كشف المحقق بشير إدريس وكيل ثاني نيابة الاموال العامة أمس تفاصيل مثيرة في قضية التصرف في "خط هيثرو" التي يواجه الاتهام فيها وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف والقيادي الاسلامي البارز العبيد فضل المولى. وأكمل المتحري بشير إدرايس تلاوة أوراق البلاغ أمام قاضي محكمة أراضى الديم بالخرطومجنوب عبد المنعم عبد اللطيف، حيث تمت مناقشته من قبل ممثل الاتهام في القضية . المحقق الجديد تسلم قاضي المحكمة عبد المنعم عبد اللطيف خطابا صادرا من النيابة العامة بتكليف المحقق الثاني بشير أدريس وكيل ثاني نيابة الاموال العامة خلفا للمتحري السابق ابو قراط عبدالله الذي تم فصله من قبل لجنة إزالة التمكين. في ذات السياق قبلت هيئة الدفاع تكليف المتحري الجديد، وقبل قاضي المحكمة الخطاب وأمر بمراجعة الاجراءات. سودانير أفاد المحقق بشير إدريس وكيل ثاني نيابة للمحكمة بعد أن أدى القسم بانه وبتاريخ 7/7/2007م خاطب بنك المال المتحد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية (المتهم الثاني)، وقدم المتحري المستند الذي يثبت ذلك للمحكمة واعترضت عليه هيئة الدفاع من حيث الشكل، الا أن المحكمة قبلت المستند وأشرت عليه كمستند اتهام رقم (38) وتركت تقييمه لمرحلة وزن البينات . اضاف المحقق بشير أن المبلغ (40) مليون و(500) الف دولار هو عبارة عن جزء من مبلغ دخول مجموعة شركة عارف الاستثمارية للسودان، موكدا أن المبلغ هو عبارة عن الاتفاق بين شركة سودانير وشركة عارف، وأنه من خلال التحري والمخاطبات التى تمت لم يتم سداد المبلغ . التصنيع الحربي وأشار المحقق الى أنه وبتاريخ 22/7/2007م خاطبت مجموعة عارف بنك النيل المتحد، حيث تم سداد مبلغ (30) مليون دولار من بنك النيل الى شركة الخطوط الجوية السودانية وقدم المتحري الخطاب كسمتند اتهام رقم (39) . أكد المحقق بانه وبتاريخ 24/7/2007م قام بنك المال المتحد بخصم من حساب مجموعة عارف وتحويل ملبغ (10) ملايين بواسطة بنك السودان المركزي على حساب شركة التصنيع الحربي وقدم المتحري مستند اتهام رقم (40) الذي يوضح إشعار ارسال المبلغ . حكومة السودان قال المحقق بانه وبتاريخ 12/8/2007م أصدرت مجموعة عارف لبنك المال المتحد أمر بدفع مبلغ (25) مليون دولار الى بنك أمدرمان الوطني وقدم المتحري مستند اتهام رقم (41)، وأكد المحقق أن ثبت من خلال التحري أن مبلغ (40) مليون دولار هو عبارة عن الدفعة الاولى التى تم بموجبها الاتفاق على حقوق مجموعة عارف الى حكومة السودان متمثلة في وزارة المالية، وثبت أن اجمالي المبلغ الذي قامت مجموعة عارف بسداده هو (35) مليون دولار فقط، والمبلغ المتبقي (5) ملايين دولار لم يتم سدادها حتى تاريخ اليوم . مبلغ (5) مليون دولار أفاد المتحقق بانه وبتاريخ 9/3/2021م تم استفسار بنك النيل حول مبلغ (5) ملاين دولار وثبت أن المبلغ تم استلامه بتاريخ 19/5/2008م لصالح مجموعة عارف وبتاريخ 21/5/2008م تمت معادلة المبلغ بالعملة المحلية بما يساوي (10) ملايين و(250) جنيه سوداني حيث تم تحويل المبلغ لصالح الخطوط الجوية السودانية، وثبت أن المبلغ هو جزء من مبلغ (40) مليون و500 الف دولار الذي التزمت به مجموعة عارف بسداده بعد دخولها في سودانير في شكل أصول وقدم المتحري مستند اتهام رقم (42)، وقبلته المحكمة لانه مستند رسمي ويحمل ختم . (51) مستند قال المتحري للمحكمة بأنه تم الاكتفاء بما قدم من مستندات، واشار قاضي المحكمة للمحقق أن هنالك (51) مستند اتهام في القضية وتم تقديم (42) مستند اتهام للمحكمة، فيما تبقى حوالى (9) مستندات لم يتم تقديمها، في ذات السياق التزم المحقق بإحضارها وأكد أن المستندات بطرفه . ماقشة المحقق كشف المحقق اثناء مناقشته بواسطة ممثل الاتهام بانه ثبت من خلال التحريات أن شركة سودانير هي شركة مملوكة لحكومة السودان متمثلة في وزارة المالية ومؤسسة التنمية السودانية وبنك السودان، وأكد المتحري بانه ومن خلال التحري وبعد أن تعذر الحصول على شريك مؤهل للدخول في سودانير صدر قرار من مجلس الوزارء لتشكيل مجل إدارة مؤقت لسودانير برئاسة المتهم الثاني، كما تم صدر قرار من وزير المالية الراحل (المتهم الاول الزبير أحمد الحسن) وبموجب هذا القرار منح مجلس الادارة سلطة البحث عن شريك للدخول في سودانير، وأكد المتحري بانه أستطاعت سوداني رأن تمتلك العديد من الطائرات بتمويل من بنك أم درمان الوطني وتشغيل العديد من الخطوط المتعطلة من بينها خط (الخرطوم هيثرو) كما تم تطوير بيئة العمل، وأكد المتحري خلال المناقشة بانه لم يثبت ممارسة شركة الفيحاء لاي نشاط بمجال الطيران . زمن الهبوط والإقلاع كشف المحقق بانه وفق أقوال شهود الاتهام فان حق الهبوط يعني زمن تقوم تحدده سلطات مطار هيثرو لشركة الطيران المحددة وتكون بزمن معين، وأكد المحقق أن سودانير كان تمتلك زمن الهبوط عن الساعة (16) و(5) دقائق عصرا وزمن إقلاع عن الساعة (18) و(5) دقائق في يوم السبت من كل اسبوع طول فترة الشتاء في العام 2007م، وكذلك زمن هبوط عن الساعة (18) و(15) دقيقة وزمن إقلاع عن الساعة (21) و(15) دقيقة يوم الثلاثاء من كل أسبوع طول فصل الشتاء في 2007م . كما كانت سودانير تمتلك أيضا زمن هبوط عن الساعة (16) مساء وزمن إقلاع عن الساعة (18) مساء في يوم السبت من كل أسبوع طول فترة الصيف للعام (2008م )، بالاضافة الى زمن هبوط عند الساعة (16) و(5) دقائق مساء وزمن إقلاع عن الساعة (18) و(5) دقائق مساء يوم الثلاثاء من كل أسبوع طول صيف 2008م . دخل سودانير أضاف المحقق بانه ثبت من خلال التحرى أن هنالك (4) رحلات أسبوعية لسودانير من وإلى مطار هيثرو (لندن) بدخل يقدر بمبلغ (120) الف دولار في الاسبوع بإجمالي مبلغ (80) مليون دولار في السنة كما ثبت من خلال التحريات أن هنالك رحلات منظمة لسودانير بواقع رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار هيثرو . سبب توقف خط هيثرو كشف المحقق أن سبب توقف خط هيثرو أن المستشار الذي يعمل في مجموعة عارف أشاع أن خط (الخرطوم هيثرو) غير مربح وترتب على تشغيله خسائر لسودانير بعدها صدر قرار من رئيس مجلس الادارة بايقاف خط هيثرو، كما ثبت من خلال التحريات أن مجموعة عارف قامت بإحداث تقييم جوهري فيما يتعلق بادارة الشركة، وأكد المتحري بانه شركة عارف متمثلة في مستشارها الفني قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة (بى أم أي) بسبب الاشاعة، وأضاف المتحري أن شركة سودانير غير مسموح بتطوير قدراتها وإجراء معاملات فنية والتبادل مع الشركات العاملة في مجال الطيران بسبب العقوبات المفروضة على السودان في ذلك التوقيت ونتيجة لذلك لم يتم الاتفاق مع شركة (بي ام اي). مصطلح التبادل اكد المحققان مصطلح (التبادل) هي شركة مشاركة لشركة في مجال الطيران الى الجهة المتفق عليها على إحدى الطائرات وتستمر تلك المشاركة من مرحلة الحجز وعدد المقاعد صولا الى احتساب عائد الرحلة، واكد المتحري أنه ثبت من خلال التحريات أن الجانب السوداني في سودانير لم يقم بإجراء يمنع شركة عارف، وكان مكتوف الايدي بالمطالبة بتعويض عن فقدان خط هيثرو كما لم يقم الجانب السوداني بأي خطوة . المتهم الثاني وضياع الخط وأكد المحقق أن المتهم الثاني ساهم في ضياع خط هيثرو بدخوله المباشر في مفاوضات مع شريك ثبت أنه غير مؤهل بالعمل في مجال الطيران لدخول في شراكة مع شركة بحجم سودانير ويكون المتهم بذلك قد تجاوز الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة . ضياع حق الهبوط والاقلاع كما أكد المحقق بانه ثبت من خلال التحريات أن المتهم الثالث شكل قطاعا قانونيا لمجموعة عارف للاستحواز على النسبة الاكبر من أسهم سودانير ابتداء من شركة الفيحاء والتي هي في الاصل شركة مملوكة لعارف، وأضاف المحقق أن شركة الفيحاء المتمثلة في المتهم الثالث لا تنطبق عليها وصف الشريك بالقطاع الخاص المطلوب وفق شروط وضوابط اختصاص سودانير. وأكد المحقق بانه ثبت من خلال التحري أن المتسبب في ضياع حق الهبوط والاقلاع أن مجلس ادارة سودانير مجتمعة في (مجموعة عارف، والفيحاء، والمدير العام لسودانير) هو المسؤول عن ضياع حق الهبوط والاقلاع في خط هيثرو. في نهاية الجلسة سمح قاضي المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين بالاطلاع حتى يتمكنوا من مناقشة المحقق في الجلسة القادمة، وحدد قاضي المحكمة جلسة الاربعاء القادم للمناقشة .