كشفت جولة الصحيفة في عدد من أسواق ولاية الخرطوم عن ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية عقب تنفيذ قرار رفع الدعم عن الوقود. وأكد عدد من التجار عن كساد يضرب السوق وإيقاف عمليات البيع والشراء من قبل الشركات حتى إنزال أسعار جديدة. عدد من المواطنين جأروا بالشكوى وأظهروا تذمرهم الواضح جراء ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تدهور في ظل غياب تام للحكومة من الرقابة للأسواق وترك المواطن فريسة سهلة لجشع التجار، مؤكدين أن الأسعار ظلت في ارتفاع دائم وأصبحت فوق استطاعتهم مما جعلهم يكتفون بشراء الاحتياجات الضرورية التي تسد حاجتهم، وعابوا على الحكومة التراخي وعدم التفاعل مع مطالب المواطنين، مشددين على أهمية التدخل السريع من قبل وزارتي التجارة والتموين والصناعة والقيام بواجبهما وفرض سيطرتهما على الأسواق وضبط أسعار السلع. وأكد التاجر بسوق أم درمان حسب الرسول محمد أن رفع الدعم عن الوقود ألقى بظلال سالبة على السوق، وذلك من خلال تأثيراته المباشرة لجهة أنه يدخل في عملية التصنيع والترحيل وغيره. مشيراً إلى تأثر السوق بالقرار، وكشف عن إيقاف عدد كبير من تجار الجملة البيع، وكذلك الشركات لإعادة تسعير المنتجات مثلما كانت تفعل في السابق، أو أن يتم ربط تلك البضائع مع أصناف أخرى غير مرغوبة في السوق، مبيناً عدم استفادة التجار من عملية البيع الحالية، لافتًا إلى ضعف الإقبال على الشراء من قبل المواطنين، وعزا ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطن، وأضاف أن أصحاب الشركات هذه الأيام لا يرغبون في البيع أو العمل، ويرى أن الزيادة الحقيقية للأسعار قد تظهر بالفعل هذا الأسبوع من قبل الشركات، حيث لم يحدث أن تمت زيادة للوقود دون حدوث زيادة في الأسعار عموماً. وأكد في حديثه ل(الصيحة) عن ارتفاع غير مسبوق للسلع الاستهلاكية حيث وصل سعر عبوة الزيت الصغيرة صباح 900 مل 1200 جنيهات منذ بداية الأسبوع بدلاً عن 900 جنيه نهاية الأسبوع المنصرم فيما وصل سعر الرطل منه بالوزن لذات الشركة 550 جنيهاً، بدلاً عن 450 جنيهاً ووصل سعر رطل زيت الفول 650 بدلاً عن 500 جنيه، أما علبة الصلصة سعيد 450 بدلاً عن 400 جنيه وصلصة الفراشة 400 جنيه بدلاً عن 350 جنيهاً وبلغ سعر باكيت الدقيق الصغير 300 جنيه بدلًا عن 280 جنيهاً وكيلو الدقيق الوزن 220 جنيهاً، فيما استقر سعر جوال السكر زنة "50" كيلو في 14 ألف جنيه، ووصل سعر العدس 600 جنيه للكيلو الواحد. في ذات السياق قال الخبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين د. محمد الناير إن الزيادات التي حدثت مؤخراً في كثير من السلع والخدمات على رأسها زيادة المحروقات (الوقود) والكهرباء ألقت بعبء كبير على المواطن الذي يعاني من ارتفاع السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم الذي تجاوز 300% متوقعاً أن يقترب من 500% بنهاية العام نتيجة سياسات الحكومة لإرضاء صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي دون النظر لظروف المواطن ووضعه ومعيشته ودخله، بالتالي ستكون هناك صعو بة كبيرة على المواطن لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، وقال: إذا ضربنا مثالاً لموظف سواء في الدولة أو القطاع الخاص يتقاضى راتبا شهرياً من 10 إلى 15 ألف جنيه يمكن أن يحتاج إلى 15 ألف جنيه شهرياً لمواصلاته فقط للتنقل من مكان السكن إلى العمل وهذا تحدٍّ كبير جداً ولا يستطيع الموظف الذهاب إلى مكان عمله وقفاً للمرتب الذي يتقضاه. وأشار الناير خلال حديثة ل (الصيحة) إلى تحديات أخرى لتأثير الزيادات والسياسات المتبعة على الإنتاج والإنتاجية وتوقع أن تصل مرحلة تتوقف فيها عجلة الإنتاج بالكامل سواء كان الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أو الصناعي لارتفاع تكاليف الإنتاج مشددًا على أهمية إعادة النظر في السياسات. وقال: إلى الآن هناك خلاف مستمر بين الحاضنة السياسية والجهاز التنفيذي للدولة الدولة عاجزة عن تشكيل حكومة كفاءات للمرحلة القادمة والمجلس التشريعي. وأضاف: نأمل أن يكون هناك توافق لمصلحة البلاد لأن الاقتصاد السوداني يمر يمرحلة حرجة جداً والسياسات الاقتصادية لا تراعي ظرف المواطن مما شكل أعباء إضافية له وأثرت سلباً على الاقتصاد بصورة كبيرة.
