كشف موظف بإدارة السياسات ببنك السودان المركزي تفاصيل جديدة في محاكمة سيدة حاولت تهريب ما يفوق ال(100) الف دولار للخارج عبر مطار الخرطوم . الجدير بالذكر أن السيدة تم القبض عليها بصالة المغادرة بمطار الخرطوم وبحيازتها ما يفوق ال(100) ألف دولار مخبأة في مناطق متفرقة من جسدها في طريقها لتهريبها للخارج، وسبق للمحكمة أن أصدرت قراراً بمصادرة المبلغ المضبوط من السيدة، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت قرار محكمة الموضوع وأعادت ملف القضية للمحكمة ووجهت بسماع شهادة مندوب بنك السودان المركزي . وقال الموظف لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال محمد سر الختم، بأن بنك السودان المركزي لا يتعامل مع المسافرين فيما يتعلق بالسفر بالعملات الأجنبية للخارج وإنما يتعامل مع المصارف التجارية العاملة بالبلاد والتي بدورها تتعامل مع المواطنيين والشركات، مشدداً على أن ضوابط استيراد البضائع من الخارج محكوم بمنشور بنك السودان 6/2020م للبنوك التجارية الذي يحدد متطلبات أساسية للتجار وموردي البضائع من الخارج بحيث لا يسمح للمسافرين والتجار حمل المبالغ نقداً والمغادرة بها لخارج البلاد، وإنما يتم تحويلها بواسطة البنك مباشرة للجهة الموردة للبضائع من الخارج، وأكد الشاهد للمحكمة بأن بنك السودان المركزي عضو باللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، منوهاً الى أن اللجنة حددت (10) آلاف دولار هو المبلغ المسموح المغادرة به للخارج وكل من يزيد عن ذلك المبلغ عليه الإفصاح بالزيادة لسلطات هيئة الجمارك بالمطارات والموانئ المختلفة، وأوضح شاهد المحكمة، بأن المادة (6) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي تنطبق على جميع المسافرين بالمطارات والموانئ وتلزمهم بالإفصاح لسلطات الجمارك عن المبلغ الذي يحملونه. من جهتها قررت المحكمة حجز الملف للقرار وحددت جلسة مطلع الشهر المقبل للنطق بالحكم.
