كشفت مصادر واسعة الإطلاع عن انشقاق وشيك ستشهده حركة العدل والمساواة السودانية بسبب هيمنة أبناء الزغاوة على جميع الوظائف التنفيذية والدستورية وإقصاء أبناء المجموعات الإجتماعية الأخرى من الوظائف والحقائب الدستورية. وتفيد المتابعات أن حركة العدل والمساواة قامت بترشيح الدكتور جبريل إبراهيم لوزارة المالية وهو محسوب على قبيلة الزغاوة، كما قامت بترشيح الدكتور أحمد أدم بخيت لوزارة التنمية الاجتماعية وهو محسوب على قبيلة البرتي. بينما رشحت الحركة كبير مفاوضيها أحمد تقد لسان وزير دولة بوزارة الخارجية، ويذكر أن تقد أيضا ينتمي لقبيلة الزغاوة، ويعتبر من المقربين لرئيس الحركة، ولكن بعد احتجاجات داخل الحركة تم سحب ترشيحه، فيما برز إتجاه آخر لترشيحه رئيسا لمفوضية السلام. غير أن المصادر أكدت أن هناك تيار عريض داخل الحركة يرفض ترشيح تقد لأي حقيبة دستورية بحجة أنه ينتمي لقبيلة الزغاوة وهي ذات القبيلة التي ينتمي لها رئيس الحركة ومرشحها لوزارة المالية الدكتور جبريل إبراهيم. وتفيد المتابعات أن الحركة دفعت بالجنرال سليمان صندل أمينها السياسي لتولي منصب نائب مدير جهاز المخابرات العامة، فيما رجحت مصادر أخرى أن تدفع الحركة بالجنرال صندل في هيئة أركان القوات المسلحة. وفي الأثناء برز تيار قوي وعريض داخل الحركة يقوده أبناء عدد من القبائل داخل الحركة يرفض هيمنة مجموعة الزغاوة داخل الحركة والتي يقودها رئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم وكبير مفاوضي الحركة أحمد تقد لسان، والأمين السياسي للحركة سليمان صندل. وفي ظل الاستقطاب والاستقطاب المضاد الذي تشهده حركة العدل والمساواة السودانية توقعت المصادر انشقاق وشيك ستشهده الحركة في الأيام القليلة القادمة.
