- اكملت وزارة المعادن برنامج تنظيم وتقنين التعدين التقليدى بنسبة 85% معلنة عن نفرة ستنتظم الولايات خلال الايام المقبلة لاكمال النسبة المتبقية من البرنامج الذي بدأ بثلاثة نفرات نفذتها العام المنصرم وذلك بهدف تعظيم الفائدة وازالة المخاطر من هذا القطاع الذي يشكل انتاجه85% من انتاج البلاد من معدن الذهب. ووفقا للدكتور احمد محمد صادق الكارورى وزير المعادن فان القطاع يعتبر الاهم بجانب القطاعات الثلاثة المنتجة بالبلاد والمتمثلة فى شركات الامتياز والبالغة 166 شركة منها 51 اجنبية من 17 دولة، والقطاع الثانى هو شركات التعدين الصغير وتعمل فيها 177 شركة اغلبها محلية والقطاع الثالث هو قطاع مخلفات التعدين (الكرتة) وبدأ لدواعي بيئية للتخلص من الزئبق وتعمل به 58 شركة. ويوجد فى العالم اكثر من 30 مليون شخص يعملون بالتعدين الاهلي ينتجون حوالي 20% من انتاج العالم من الذهب فيما تشير الارقام الحالية الى ان التعدين التقليدي ينتشر في اكثر من 266 موقعا بولايات السودان المختلفة ويمتهنه اكثر من مليون معدن فى وقت يصل فيه عدد المستفيدين منه الى خمسة ملايين شخص. ولتعظيم الفائدة من هذا القطاع وتحويله الى رافد رئيس للاقتصاد القومي من خلال توفير العملات الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية انتهجت وزارة المعادن العديد من السياسات التي تسهم في ترقية وضبط النشاط وعلى رأسها ضبط وتنظيم وتقنين كل عمليات التعدين بكل الولايات بما يضمن استغلال ثروات باطن الارض باعلى كفاءة واقل كلفة وزيادة نسبة الانتاج باستخدام التقنيات الحديثة مع المحافظة على البيئة والصحة العامة واعتماد مبدأ السلامة العامة بالقضاء على كافة اشكال التلوث والمخاطر ومحاربة البطالة من خلال توفير فرص عمل لشرائح عمرية مختلفة مع تشجيع الرخص التحويلية من تعدين تقليدي الى مستوى اخر والحفاظ على البنيات الجيلوجية بتطوير العمل وتحقيق الاستفادة القصوى للمركز والولاية والمحلية . وافرز النشاط العديد من الاثار السالبة على المجتمع من خلال الفاقد التربوي والجريمة والتعدي على المواقع الاثرية بالاضافة لجهل المعدنين بالطرق العلمية للحفر مما ادى الى انهيار الابار وتعرض الكثيرين منهم للموت بجانب الاثار السالبة على الاقتصاد القومىي منها هجر الزراعة ، ازدياد عمليات التهريب، تغول المعدنين التقليديين على مواقع الامتياز بالاضافة للاثار البيئية بسبب استخدام الزئبق وتلوث مصادر المياه فضلا عن الاثار الامنية. واتخذت الوزارة العديد من الخطوات العملية في سبيل تنظيم النشاط ابرزها سن قوانين ولوائح لتنظيم ممارسة التعدين التقليدي اخرها قانون تنمية الثروة المعدنية للعام 2015م بالاضافة للائحة استخدام الزئبق التى اصدرتها الوزارة. وباكمال النسبة المتبقية من عمليات تنظيم التعدين التقليدي من خلال النفرة المعلنة تكون الوزارة قد اكملت السيطرة على هذا القطاع الذى ظل خارج دائرة سيطرتها منذ بدء ما يعرف بحمى الذهب التي انتظمت البلاد فى العام 2010م وبذلك تكون قد اعادت قطاع مهماً يمكن ان يرفد الخزينة العامة عبر شراء الذهب بواسطة بنك السودان او عن طريق رخص التعدين والعوائد الجليلة التى اقرها القانون الجديد.
