الضعوط الاقتصادية التي تمر بها الأسرة السودانية، جعلت الكثيرين يبحثون عن مصادر دخل أخرى، والأغلبية العظمى دخلوا إلى عالم التجارة من بوابة الباعة المتجولين خارج المحلات التجارية. وحسب مختصين أن هذه الظاهرة تقف وراءها أسباب عديدة أهمها ارتفاع معدلات الفقر والضائقة المعيشة. وبالأمس حملت الصحف خبراً مفاده أن والي ولاية الخرطوم أيمن نمر ومجلس وزراء الولاية أجازوا في جلسة طارئة مرسوماً مؤقتاً بالتعديلات المنتوعة للقوانين الإيرادية لمحلية أم بدة للعام 2021م ولائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات، حيث بلغت رسوم مخالفة الكشك في الشارع العام (5000) جنيه، بينما بلغت رسوم مخالفة التربيزة الكبيرة في الشارع بدون تصديق من المحلية 2500 بينما بلغت تربيزة بيع الرصيد 1500 جنيه، ووصلت رسوم مخالفة الميزان الصغير أربعة كيلو في الشارع العام (1000) جنيه وميزان الخرد في الشارع العام (5000) جنيه والطبلية في الشارع (2500) جنيه وبقج الملابس وبقج شباشب الغرامة (1500) جنيه وبلغت رسوم مخالفات وضع معدات البناء في الشارع العام (اسمنت.. خرسانة. وطوب…الخ) الغرامة (5000) جنيه والخرسانة أمام المحلات التجارية 5000 جنيه وغرامة المقسمات الرقمية 10 آلاف جنيه، فيما بلغت عوائد الشركات والمؤسسات بكل الوحدات 20 ألف جنيه وعوائد المحلات التجارية بالشوارع الداخلية والمدارس التي بها محلات تجارية الغرامة 2000 جنيه وأخرى 2000 جنيه. عدد من الباعة الذين تحدثوا ل (الصيحة) عبروا عن عدم رضاهم التام عن هذه المهنة، ولكن العطالة وضيق فرص العمل والظروف الاقتصادية أجبرتهم لمزاولتها، وقال محمد علي، وهو شاب في منتصف الثلاثينات إنه يعمل في السوق منذ تخرجه من الجامعة في العام 2008م، وقال إن هذه المهنة لا تحتاج لأن تستأجر محلاً، وادفع ضرائب أو غيرها من الالتزامات، لافتاً أن معظم الباعة المتجولين في السوق غير راضين عنها لكن الظروف المادية والأسرية، أجبرت الكثيرين للعمل كباعة متجولين. ويرى الأستاذ محمد علي، أن قرار الولاية سوف يساهم في نظافة الأسواق، وقال ل (الصيحة)، إن الأسواق حالياً تشهد ازدحاماً بالمواقف والشوارع الفرعية بالمركبات والباعة المتجولين في ظل انتشار كورونا ضاربين الاشتراطات الصحية عرض الحائط، فضلاً عن انتشار مخلفات الباعة في كل المنطقة المجاورة من أكياس وكراتين وغيرها. من جهته، قال عبد الله أحد الباعة المتجولين في سوق بحري ل(الصحيفة)، إن القرار فيه ظلم كبير يقع علينا، متهماً التجار أصحاب المحلات التجارية الكبرى بأنهم يضيقون عليهم الخناق، مشيراً إلى انخفاض أسعار بضائعهم مقارنة بالمحال التجارية، فضلاً عن عدم سعيهم للحصول على أرباح كثيرة بعدم التزامهم بالإيجار. وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية، إن الخطوة تأخرت كثيراً وتعيد إلى الشوارع تنظيمها، وقال إن الأسواق في الفترة الماضية شهدت فوضى كبيرة في طرق عرض البضائع وفي الشوارع الرئيسية ومواقف المواصلات وحتى الشوارع الفرعية لم تسلم من الباعة المتجولين، وتساءل هل هؤلاء التجار الصغار لهم تصاديق ولوائح لتقنين هذه التجارة من جهات رسمية أم ترك لهم الأمر كل حسب ما يراه مناسباً؟ لافتاً إلى أن هؤلاء التجار الصغار ساعدوا أسرهم ووجدوا فرص عمل، لكن المطلوب الآن من المحلية تقنين تلك المهنة وإزالة التشوهات التي طمست معالم الأسواق، مشيرًا إلى سعي الولاية في هذه المرحلة وانتهاز الظروف الحالية لتصحيح الأوضاع في كثير من المرافق، وقال إن هذه الخطوة في حد ذاتها سوف تستهم في زيادة إيرادات المحلية، مشدداً على أهمية تطبيقها، وإنزال العقوبات على كل من يخالفها، لافتاً إلى أهمية إطلاق حملات إعلامية لتوضيح الأسباب وتثقيف المواطن واحترام النظام والنظافة، مشدداً على ضرورة الالتزام باللوائح وصحة البيئة لافتاً إلى أهمية الضوابط المحلية فيما يخص منح التصديقات وإصدار شهادات ملكية باسم التاجر حتى لا ندع فرصة لأي مظهر من مظاهر الفساد، وأن تتبع الغرامة إزالة فورية للضرر.
