عمليات منظمة ل(تكسيح) عائدات الصادر وإعادة صادر الماشية بسبب (وراقة الخدمات) بلاغات تخريب الاقتصاد الوطني لأكثر من (52) شركة واسم عمل سمسار بحوزته (18) شهادة منشأ ومستندات لشركات وهمية متهم يملك (15) شركة ومطالب بسداد (49) مليون دولار
تحقيق: علي الصادق البصير- تصوير محمد نور محكر يواجه الاقتصاد السوداني أزمات خطيرة وشائكة، انعكست آثارها على حياة وخدمات المواطن في معاشه وضروراته اليومية، محاصيل زراعية تنبت في السودان وتتأثر بالدولار، فما الذي يقعد اقتصاد السودان رغم موارده الثرة ومنتجاته الوفيرة؟، وكيف تتم عمليات الصادر في السودان؟ وما هي الضوابط التي يتحصل بها بنك السودان عوائد الصادر؟ وكيف تتهرب الشركات وأسماء الأعمال من دفع حصائل الصادر؟ للحصول على إجابات لهذه التساؤلات فتحت (الصيحة) هذا الملف وتوصلت لمعلومات خطيرة ومثيرة، كبيع مستندات الصادر لدى (ستات الشاي) اللائي يتواجدن في محيط وزارة التجارة، والحصول على شهادات المنشأ بواسطة السماسرة، وآخرون يحملون كمية من عقودات الصادر أصلية صادرة عن شركات وهمية تباع للأجانب وغيرهم وهؤلاء جميعهم يطلق عليهم اسم (الوراقة) أي بائعي (المستندات)، والذين تابعنا نشاطهم الإجرامي من خلال ما تنظر فيه أجهزة العدالة وما تتوالاه جهات التحقيق في هذا المجال.. تابعوا أولى محطاتنا. *لدى المحكمة تنظر محكمة جنايات الخرطوم شمال في عدد من البلاغات الخطيرة والمدمرة للاقتصاد، إذ تواجه أكثر من (52) شركة واسم عمل اتهامات تتعلق بالتهرب من دفع حصائل الصادر، والتهرب الضريبي والتهرب من الزكاة، وذلك بعد توقيف الشرطة إلى 4 متهمين بينهم سمسار بحوزته (18) شهادة منشأ ومستندات (3) شركات ومواجهتهم ببلاغات جنائية بقسم شرطة الخرطوم شمال، إضافة إلى رصد عدد من أسماء الأعمال الوهمية وبأسماء غير حقيقية، إضافة إلى تأجير بعض الشركات سجلها التجاري، وأخرى تعمل لمدة سنة واحدة فقط ويتم تغيير السجل تهرباً من الضرائب وعائدات الصادر، وبعضها لا تقوم بإكمال عمليات الصادر لتصل مرحلة البوليسة حيث يتم استبدال الأسماء. *وراقة حريق معلومات متاحة تحت أشجار ستات الشاي في محيط وزارة التجارة، للتعرف على من هم (الوراقة) وكيف يعملون، أخبرنا عبد الرحمن (ن) وراق سابق بأن الوراقة نوعان الأولى منهم يقومون باستخراج سجل تجاري من وزارة التجارة واستخراج سجل شركات من المسجل التجاري بوزارة العدل، وذلك بعد فتح حساب من أي بنك تجاري ويكون سجله مفتوحاً لتصدير كل السلع (حبوب، جلود، مصنوعات جلدية، أعلاف، ومواد أولية للأعلاف، قطن، منتجات قطنية، منتجات غذائية، منتجات معدنية، منتجات غابية، منتجات بحرية، وغيرها)، بعد استخراج كل المستندات يقوم بتأجير سجله للأجانب أو السودانيين لعدد كبير من العقود طوال العام. ومن ثم يتم حظره من بنك السودان وذلك لتهربه من دفع الضرائب وعائدات الصادر وذلك يسمى (وراقة حريق)، أي يحرق هذه الشركة بأوراقها في السوق، وقال بعد الكتمة التي اجتاحت الوراقة من قبل شرطة مراقبة وضبط السلع الإستراتيجية صارت الأعمال تتم بحذر شديد، وقال: تلقت النيابة العامة بلاغات عن نشاط (الوراقة)، وبعضها بالمحاكم. *وراقة خدمات سألنا عن النوع الثاني للوراقة فقال: يسمى النوع الثاني بالوراقة خدمات وهم سماسرة يقومون بتقديم الخدمات للشركات وهي التي تسبب الزحام داخل الوزارة وحولها وتحت الأشجار وفي حديقة الشهداء. *تكسيح عائد الصادر العمليات التي يقوم بها الوراقة مدمرة جداً للاقتصاد الوطني، إذ تنظر محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا القاضي أسامة حسن في واحدة من أخطر بلاغات التكسيح لعائد الصادر، وهو بلاغ المتهم فيه عدد من وراقة الخدمات، وأصحاب شركات تؤجر سجلاتها التجارية للأجانب. *تفاصيل مثيرة تم توقيف وراقة خدمات باعوا عقودات صادر حقيقية، لأجانب، وتقول تفاصيل الواقعة التي تحقق فيها النيابة أنه تم الاتفاق معهم لتصدير (فول)، مقابل عمولة يتم حسابها بالطن، وتم الاتفاق مع طرف ثالث خارج السودان بدولة خليجية، لتوريد مبلغ دولاري في حساب الشركة بما يوازي عائد صادر الفول المتفق عليه في عقد الأجنبي، ومعلوم أن الحساب في بنك تجاري، وبمجرد نزول المبلغ يتم إخطار بنك السودان بإشعار المبلغ، إلا أنه وفي الحال يتم إرجاعه للخارج دون أن يستفيد بنك السودان من هذه الكتلة النقدية الحرة، وهذا ما يسمى ب(تكسيح العائد)، وفيه يتم تغييب بنك السودان، وتغييب عائد الصادر، وتسمى هذه العملية بتأجير الدولار.. *إعادة (50) باخرة مواشي تكبد السودان خسائر فادحة لسبب إعادة أكثر من 50 باخرة مواشي في طريقها للسعودية، وهي جريمة منظمة كاملة الأركان، للوراقة اليد الطولى فيها، فهناك العديد من الشحنات تم اكتشاف خلل مستندي في أوراقها، إذ يسعى بعض الأفراد لتأسيس أكثر من شركة واسم عمل وتنظر النيابة في بلاغ ضخم لمتهم يمتلك (15) شركة واسم عمل، (7) شركات منها مواجهة ببلاغات تحت المادة 57 أ المتعلقة بتخريب الاقتصاد الوطني ومطالبة بدفع حوالى (49) مليون دولار، وكانت النيابة قد شطبت بعضها بحجة أنه ليس المالك الأصيل، حيث تشمل عائدات الصادر والضرائب والزكاة والتعامل في النقد الأجنبي. *خلل في النظام الخبير الاقتصادي د. إبراهيم عكود يرى في حديثه ل(الصيحة) أن هناك خللاً في نظام بنك السودان في ما يتعلق بضبط عمليات الصادر وتحصيل عوائده، وقال: بالنظر لتجارب مصر وكينيا وإثيوبيا مثلاً نجدها أكثر دقة في التعامل مع الصادرات لأنها تمثل روح البلاد، والآن إثيوبيا صارت من أكبر الدول المصدرة للمواشي تليها الصومال وتأخر السودان، والخلل بنظام المركزي يتمثل في خروج الضرائب ووزارة التجارة مما يتيح بعض العمليات التجارية خارج نظام المركزي، وهذه ثغرة كبيرة، أيضاً نشير إلى ضرورة إحكام القانون وسيادته وتحديد مسؤولية المتسبب في خسائر صادر الماشية، ونأمل أن تقوم لجنة وزارة العدل برئاسة وكيل الوزارة المكلف مولانا سهام عثمان بمهامها في الكشف عن أسباب ما حدث لصادر الماشية، وأشار عكود إلى أن هذا الخلل من شأنه أن يعلق بعض العمليات التي لا تظهر لدى بنك السودان. *معلومات خطيرة حصلت (الصيحة) على معلومات موثوقة تؤكد أن عدد الشركات المسجلة في وزارة التجارة أكثر من 25 ألف شركة واسم عمل والشركات العاملة الآن تقارب 5 آلف شركة واسم عمل، وكشفت المصادر المطلعة أن هناك بعض العمليات التجارية (صادر) معلقة، لا تظهر في بنك السودان وبالمتابعة تم اكتشاف عقودات تم إكمال تصديرها تماماً.
