كنت أحد خمسة اختاروا الاستاذ نصر الدين عبد البارئ من ضمن ثلاثة مرشحين، وكان عدد المترشحين لمنصب وزير العدل(9 ) أسماء ، ولذلك كانت خيبة أملي ربما أكبر من الآخرين المحبطين ، لأنني كنت أحد أسباب اختياره وزيراً، ومن أهم أسبابي، وزملائي في لجنة الترشيحات ، وحسب السيرة الذاتية ، والمعلومات التي توفرت لاعضاء اللجنة ان الاستاذ نصر الدين مستقل ومتوازن في علاقاته ، وانه من المشاركين في الثورة، لذلك لم أصدق قوله في شأن الوثيقة الدستورية وتفسيره لها ،ولم أستطع بلع حديثه عن ترويجه وتسويقه للتطبيع، وكنت أتوقع أن يكون صادقاً في تصويره لفوائد ستعود للبلاد ، وهي لا تزال مجرد وعود، قال وزير عدل حكومة الثورة (الحكومة الانتقالية الحالية، مؤيدة من السواد الأعظم من السودانيين، ومسنودة من العسكريين، ويقودها رئيس وزراء يحظى بتأييد لم يحظَ به أي رئيس وزراء في تاريخ السودان تملك القدرة السياسية على إتخاذ القرارات الكبرى، لأنها ليست حكومة انتقالية تقليدية، وإنما حكومة تأسيسية)، وقال الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، ووفقاً لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف، وقال إن الوثيقة الدستورية لا تضع قيوداً غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل.، وقال إن السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات ايدلوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح، والمصالح فقط. إن السؤال الصحيح الذي ينبغي أن يطرح فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل هو: هل هنالك مصلحة محققة من قرار التطبيع الذي تم اتخاذه بواسطة الحكومة أم لا؟ انحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبيب ضرر أو أذى لأي دولة. قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد تم الاتفاق عليها، وسوف يرون أثر ذلك في الأيام القليلة القادمة، وقال لا يوجد شيء يسمى "ثوابت الأمة السودانية،" لأنه لم يحدث إجماع رسمي في تاريخ السودان على مبادئ تأسيسية محددة وملزمة، النخب السياسية المهيمنة تاريخياً في هذا البلد تفترض أن ما تؤمن به من مبادئ ينبغي أن يكون ملزماً لكل الشعب السوداني المتباين، وأن من يخالفها في ذلك خائنٌ. اتفاق التطبيع، ككل الاتفاقيات الثنائية أورالاتفاقيات ذات الأطراف المتعدد ،يجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم التوقيع على اتفاق التطبيع النهائي. الاتفاقيات الدولية التي توقعها الحكومات يمكن أن تتعارض مع قوانين داخلية قائمة، وما يحدث هو أن الحكومات تقوم بتعديل قوانينها لتتسق مع التزاماتها الدولية الناتجة عن الاتفاقيات الثنائية أو ذات الأطراف المتعددة. دون الدخول في أي مغالطات، سؤالي للسيد الوزير، هل تمت إجازة الاتفاق في مجلس الوزراء،؟ وهل تمت مناقشته في مجلس السيادة؟ وهل انعقد لمناقشته اجتماع المجلسين؟ وهذا قطعاً لم يحدث، وفقاً لتصريح الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة، فكيف صدر القرار ؟وبأي شرعية يا وزير العدل؟ ام ان تصريح الفريق ياسر العطا لقناة الحدث هو الصحيح، وان قرار التطبيع صدر من المكون العسكري؟، وان كان ذلك صحيحاً، وهو صحيح ، فماذا تبقى من الوثيقة الدستورية؟ ولعله غريباً و مدهشاً ان يقول السيد وزير العدل بدستورية تعارض قرار التطبيع مع اي قانون ساري، فالأصل هو سريان النص الدستوري في حالة تعارضه مع أي قانون ساري، وأمر التطبيع ليس جزءاً من الوثيقة الدستورية، من ناحية أدبية وأخلاقية وبصفتي احد خمسة اختاروا المرشح الأستاذ نصر الدين عبد البارئ وزيراً للعدل، أجدني مصراً ان أسحب دعمي له كوزير ساهمت في اختياره للمنصب، وأكون ممتناً له ان اختار الاستقالة طوعاً.
