الذهب هو معدن مهم جداً عالمياً وهو مورد اقتصادي لدول عدة في العالم وأهميته تنبع في انه كان مقابلاً للعملات العالمية الأساسية عندما كانت العملات توزن بالذهب. السودان بلد غني بهذا المعدن وينتشر في معظم اقاليم السودان. تقوم بالتعدين ثلاثة قطاعات رئيسية وهي: 1/ شركات تعدين الذهب 2/ التعدين التقليدي أو الأهلي للذهب 3/ التعدين الصغير من المعادن الأخرى تنقسم شركات التعدين عن الذهب إلى نوعين: 1/ شركات الامتياز وهي شركات كبيرة تمنح مربعات للاستكشاف والعمل بها أي استخراج الذهب 2/ شركات مخلفات الذهب وهي شركات تعمل على استخلاص الذهب من المخلفات للتعدين التقليدي عبر الزئبق أو أخرى 2/التعدين التقليدي أو الأهلي وهو التعدين المنتشر في كل السودان وهو الأكثر إنتاجاً وأغلب الذهب ينتج من هذا النوع من التعدين. 3 /التعدين الصغير وهو تعدين بقية المعادن من غير الذهب وعلى المعادن من غير الذهب في السودان حوالى 32 نوعاً. من خلال متابعتي لهذا النشاط وطيلة وجودي في المجلس الوطني، لاحظت ان انتاج الذهب في تصاعد من عام 2014 حتى 2017م ولكن تراجع الإنتاج في الأعوام 2018م و2019م و2020م، وهي 93.5 و55 و35 طناً. ويلاحظ ان اربعة اخماس الانتاج من التعدين الأهلي والتقليدي والباقي من الشركات الكبرى. والسبب في انخفاض الانتاج هي السياسات التي اتبعت في الثلاث سنوات الأخيرة. لو أخذنا انتاج عام 2020م، نلاحظ ان الانتاج التقليدي حوالي 20.59 طن، في حين ان انتاج الشركات حوالي 6.35 طن. أما انتاج مخلفات الذهب حوالي 8.45 طن. يلاحظ أن هنالك فجوة بين المعلن والمشتري من الذهب، السبب في ذلك دخول بنك السودان لشراء الذهب. والصحيح ان يخرج القطاع العام من الشراء ويترك الشراء والعمل للقطاع الخاص وتوجد حوالي خمسين شركة يمكن لبنك السودان أن يلزم كل شركة يومياً بتوريد خمسمائة إلى مليون دولار وتكون هذه حصائد الصادر وتذهب لوارد السلع الاستراتيجية. يمنع بنك السودان من احتكار الذهب ويترك ذلك للقطاع الخاص. واحتكار بنك السودان للذهب يؤثر في سياسة التحرير. هنالك تقاطعات في انتاج الذهب وتضارب بين وزارة المعادن ووزارة المالية وبنك السودان وشركة السودانية للمعادن، جميع هذه الجهات اصحاب مصالح في انتاج الذهب، يجب أن تكون هنالك نافذة واحدة وكل هؤلاء يجب ان يخرجوا ويذهب الذهب للقطاع الخاص، وان يتعامل القطاع الخاص مع جهة واحدة او جهتين، منتج ومسوق، على ان يكون دور بنك السودان الحصول على حصائد الصادر مقدماً لتذهب لوزارة المالية لتغطية حاجة البلاد من السلع الأساسية. أخيراً، يلاحظ ان التعدين التقليدي ينتج حوالى 80% من الإنتاج والدولة لا تقدم لهؤلاء المعدنين أي خدمات، وكثيراً ما يتعرضون للمخاطر من تهديم الآبار أو استعمال الزئبق والذي كان من المفروض أن يُوقف استعماله في نهاية 2020م. عليه أمر الذهب يحتاج لوقفة.
