في تطورٍ جديدٍ بلجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ألقت السلطات القبض على عضو اللجنة صلاح مناع أمس وتم اقتياده إلى النيابة بمُوجب إجراءات قانونية وبلاغات تحت المواد (159 – 62 – 160)، والمتعلقة بإشانة السمعة، وإثارة الكراهية ضد القوات النظامية، الإساءة والسباب. وكانت قوة من قوات الشرطة الأمنية، أوقفت مناع بموجب أمر قبض، واقتادته لمقر نيابة أمن الدولة التي واجه فيها إجراءات أخرى من قبل المجلس السيادي تحت المادة (47) إجراءات. وخُضع مناع لتحريات في النيابة لأكثر من ثلاث ساعات وتم إطلاق سراحه بموجب ضمانة عادية، على أن تستأنف النيابة تحرياتها اليوم في البلاغ الثاني بموجب المادة (47) إجراءات. وبحسب مصادر مطلعة، فإنه سيعاود صباح اليوم (الأحد) لوحده لإكمال بقية إجراءات البلاغات الأخرى. وأثار القبض على مناع ردود فعل واسعة في كل الأوساط، حيث بادرت لجنة تفكيك التمكين، ببيان أوضحت من خلاله مُلابسات الحادثة، موضحة أنّ قوة شرطية وصلت لمقر اللجنة وأبرزت أمر قبض في مواجهة مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته، ومن ثم توجّه معهم مناع للنيابة لمباشرة التحريات. فيما اعتبرت قوى الحرية والتغيير الإجراءات التي اتخذتها النيابة ضد مناع خطوة خطيرة للغاية، ووصفتها بالإجراءات التعسفية، وأشارت في بيان رسمي أمس إلى الازدواجية التي جاءت في التعامُل مع لجنة التفكيك، وأن الاجراءات التعسفية في مُواجهة مقرر اللجنة في غاية الخطورة. فيما أكّد بيانٌ للنيابة العامة أمس، أن النائب العام تاج السر الحبر ليس طرفاً في الدعوة المذكورة، وقد تم قيدها وفقاً للإجراءات المعمول بها ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة، وأشار البيان إلى أن النائب العام سلطة استئنافية وليست سلطة ابتدائية تُباشر فيها الدعاوى الجنائية. وأوضحت النيابة أن الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الناطق الرسمي باسم لجنة التمكين الدكتور صلاح مناع، تم تقييدها بناءً على شكوى مقدمة للنيابة المختصة عبر مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته وشخصه تحت المواد 62/66/159 من القانون الجنائي وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون الإجراءات لسنة 1991. فيما كشف المحامي ساطع الحاج، أن رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فوّض أحدهم لتدوين بلاغ ضد الناطق الرسمي للجنة إزالة التمكين صلاح مناع، بخطاب لا يحمل ترويسة وعليه ختم رئاسة الجمهورية وليس مجلس السيادة. وأوضح ساطع أنّ البلاغ الذي تم التحري حوله اليوم السبت مُتعلِّق باتّهام إشانة السُّمعة، الكذب والتحريض ضد القوات المسلحة. وكشف ساطع عن انتهاء التحريات وإجراءات الضمان لصلاح مناع بنيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة.
