قطعت المحكمة أمس موعداً في الثامن عشر من الشهر الجاري، لاستجواب النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، علي ذمة اتهامه بمخالفات مالية بمنظمة العون الإنساني. ويواجه (طه) والأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية الى جانب خبير مالي الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية. وقررت محكمة جنايات مكافحة الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، قفل قضية الاتهام وذلك استجابة لطلب ممثلي دفاع المتهمين الذين أفادوا بأن المبلغ التابع لمفوضية العون الإنساني، قد تغيب لأكثر من (3) جلسات على التوالي عن الحضور الى المحكمة بالرغم من إعلانه بواسطتها، وبالتالي التمسوا قفل قضية الاتهام واستجواب المتهمين على ذمة القضية . وطالب محامو الدفاع عن المتهمين من المحكمة قفل قضية الاتهام واستجواب المتهمين في القضية، وبرر محامو الدفاع في طلبهم للمحكمة بأن سيف الاتهام ظل مصلطاً على موكليهم المتهمين في القضية لأكثر من عام استمعت خلاله المحكمة ل(11) شاهد اتهام على ذمة القضية، كما انه اتضح من واقع القضية بأن مفوضية العون الإنساني لا علاقة لها بالبلاغ بحد قولهم للمحكمة، لا سيما وأنه تم إعلانها عدة مرات لانتداب مفوض عنها للمثول أمام المحكمة والإدلاء بأقواله، الا أنها لم تحضر أمام المحكمة .
