أثارت التعديلات وإجازة القوانين التي أصبحت تحاك وتفصل بين وزارة العدل ومجلسي السيادة والوزراء.. أثار حفيظة عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، ورفضا لتغول الحكومة على صلاحيات برلمان الشعب في تمرير قوانين ذات طبيعة حساسة ومؤثرة.. عبر ما يسمى (المجلس التشريعي المؤقت) ووجد مشروع إلغاء مقاطعة إسرائيل، استنكارا واسعاً خاصة وأن مجلسي السيادة والوزراء ظل يؤكد على مرأى ومسمع الناس أن قضية إسرائيل رهينة لموافقة الشعب.. لكن ما حدث أن هنالك الكثير من القوانين التي أصبحت تعدل وتجاز بليل.. ويوضع المواطن أمام سياسة الأمر الواقع.. (البرلمان المؤقت). أضف إلى ذلك أن هنالك إجازة لمشروع قانون التعديلات المتنوعة التي ترتكز على اعتماد نظام مالي مزدوج، يعمل على تكوين نافذتين في البنوك، الأولى نافذة للنظام الإسلامي والأخرى للنظام التقليدي، إضافة إلى قانون الاستثمار وهنالك مسودة قانون مكافحة الفساد.. ومن قبل مشروع تعديلات قانونية جديدة شملت إلغاء مادة "الردة"، وعدم تعريض شاربي الخمر من غير المسلمين لأي عقوبات.. وغيرها الكثير من القوانين التي تستوجب إجازتها إخضاعها للبرلمان المنتخب.. ووفقاً لمحللين فإن هذه القوانين يمكن إرجاء تعديلها إلى حين تكوين التشريعي وتساءلوا عن أسباب استعجال الانتقالية إجازة هذه القوانين.. رغم عدم ارتباطها بالفترة الانتقالية المحددة؟ وهل هذا مؤشر على أن تأخير تكوين التشريعي بفعل فاعل؟؟.. وإلى متى سيترك الحبل على الغارب؟ استعجال أم ضرورة ومؤخرًا أعلن وزير العدل نصر الدين عبد البارئ عن إجازة مجلسي السيادة والوزراء، "المجلس التشريعي المؤقت"، خمسة مشاريع قوانين. وغرد عبد البارئ عبر حسابه تغريدة على "تويتر"، إن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، مشروع قانون مفوضية السلام، مشروع قانون تطوير الصناعة، ومشروع قانون الموارد المائية (تعديل 2021). وشبه محللون ما يحدث من استعجال في إجازة القوانين بالقفز في الظلام لتمرير قوانين تفرض على الشعب السوداني، وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير التجاني الطيب في حديثه ل(الصيحة) إن قضايا التشريعات والقوانين المجازة تختلف حيث أن بعضها يتعلق بالمواطن وبعضها بأجهزة الدولة وتتفاوت في درجة الأهمية والسرعة والضرورة، وهذه تخضع للمصلحة الوطنية، وتعديل قوانين خاصة بالنظام السابق ومجحفة في حق المواطن، وهذه تعتبر ضرورة، بينما بعض هذه القوانين أعتقد ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية وليس لها الحق في التعديل، وقد تحتمل الإرجاء لحين تكوين مجلس تشريعي منتخب يعبر عن إرادة الشعب وليس لتوجهات سياسية لكيانات محدودة.. وإجازة مثل هذه القوانين يعد استعجالاً. مناهضة ورفض وأوضح مصطفى أن أغلب القوانين المعدلة مؤخرا في الأساس هي قوانين أجيزت مسبقاً وفقًا لبرلمان شعبي ووفقاً لانتخابات ديمقراطية وأردف: خاصة القانون المتعلق بإسرائيل حيث يعبر عن إرادة شعبية والموقف الجماهيري للقضية الفلسطينية.. وهذا يظهر التناقض الذي وقعت فيه الحكومة من خلال تصريحات رئيس مجلس الوزراء الذي أكد مبكراً على أن قضية التطبيع مع إسرائيل تترك للمجلس التشريعي البت فيها.. لكن تفاجأت الأوساط في السودان بإلغاء قانون المقاطعة الذي يمهد للتطبيع بليل.. وأشار أن هذه الخطوات الممهدة لإجازة هذه القوانين نتجت من مواقف فردية وبالمقابل وفي سياق تعديل القوانين أثارت مسودة مشروع قانون الأمن الداخلي المتداولة على الوسائط.. جدلا كبيراً ورفضاً ومناهضة لهذا التعديل الذي من المرتجى إيداعه منضدة مجلس الوزراء لإجازته قريباً بواسطة التشريعي المؤقت وأعلن الحزب الشيوعي رفضه ومناهضته للمسودة .و قال المكتب السياسي للشيوعي في بيان، إن مشروع القانون يمثل حلقة جديدة من حلقات التآمر على قوى الثورة والالتفاف على أهدافها ونوه إلى أن مسودة القانون تتعارض مع أهداف الثورة التي نادت بوجود جهاز أمن يختص فقط بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات التنفيذية. واتهم الشيوعي وزير العدل نصر الدين عبد البارئ بلعب دور أساسي في صياغة مشروعات القوانين الرامية لإجهاض الثورة، تنفيذاً لمخططات القوى الخارجية المعادية لمصالح الشعب السوداني . ودعا المكتب السياسي الجماهير للوقوف صفاً واحداً لهزيمة القانون وقال إنه يعتبر خطوة تجاه إقامة الديكتاتورية ويشكل تهديدا للحريات العامة وللحقوق الواردة في المعايير الدولية وفي وثيقة الحقوق. ضغوط خارجية ورجح مصطفى أن تكون هنالك ضغوط خارجية وإملاءات لاستعجال هذه القوانين التي تتواءم مع أمزجة هذه الجهات الخارجية.. وليس لإرادة وطنية خالصة ..وراء وجود بعض التنظيمات السياسية التي لديها مصالح من استعجال إجازة بعض القوانين ولم يستبعد مصطفى وجود تعمد قوى شريكة في السلطة لإبطاء تكوين المجلس التشريعي، حتى يسهل تمرير القوانين التي تراعي مصالحها الذاتية والحزبية الضيقة ورجح استمرار التشريعي الموقت وقال إن البرلمان المؤقت لا يخلو من المصالح الذاتية .. وتوقع في حال تكوين مجلس تشريعي أن يكون صورياً وليس له إرادة شعبية للتعبير عن القضايا الوطنية.. وأن يستمر في الاتجاه السالب الذي انتهجه التشريعي الحالي .. وأردف: أعتقد أن ما يحدث ردة لأهداف الثورة.. وشدد على أن مسألة تعديل القوانين تحتاج لوقفة قوية، حتى لا تقود البلاد لمزالق خطيرة كما أن الحرية والتغيير كجهة حامية للثورة لم تعد كما السابق عندما تبنت أهداف الثورة. صلاحيات ولكن !! في المقابل أوضح محللون أن للمجلس التشريعي المؤقت يمتلك صلاحيات عديدة تخول له إجازة القوانين وذلك لما منحته الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، سلطات البرلمان إلى اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، إلى حين تشكيل المجلس التشريعي المتعثرة خطوات تكوينه. ويرى المحلل السياسي د. عبد الرحمن ابوخريس في حديثه ل(الصيحة) أن هنالك تعجلا وتسرعاً من قبل المجلس التشريعي المؤقت في إجازة وتعديل قوانين ذات صبغة قومية، وتتعلق بمعايير وقيم مجتمعية وبالتالي لا ينبغي أن يتم تجاوز مثل هذه القوانين في ظل وجود مجلس جاء بالتعيين وليس انتخاباً من قبل الشعب .. وأشار ابو خريس أن استعجال الحكومة الانتقالية لإجازة مثل هذه القوانين ستتسبب في وأد الديمقراطية.. وقتل شعارات الثورة التي جاءت لأجل الحريات والتأطير للديمقراطية.. ولم الصف الوطني.. لكن كثير من هذه القوانين المجازة تتعارض مع قيم الشعب السوداني.. وقال: صحيح أن الوثيقة الدستورية أعطت الشرعية للبرلمان المؤقت ولكن لاستخدامه في القوانين الطارئة والتي تسير دولاب الدولة وليس للقوانين القومية التي تمس الشعب ورغباته ..مثلاً تسرب مسودة الأمن الداخلي مثل هذه التعديلات ستشكك في نوايا الحكومة الانتقالية وأردف: حالياً هنالك جهات رأت أن هذه المسودة امتداد لقوانين النظام البائد وتشبهها في الشكل والمضمون.
