فوجئ مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع عند مغادرته للبلاد نهاية الأسبوع المنصرم يوم الخميس 18 فبراير.. فوجئ في مطار الخرطوم الدولي بوجود اسمه ضمن قائمة المحظورين من السفر.. ورغم قرار حظره إلا أن مناع غادر السودان على متن الطائرة التي حجز عليها مسبقاً لوجهته.. ولاحقاً انتقد مناع في تغريدة له أمس السبت قرار حظره و قال: طالعت خبر حظري عن السفر عندما كنت مسافراً يوم الخميس الموافق 18 فبراير حيث تم حظري بموجب خطاب صادر من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بتاريخ 9 فبراير الجاري رغم أن هناك ضمانة يوم 4 فبراير، كنت أتمنى أن تحظر النيابة رموز النظام. سوف أوضح كثيراً من المعلومات بعد عودتي للإعلام.. وضجت التساؤلات من قبل متابعين على منصات التواصل الاجتماعي عن أسباب حظر مناع من السفر إلى الخارج وكيف غادر مناع رغم قرار حظره ؟. كيف غادر؟ ويجيب مناع في تغريدة: غادرت البلاد في إجازة.. وتحفظ مناع ولم يوضح كيفية المغادرة لكن هدد في تغريدة له بكشف الحقائق كاملة للإعلام عقب عودته، وبالمقابل تشير مصادر مطلعة إلى أن أن خطاب الحظر جرى تعديله بخط اليد من شهر فبراير إلى يناير الماضي وذلك نسبة إلى ظهور خطاب ضمانة لدى النيابة توضح وجود ضمانة لمناع بتاريخ 4 فبراير، ونوّهت المصادر إلى أنّ صدور الضمانة يتعارض مع وجود حظر من السفر لذلك تمّ تعديل الخطاب إلى شهر يناير، وأنّ منّاع فوجئ عند وصوله إلى مطار الخرطوم متوجّهًا إلى خارج البلاد، بإدراج اسمه ضمن قائمة المحظورين من السفر. وبسؤال مناع عن كيفية مغادرته البلاد أجاب مناع: أعتذر عن عدم الرد على التلفونات، لأنني في إجازة خارج الوطن من يوم 18 فبراير، إلى حين عودتي سوف أوضح للإعلام تفاصيل ما حدث يوم سفري. كيدي وباطل ووفقاً ل(السوداني)، فقد وصف مناع قرار حظره من السفر الصادر عن النيابة بالكيدي والباطل، بيد أن مناع قد مثل سابقاً، في 6 فبراير من الشهر الجاري في النيابة العامة بعد تحريك 3 بلاغات ضده في نيابة أمن الدولة. على خلفية بلاغ دون من قبل رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو قاما بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة منّاع بعد اتّهامه لهما أنهما أطلقا سراح زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير وداد بابكر، وبلاغين آخرين تم استجوابه فيهما بواسطة النائب العام تاج السر الحبر الذي اتّهمه منّاع بإعاقة سير العدالة، والثاني من شركة زادنا التي تتبع للجيش السوداني واتهمها منّاع بعمليات غسيل أموال. سماح سياسي ورجح الخبير في الدراسات الإستراتيجية بروف عثمان خيري في حديثه ل(الصيحة) أن يكون مناع غادر السودان بأمر سماح سياسي نسبة إلى مكانته السياسية؛ أو ربما يكون أطلق سراحه بضمان كفالته المادية العالية جدًا والكافية بحيث تعيده حتى في حالة الهرب، وهنالك فرضيات أخرى أن تكون التهم الموجهة له بسيطة ولم تصل لمرحلة توجيه تهمة بجرم محدد حسب تصنيف الجرائم، سوداء، حمراء، بيضاء، وأوضح أن الأصل في القانون حرية الشخص وحظر شخص من السفر مسألة استثنائية نسبة إلى انتهاكها مبدأ دستوريا سامياً من التي يجب الاخترق، وأردف: منع أي شخص من السفر يقتضي وجود اشتباه ضمني بإمكانية هروب المحجوز، لكن يشير خيري إلى أن حظر أي شخص من السفر قد تؤدي إلى تعرضه لخسارة صحية، مادية، أو أمنية وفسر مثلاً إذا كان الشخص المحظور لديه ظرف صحي كعملية قلب في دولة بالخارج على من ستقع مسؤولية منعه حتى إذا كان مجرماً.. فإن حظره من السفر تنطوي عليه مخاطر صحية، أمنية، مادية وقال إن مسألة الحظر أمر تقديري يخص النيابة العامة.. وأردف: ثم إن أمر الحظر وفقاً لدرجات ومستويات مثلًا قد تحظر النيابة العامة شخصا من السفر، ويأتي وكيل النيابة الأعلى ويلغيه ، ثم يثبت مرة أخرى بواسطة وكيل النيابة، وقد يقرره مجدداً وكيل النائب العام وهكذا حتى تصل للنائب العام.. وقال في ختام حديثه (الغائب عذره معاه). حصانة اعتبارية فسر المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس أمر مغادرة مناع للبلاد رغم قرار حظره بتمتعه بالحصانة.. ولشخصيته الاعتبارية وقال ل(الصيحة)، إن أمر المنع من السفر هو للحد من تنقل الأفراد المدرجين بقائمة الحظر لأسباب تتعلق بقضايا جنائية أو مادية أو ذوي آراء متطرفة، ضدهم تخوفاً من هروبهم. وأشار أبو خريس إلى أن أمر الحظر قد يكون لدوافع قضائية أو سياسية، وأردف: والأمر يترك للقضاء في حال وجود شخصية اعتبارية لها مكانتها السياسية ينبغي أن يرافق أمر الحظر تجريد من الحصانة لحين البت في الدعاوى القضائية، وأوضح أن سفر مناع رغم وجود دعاوى قضائية هذا يشكك في عدم وجود إثباتات قوية لإدانته. في ذات الوقت رجح القيادي بحزب الأمة ورئيس اللجنة القانونية للمكتب السياسي آدم جريجير في حديثه ل(الصيحة) سفر مناع رغم وجود أمر الحظر لوجود خطاب الضمانة الصادر بتاريخ 6 فبراير.. وقال: أرجح أن مناع تواصل من المطار مع النيابة العامة مباشرة لإعطاء أمر السماح بالسفر.. وأوضح أن التشدد في الحظر يكون في حالات القضايا المتعلقة بالأموال وحقوق الناس.. لكن موضوع البلاغات العادية يمكن تجاوزها.
