أوقفت قوة شرطية أمس عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، على خلفية بلاغ ضده من الجهات النظامية، وأخلى سبيله بعد التحقيق معه، في وقت اتهم تحالف الحرية والتغيير –الائتلاف الحاكم- قوى متنفذة في مجلس السيادة والنيابة العامة بتدمير إنجازات تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقالت لجنة إزالة التمكين إن قوة شرطية وصلت مقر اللجنة أمس وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة دكتور صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته وتوجه معهم الى النيابة لمباشرة التحريات. وبحسب اللجنة فإن مناع يواجه اتهامات تحت المواد 159-62 -160، والمتعلقة بإشانة السمعة، واثارة الكراهية ضد القوات النظامية، الإساءة والسباب. وبعد التحقيق مع مناع في نيابة المعلوماتية تم الافراج عنه بالضمان، وكان مناع أدلى بتصريحات الأسبوع الماضي قال فيها إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) تدخلا للإفراج عن عقيلة الرئيس المعزول وداد بابكر. ووصف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في بيان أمس، إجراءات النيابة العامة في مواجهة صلاح مناع بأنها "تطور في غاية الخطورة". ورأى فيها "عملية مقصودة لقتل كل ما قامت به اللجنة من جهود كبيرة في ملاحقة الفاسدين واسترداد أموال الشعب لصالح قوى الردة والثورة المضادة". وأشار المجلس الى أن الازدواجية في التعامل مع لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو وعضويتها، يقدح في العدالة وفي سير التحقيقات التي تعمل عليها النيابة العامة ولم تنته حتى اللحظة، وان النيابة تركت واجباتها واتجهت الى الصراع مع لجنة التفكيك. من جهتها أكدت النيابة العامة ان النائب العام ليس طرفاً في الدعوى ضد عضو اللجنة العليا للجنة ازالة التمكين "صلاح مناع" وقالت النيابة فى تعميم صحفي إن الدعوى قيدت بناءً على شكوى من قبل مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته الشخصية، وأكدت النيابة انها قيدت الدعوى وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998. وقالت إن الإشارة للنائب العام في تصريح إعلام لجنة إزالة التمكين، يوضح جهل اللجنة الإعلامية حتى بأبجديات الإجراءات القانونية، فالنائب العام سُلطة استئنافية وليست سلطة ابتدائية، تباشر قيد الدعاوى الجنائية. وأكدت النيابة العامة، وقوفها على مسافة واحدة من أطراف الدعوى وحرصها على سيادة حكم القانون.
