خلال فترة اجتياح فيروس كورونا تفاقمت الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم بيد ان نصيب السودان كان انهيارا اقتصاديا وازمات متتالية وسيولة في مرحلة الانتقال ادت لظواهر امنية سالبة تمظهرت في الاعتداءات المتواصلة وبعض السرقات، بيد ان حوادث النهب والسالب والسرقة كانت الاكبر لدرجة اصبح المواطنون فيها لا يأمون على انفسهم حال اضطرتهم الظروف للخروج في وقت متأخر. وبما ان الدولة تمضي في مرحلة انتقال متكاملة كان لابد من النظر في حل شامل لكل المشكلات بيد ان المشكلات الأمنية كانت الاكثر إلحاحا فكان ان نص اتفاق سلام جوبا على ضرورة معالجة تلك الاوضاع بما يحقق الامن والسلامة للمواطنين في العاصمة والولايات. اقرار وربما بلغ التدهور الامني حدا جعل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك يقر به ويفرز للظاهرة مساحة كبيرة في خطابه الاخير الذي بثه للشعب الثلاثاء الماضي فقد قال حمدوك "إن التدهور الأمني الآن يعود بالأساس للتشظي الذي حدث بين مكونات الثورة، والذي ترك فراغاً تسلَّل منه أعداؤها وأنصار النظام البائد" وأضاف "إننا ندرك أهمية وجوهرية مهمة إصلاح القطاع الأمني وهي مما نضعه نصب أعيننا ونعمل لأجله ليل نهار، فبدون إجراء هذه الإصلاحات الضرورية ستظل بلادنا نهباً للمخاطر الداخلية والخارجية". تشخيص وشخص حمدوك اسباب التردي الامني عندما قال "بلادنا تواجه ظروفاً قاسيةً تهدِّد تماسكها ووحدتها، وينتشر فيها خطاب الكراهية وروح التفرقة القبلية، وهذه التشظيات يمكن أن تقودنا لحالة من الفوضى وسيطرة العصابات والمجموعات الإجرامية، كما تساعد على تفشي النزاعات بين المجموعات السكانية كافة، مما قد يؤدي إلى حرب أهلية تقضي على الأخضر واليابس". وصف العلاج ولم يكن العلم بالتردي الامني وتشخيص اسابه هي العتبة التي وقف عندها رئيس الوزراء لكنه مضى اكثر من ذلك مشددا على ضرورة توفير العلاج اللازمة لها فقد اكد انه لن يستسلم أو يركن للمصاعب والتحديات، وقال "سنبذُل كل ما نملك من قوةٍ وقدرةٍ لمواجهة هذه المخاطر، ولا تزال أمامنا الفرصة" وأضاف "يجب أن نؤمن جميعاً أننا لن نستطيع تحقيق مهام الانتقال وإنجاز التحول الديمقراطي إلا عبر الوحدة" وحدة كلية وربما لا تكون الوحدة التي عناها د. حمدوك مقصورة على مكونات ثورة ديسمبر او المكونات الاجتماعية للشعب السوداني فقط اذ ان خطاب حمدوك قرن مباشرة مع تصريح ادلى به النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلوا "حميدتي" خلال لقائه رئيس البعثة الاممية للمساعدة في الانتقال فولكر بيرتيس مؤكدا انه سيصدر قريبا قرارا بتشكيل قوات مشتركة للعمل على حفظ وامن البلاد. ولم تمض ساعات على ذلك التصريح حتى أصدر الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" قرارا بتكليف عضو مجلس السيادة الانتقالي وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات. واوضح القرار ان القوة المشتركة ستشكل من القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، جهاز المخابرات العامة، ممثل النائب العام، ممثلين لأطراف العملية السلمية مهام القوات المشتركة القرار الذي اصدره حميدتي حصر مهام القوات المشتركة في وضع تصور متكامل لخطة حسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات ومخاطبة ولاة الولايات لتشكيل قوة مشتركة بذات التكوين ومخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة، لتوفير الغطاء القانوني لها، ومنع التجنيد غير القانوني واللوحات المرورية المخالفة. خطوة موفقة خطوة القوات المشتركة عدها مراقبون تحدثوا ل(الصيحة) بأنها خطوة موفقة ستحقق عددا من الاهداف المشتركة فهي فضلا عن كونها استحقاق للسلام تمثل ايضا قوة لحسم التفلتات الامنية وتجمع القوات من جهات محددة في بوتقة واحدة تؤدي للتجانس بينها ويحقق الامن من واقع المقدلاراتت الغعالية التي تتمتع بها بعض مكونات القوات المشركة
