قال وزير التجارة والتموين علي جدو، إن الحملة القومية لضبط الأسواق والتي انطلقت في يومها الرابع تهدف للقضاء على الفوضى والممارسات الخاطئة لتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي التي أدت الى ارتفاع جنوني في الأسعار وتدني مستوى معيشة الفرد. وأوضح الوزير أن الحملة وجدت قبولاً واسعاً من التجار والمواطنين حيث شرح حقوقهم وتبصيرهم بحقوقهم القانونية من خلال قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون تنظيم الأسواق. وأكد الوزير أن الحملة تعمل على تثقيف التجار بثقافة وضع الديباجات على السلع والتأكد من صلاحيتها وتنظيمها والاهتمام بنظافة الأسواق والحد من الفوضى وتشوهات الأسواق. وأكد المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء أهمية تعاون المنظومة التجارية بشكل يضمن مراقبة وضبط الأسعار وتحجيم الزيادات غير المبررة والوقوف على أسبابها. وأكد وكيل الوزارة، نادر الريح، أن الحملة القومية ضمن خارطة طريق برنامج الدولة لمعالجة قضايا معاش الناس والتي تضمنت ضبط الأسواق بعد توجيه وزير التجارة بتكوين اللجنة العليا وعدد من اللجان الفنية الخاصة بوضع الضوابط للرقابة على الأسواق بمشاركة الجهات ذات الصلة وأشار الوكيل الي شروع اللجنة في إجراءات تحديد الأسعار التأشيرية للسلع الأساسية، وعبر عن سعادته بمشاركة وزير شؤون الوزراء ووزير الداخلية ودعمهم للحملة القومية لضبط الأسواق. وأوضحت الناطق الرسمي لوزارة التجارة والتموين، انتصار محيي الدين داؤود أن مؤشرات الانفراج الاقتصادي في القريب العاجل سوف يكون ملموساً من خلال مواصلة الحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار التي تعمل على تفعيل وإزالة أكبر حلقة من الحلقات الثلاثية التي تؤدي لزيادة الأسعار بصورة جنونية من خلال تفعيل القوانين المنظمة للعمل وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية من خلال استمرار الحملات المتواصلة للضبط، الآن كل المؤشرات تتجه بقوة نحو تحقيق ذلك الانفراج القريب.
