تسبب إعياء مفاجئ لوكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه، في تأجيل محاكمة رجل الأعمال والقيادي البارز بالمؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان، ومدير عام بنك النيل. ويواجه عطا المنان ومدير بنك النيل الاتهام في القضية بتهم متفاوتة بينهما تتعلق بمخالفات قانون الثراء الحرام والمشبوه، والاشتراك الجنائى في مخالفة قانون تنظيم العمل المصرفي. والتمس ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه من المحكمة، تأجيل جلسة المحكمة الى أخرى، وذلك بسبب إعياء مفاجئ أصاب ممثل الاتهام الأساسي المباشر لإجراءات البلاغ منذ انطلاقه، وبالتالي عدم تمكنه من الحضور للمحكمة، ودفع ممثل الاتهام للمحكمة في ذات الوقت بطلب يتعلق بالسماح له بالاطلاع علي ملف القضية حيث وافقت المحكمة على طلبه بذلك. من جانبه اعترض ممثل دفاع المتهم الأول الحاج عطا المنان، على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة، مبرراً ذلك بأن ممثل الاتهام هو أحد أعضاء هيئة الاتهام في القضية التي تتألف بين (7 إلى 8) وكيل نيابة باشروا إجراءات القضية منذ انطلاقها، وبالتالي يجب عليه مباشرة سماع القضية وعدم تأجيل الجلسة، لاسيما وأن الاتهام وقبل الجلسة الماضية قد تغيبوا جميعهم عن حضور الجلسة. في وقت لم يبد ممثل دفاع المتهم الثاني مدير بنك النيل أي اعتراض على تأجيل الجلسة، مشيراً إلى أن المرض سلطان بحد تعبيره، متمنياً أن تقوم النيابة بتوزيع ملف القضية على أحد الزملاء من وكلاء النيابة بحد قوله. في ذات الوقت تمسك ممثل الاتهام بتأجيل الجلسة لمرض زميله في الاتهام، مبرراً أنه لا يستطيع مباشرة السماع في القضية بجلسة الأمس لأن ذلك يضر بقضية الاتهام عازياً ذلك إلى أنه انتقل مؤخراً الى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ولا يعلم مجريات القضية، مما دعاه الالتماس للمحكمة بالاطلاع على ملف القضية بحد قوله، ملتزماً في ذات الوقت بحضور جلسات المحكمة القادمة مع إعلانه لشهود الاتهام. فيما حسم قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي، الجدال القانوني بين طرفي القضية (الاتهام والدفاع) ووافق على تأجيل جلسة المحاكمة الى أخرى حددها خلال الشهر الجاري لمواصلة سماع قضية الاتهام. من جهتها أودعت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه أمس منضدة المحكمة كشفا يحوى (4) شهود اتهام لسماعهم على ذمة الدعوى الجنائية امام المحكمة.
