تصدر مقرر لجنة ازالة التمكين د. صلاح مناع، الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي في اعقاب، القبض عليه امس من قبل قوات الشرطة الأمنية في اعقاب بلاغ ضده من رئيس الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بصفته الشخصية، تحت المواد (62 66 159)، إشانة السمعة. و خضع مناع لتحريات في النيابة لأكثر من ثلاث ساعات، وتم إطلاق سراحه بموجب ضمانة عادية على أن تستأنف النيابة تحرياتها اليوم في بلاغ ثاني بموجب المادة (47) إجراءات، وبحسب مصادر مطلعة فإنه سيعاود صباح اليوم الأحد لوحده. لا حصانة مطلقة ويرى المستشار القانوني معتصم حسن محجوب ل(الصيحة) أن قانون اللجنة لم ينص على حصانة لا إجرائية ولا غيرها والمواد التي يواجهها في النيابة العامة من البلاغات التي تمنح حق الضمان مما يشير إلى سلامة الإجراء المتبع في قضية مناع. بيد أن المستشار القانوني عادل محمد يقول ل(الصيحة)، إنه لا توجد حصانة مطلقة، وهناك نوعان من الحصانات الأولى إجرائي والثانية موضوعية والأخيرة تقتصر على فئتين فقط هم القضاة والسلك الدبلوماسي، وفيما يتعلق برفع الحصانة الإجرائية لأعضاء لجنة التمكين فإنها تتم بموجب خطاب إلى الجهة التي عينت اللجنة بموجب تأسيسها وهي في الغالب المجلس السيادي أو بواسطة رئاسة اللجنة نفسها إن لم تكن الإجراءات بحق رئيسها. ردود أفعال وأثار هذا الإجراء ردود أفعال واسعة في كل الأوساط، حيث بادرت لجنة تفكيك التمكين، ببيان أوضحت من خلاله ملابسات الحادثة وذكرت: "إلحاقا للمعلومات السابقة والتي أفادت بقيام النائب العام بفتح بلاغ في مواجهة عضو اللجنة العليا دكتور صلاح مناع وما تبعه من نشر تغريدة، للدكتور صلاح مناع أعلن فيه استعداده للمثول أمام النيابة نهار الخميس 4 فبراير 2021م، وبعد تواصل الفريق القانوني لدكتور صلاح مناع مع النيابة والذين لم تتم إفادتهم بوجود البلاغ. وصباح السبت 6 فبراير 2021م وصلت قوة شرطية لمقر اللجنة وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة دكتور صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته، ومن ثم توجه معهم دكتور صلاح مناع للنيابة لمباشرة التحريات". ووصفت اللجنة التهم ب(الفضفاضة)، وأعلنت تأكيدها على احترام القانون والعدالة وقالت: لا كبير على القانون، فيما أعلنت أنها تحتفظ بموقفها تجاه النائب العام وأكدت أنها ستتابع المستجدات المرتبطة بهذه التطورات. من جهة أخرى، اعتبرت قوى الحرية والتغيير الإجراءات التي اتخذتها النيابة ضد مناع خطوة خطيرة للغاية ووضفتها بالإجراءات التعسفية، وأشارت في بيان رسمي أمس إلى الازدواجية التي جاءت في التعامل مع لجنة التفكيك، وأن الإجراءات التعسفية في مواجهة صلاح مناع مقرر اللجنة في غاية الخطورة ويعد عملية مقصودة. ولاحقا اصدرت النيابة العامة توضيحاً اكدت من خلاله انها ليست طرفاً في البلاغ، الذي تم فيه القبض على مناع، ووصفت النيابة العامة في التوضيح اللجنة الاعلامية للجنة التمكين بالجهل وعدم المعرفة بأبجديات الاجراءات القانونية. مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من اطراف الدعوى. إشانة سمعة في 12 يونيو 2020- اعتقلت السلطات المختصة، صلاح مناع، وأخضعته للتحقيق في اتهامات بإشانة السمعة قبل أن تخلي سبيله. غير أن النيابة العامة دافعت عن نفسها حيث أعلنت أن النائب العام لم يصدر أمراً بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوى الجنائية ضد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع. وقالت في بيان إن تداول البلاغات والدعاوى الجنائية في الأسافير أمر غير مقبول ويضر بحقوق طرفي الدعوى، وأكدت أن الناس سواسية أمام القانون، وأن الفيصل هو البينة وسلامة الإجراءات، وأوضح أن فتح الدعوى الجنائية تم بناءً على شكوى من قبل المؤسسة الخيرية للقوات المسلحة، حيث تم التحري مع الشاكي، وتم القبض على المشكو ضده والتحري معه، وتدوين بياناته في دفتر القبض، ودون قيد بذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون واللوائح والقواعد المعمول بها. وأشارت النيابة العامة، إلى أن الإفراج عن صلاح مناع بالضمان، لجهة أن البلاغ تحت الماده 159، وبموجب هذا فهو من الدعاوى الجنائية التي يُجوز فيها الإفراج بالضمان وفقاً لنصوص المواد 108/109 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ونوهت إلى أن النائب العام لم يصدر أمراً بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوى الجنائية. وذكر البيان، أن المشكو ضده سجل احتجاجه لدى النائب العام، لأن البلاغ قام بفتحه رئيس نيابة وليس وكيل نيابة أقل درجة، ما حرمه الحق في درجات الاستئناف، لافتاً إلى أن قرارات رؤساء النيابة تخضع للفحص أمام النائب العام وفقاً للائحة تنظيم أعمال النيابات. وأضاف البيان :"لم يتم النظر في طلب الفحص بعد، ولم يصدر قرار بشطب الدعوى الجنائية، وعند هذا الحد يترك الأمر لدائرة الفحص لتوصي للنائب العام وفق القانون. اتهامات مناع وقد ردت إدارة الإعلام بالنيابة العامة على تصريحات صلاح مناع، عضو لجنة إزالة التمكين التي هاجم فيها النيابة العامة أن تصريح صلاح مناع يخرج عن التعامل والاحترام بين مؤسسات الدولة، وهو أمر إذا استمر بهذه الصورة فإنه قطعاً يصب في اتجاه هدم كل مؤسسات الدولة والإفشال المتعمد للمرحلة الانتقالية، وهو لا يخدم سوى أجندة النظام السابق الذي هو مسؤول عن تفكيكه. بجانب أن لجنة التفكيك مؤسسة نحترمها تماماً ونتعامل معها كمؤسسة منشأة بموجب قانون، ولا نلجأ لتشخيص الخلاف في الرأي. وقالت: نعلم ما هي الأجندة وراء هجوم مناع، على النيابة والنائب العام، ولم ننكر أن كل مؤسسات الدولة تحتاج لإصلاح، لكن ليست للهدم، ومن أخطر الأشياء هي هدم مؤسسات الدولة كما حدث في بعض الدول. مبيناً أن اتهامات مناع لا يسندها دليل، فالتحريات تحكمها البيِّنات.
