رفض السودان في مفاوضات سد النهضة بكنشاسا أي ملء أحادي للسد الإثيوبي، وتمسك باستئناف مفاوضات بصيغة "1 + 3" بقيادة الاتحاد الإفريقي للوساطة بدعم الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية. وانطلقت أمس الأول في كينشاسا أول محادثات مباشرة منذ أشهر بين وزراء الخارجية والري في إثيوبيا ومصر والسودان؛ سعياً لكسر جمود المفاوضات بشأن سد النهضة. وأكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، أن السودان يُشارك في اجتماع كنشاسا لطرح رؤيته وللتعبيرعن إيمانه بأنه من الممكن توقيع اتفاق ملزم قانوناً إذا كانت هناك إرادة سياسية. وأشارت في كلمتها في الجلسة الوزارية للاجتماع الذي تستضيفه الكونغو الديمقراطية أمس، إلى أن السودان لا زال يدعو إلى نهج جديد ويدعو الاتحاد الأفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير، لتجاوز جمود المفاوضات. وطرحت مريم رؤية السودان لمستقبل المفاوضات التي تتمثل في صيغة "1 + 3″، والتي تعني قيادة الاتحاد الأفريقي للوساطة بدعم من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في إطار وساطة وتيسير فعّال يُبنى على ما تم تحقيقه بالفعل خلال جولات التفاوض السابقة لحسم القضايا القليلة العالقة للوصول لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة. وأكدت أن السودان لا يزال على قناعة بأن سد النهضة يمكن أن يصبح رابطاً وأساساً تنموياً خلاقاً للأطراف الثلاثة، ويمكن أن يزيد ويدعم أوجُه التكامل بين البلدان الثلاثة لصالح 250 مليون شخص يعيشون فيها. وأوضحت أن الجولات السابقة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا لم تكن مُجدية، وأهدرت مائتي يومٍ في المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعاً حتى عن ما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات السابقة. وقالت إن الملء الأول لسد النهضة الذي تم بشكل أحادي بتعبئة 4.5 مليار متر مكعب رغم تحذير السودان من الملء دون اتفاق وتبادل بيانات في الوقت المناسب مع سد الروصيرص، أدى إلى ما يُقارب أسبوع من العطش وأثّر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة خاصة في العاصمة الخرطوم. وأضافت أن إثيوبيا تمضي للملء من جانب واحد للمرة الثانية، رغم تحذيرات السودان الواضحة من الأضرار الخطيرة، وأن ذلك يتم بسبب مواقف شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى وبتجاهُل المرجع الأساسي للبلدان الثلاثة وهو إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وجدّدت رفض السودان لأي ملء أحادي الجانب، لأن الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لأفريقيا، ولا بد من التوصل لحلول مبتكرة واتفاقيات لتبادل المنافع يُجنّب الشعوب صراعات لا طائل من ورائها وتبدد الطاقات.
