ضجّت أمس مواقع التواصل الاجتماعي بخبر حمل مستجدات جديدة حول التشكيل الوزاري الجديد، إثر رفض رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ترشيح الثورية لدكتور جبريل إبراهيم لتولي وزارة المالية، الأمر الذي اعتبره البعض مفاجأة من العيار الثقيل لرفض ترشيح رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم، بجانب خالد عمر سلك لوزارة مجلس الوزراء، فيما دعت شخصيات مستقلة مرموقة حمدوك إلى الإمساك بزمام الأمور، وإخراج الصراع مع الحرية والتغيير إلى العلن بمخاطبة الجماهير مباشرة، وإعلان رفض القوائم جميعاً والمضي قدماً لتشكيل حكومة جديدة. ولكن أمر رفض رئيس حركة العدل والمساواة، وعدم تقبل الحركة والجبهة الثورية لهذا الأمر فتح الباب أمام العديد من التساؤلات.. فهل بدأت المواجهة مبكرة بين البعثة الأممية (يونيتامس) وحركات الكفاح المسلح، على إثر اعتمار حمدوك بتوصيات هذه البعثة التي تعتبر الداعم الأكبر للانتقالية، وهل يتم استخدام حمدوك ليقود الصدام مستعيناً بصلاحياته لإضعاف الحركات وإبعادها عن الوزارات المهمة والمناصب المؤثرة؟ إقصاءات مبكرة: ويقول خبراء ومحللون سياسيون، إن هدف (يونيتامس) هو إقصاء أي جناح عسكري عن الحكومة، ووزارة المالية من الوزارات المهمة جداً، لذلك تحاول يونيتامس الحفاظ عليها بعيداً عن متناول العسكريين وحركات الكفاح المسلح، وبحسب الخبراء فإن (يونيتامس) ستتفادى المواجهات المباشرة مع المكون العسكري وحركات الكفاح المسلح، ولكنها ستستخدم أسلحة أخرى وعبر شخصيات نافذة لإبعادهم عن أية مواقع أو وزارات مهمة. وينبه الخبراء إلى فرضية قد تبدو مقبولة مع مجريات الأحداث وهي أن تأخير تشكيل الحكومة ربما تم بإيعاز من قائد (يونيتامس) الذي يقضي فترة الحجر الصحي بسبب احترازات كورونا، ولكن أصابعه واضحة في رسم خطوط المشهد السياسي بالبلاد. مصلحة البلاد: وقطع الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة الفريق دكتور سليمان صندل، بتولي الدكتور جبريل إ براهيم مقاليد وزارة المالية، وأكد أن ما يثار حول تحفّظ رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على دكتور جبريل إنما هو محض شائعات ولا أساس لها من الصحة. وقال إننا نعلم مصدرها وكذلك المجموعات التى تعمل ضد مصلحة البلاد، مشيرًا إلى أن الشعب قادر على أن يحافظ على مكتسباته، وبالذات تلك التي وردت في اتفاق جوبا لسلام السودان، والذي أصبح جزءاً من الوثيقة الدستورية، مشددآ على أن دكتور جبريل أفضل من يتولى حقيبة وزارة المالية ونائب رئيس الوزراء ورئيس القطاع الاقتصادي لتحمل المسئولية الوطنية والإسهام فى إخراج البلاد من هذا الوضع الاقتصادي المأزوم. وأرسل صندل تحذيرات للمجموعات والجهات التي تعمل ضد السلام، وأعلنت موقفها أن تكف عن ذلك، وقال إن القوى السياسية وشعب الهامش العريض وقوى الكفاح المسلح قادرة على حماية السلام والمضي به قدماً، رغم أنف المجموعات واللوبيات الرافضة لها، والتي لا تريد لهذا الوطن أن ينهض، وأن يكون وطناً للجميع على أساس المواطنة المتساوية. وأضاف قائلاً: إننا لن نسمح لأحد أن يتدخل فى خيارات قوى الكفاح المسلح. حسم الخلافات: ووصف القيادي بقوى الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين ل(الصيحة)، ما ورد من تسريبات حول رفض د. عبد الله حمدوك تولي رئاسة المالية لدكتور جبريل إبراهيم، ومجلس الوزراء أستاذ خالد سلك غير صحيحة، ولم تأتنا أي إفادات رسمية من الجهات المعنية حول ذلك، لذلك لا يمكننا تأكيدها أو نفيها .وأكد أن اجتماع لمجلس الوزراء سينعقد اليوم (أمس) لحسم مسألة التشكيل الوزاري القادم، وربما تم خلال هذا الاجتماع حسم أي خلافات حول التشكيل والقوائم التي رُفعت من قِبل القاعدة بهذا الخصوص. تفادي الصدامات: من جانبه، قال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي المعروف الأستاذ أشرف خليل المحامي، إن الشكوك حول اليونيتامس عظيمة من كثير من المكونات، لذا فإن أولى مهامها التي أظن أن البعثة تحفظها عن ظهر قلب، هو الحرص على دخولها السلس إلى الشأن السوداني وتفادي الصدامات المباشرة، بدا ذلك واضحاً من خلال حذرها المبالغ فيه وحرصها على اختيار قيادات للبعثة متوافق عليها، كما أن الميزانية الضئيلة المرصودة لها تشي بأن المهام محدودة ولا يجب أن تتعداها. وأضاف أشرف أن قرار إنشاء البعثة جاء تحوطاً لمسألة القوة العسكرية التي يخشاها المكون المدني في الحكومة الانتقالية. ويقول أشرف: (رغم أن اليونيتامس لا تتمنى الدخول إلى مرحلة النزاعات مبكراً، إلا أن أوضاع السودان وبالتعقيدات الماثلة فهي مرشحة للتصعيد والانفجار. هذا خيارنا : واعتبر القيادي بالجبهة الثورية، سيد شريف جار النبي في تصريح ل(الصيحة)، أن ما تم في جوبا كان ملزماً لكل أطراف وشركاء السلام، وعلى ذلك نحن نعتقد وفقًا لحرير، أن ما تم حسب وثيقة جوبا باتفاق القوى الموقعة على الاتفاق من السلطة، وأن هنالك نسبة مقدرة للمشاركة تم التوصل فيها على اتفاق منح الثورية (7) وزارات، وكان نصيب العدل والمساواة الحركة التي ينتمي إليها سيد شريف نفسه كان نصيبها وزارة المالية ووزارة الرعاية الاجتماعية ووزير دولة بالخارجية. ولذلك يرى شريف أن للحركة الحق في ترشيح من تراه مناسباً، وأن الاختيار جاء بموافقة الحركة، وقطع بالقول: "نحن كقيادات في حركة العدل والمساوة لن نختار د. جبريل للوزارة، ولكن بعد ضغوط من الشارع العام والقوى السياسية قبلنا بنيل الوزارة، وقمنا بترشيح د. جبريل لها، وأن الحديث حول تحفظ رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك مجرد شائعة ليست صحيحة، وهو من يتولاها لأننا تنازلنا عن مجلس السيادة.. وقال شريف: عندما حملنا السلاح لن تغلبنا المواجهة، والآن البلد في حاجة ماسة لكل القوى السياسية، كما أننا نمثل جزءاً من الواقع، وعلينا مواجهة كل العقبات، لذلك آلينا على أنفسنا أن نتحمل المسؤولية ونقف أمام كل التحديات لنعبر بالبلاد إلى بر الأمان. وقال القيادي بالعدل والمساواة: في تقديرنا الحركة مستهدفة من أشخاص يقفون بصلابة ضد اكتمال عملية السلام، وأيضا تُستهدف الحركة من بعض القوى السياسية الموجودة الآن في الساحة السياسية، نحن نؤكد أن الحركة لها شأنها، وهي الحزب الذي يحكم السودان بعد الفترة الانتقالية . بعض الأسباب ويرى بعض المحللين السياسيين، أن د. جبريل إبراهيم رغم تأهيله العالي وشهاداته التي لا شك فيها وعفة يده وسريرته، إلا أن موقفه لا يؤهله لتسلم قيادة وزارة مهمة كالمالية في البلاد خلال المرحلة الانتقالية والحرجة، وذلك لجهة أن بريطانيا تفرض عليه قيوداً مشددة وعقوبات مالية، حيث سبق وأن طلبت منه مغادرة أراضيها، وهنالك أنباء عن عقوبات أمريكية مماثلة عليه، ويضيف الصحفي منعم سليمان في صفحته على الفيس بوك، أن الدولة في طور انفتاح على المؤسسات الدولية الاقتصادية وعدم مقدرة وزير ماليتها لهذه الدول المؤثرة في المؤسسات المالية الدلوية يمثل عائقاً كبيراً أمام الدولة وخطتها الاقتصادية. فيما يشير محللون إلى أن حركة والعدل والمساواة تضم كوادر مؤهلة وبإمكانها سد النقص بأي من تلك العناصر لقيادة هذه الوزارة المهمة في هذه الفترة الأكثر أهمية.
