 خطوط إنتاجية بطاقة تصميمية ل 1500 جوال قمح في اليوم، ما يصل لمليون ونصف المليون قطعة خبز يتم توزيعها على أكثر المناطق التي تشهد عدم انتظام في إنتاج وتوزيع الخبز بها كمرحلة أولى، عبر نقاط توزيع يتم تحديدها بالتشاور مع أصحاب المصلحة. وحينها قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، إن الدعم المصري من شأنه الإسهام في تطوير صناعة الخبز بالبلاد، سيما أن 80% من المخابز العاملة حالياً يدوية. تشكيك وكانت لجنة تسيير اتحاد المخابز قد قللت مؤخراً من إمكانية حل أزمة الخبز بتشغيل المخابز، وتعزو اللجنة الأمر إلى أن المشكلة ليست في المخابز بل في تكاليف التشغيل، وهو ذات ما ذهب إليه أحد العاملين بالمخابز، الذي أشار ل "الصيحة" إلى أن تكلفة تشغيل المخابز المصرية ستكون أعلى بكثير من المخابز المحلية، موضحاً أن تكلفة بيع الإنتاج لن تغطي تكلفة الإنتاج إلا في حالة واحدة وهي دعم الدولة للمخابز وإعفائها كلياً من أي رسوم وضرائب إضافة إلى تحمل تكلفة ترحيل ونقل الدقيق، وتحمل تكلفة توزيع الخبز من منطقة المخابز للمحليات والولايات، قبل أن يتساءل: "من سيتحمل هذه التكلفة" التي قال إنها تعادل أكثر من 60 – 70% من تكلفة التشغيل. ويرى عثمان الصديق، وهو صاحب مخبز، أن المخابز المصرية لن تحل الأزمة وهي تجربة معرضة للتوقف أو تشغيلها تجارياً، وهو ما سيحل الأزمة جزئياً، بيد أنه لن يفيد المواطن في شيء لجهة صعوبة شراء الخبز التجاري يومياً بالكميات الكافية للأسر. وتدليلاً على ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز، يقول الصديق، إن سعر كرتونة الخميرة يعادل خمسة أضعاف جوال الدقيق المدعوم، موضحاً أن الجوال بالسعر المدعوم كان نحو 550 جنيهاً، قبل أن ترتفع التكلفة لأكثر من 900 جنيه بسبب الترحيل والعمالة، بينما كرتونة الخميرة 6500″. جنيه، موضحاً أن شركتي الطحن، "سيقا" و"ويتا" كانتا في السابق تتنافس في تقديم منتجها ومن ضمن هذه المنافسة تقدم الشركات الخلاط مجاناً على تنتهى ملكيتك له متى ما أغلق المخبز، كما تقدم كوتة دقيق تصل حتى "100" جوال دقيق ويتم تخليصها من صاحب المخبز على أقساط مريحة، وهو وضع غير موجود الآن فصاحب المخبز بات يشتري كل مدخلات الإنتاج بنفسه في ظل ارتفاع متواصل للأسعار.
