استهجن خبراء اقتصاديون اتجاه الحكومة لزيادة رواتب العاملين في الدولة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة للانفلات الكبير في التضخم والارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية واعتبروا خطوة زيادة الرواتب تكراراً لتجارب الماضي مشيرين أنها لن تكون مجدية في ظل غياب الرقابة وعدم ضبط الأسواق. وأوضح الناير في تصريح صحفي أن قضية ضبط الأسعار في الأسواق أمر صعب جداً لأنها مربوطة باستقرار سعر الصرف وأضاف" نحن من قبل تحدثنا أن معالجة الدعم يأتي باستقرار سعر الصرف أولاً ومن ثم دراسة الأمر ورفعه تدريجيًا بطريقة لا تؤثر على المواطن، مشيرًا الى دول كثيرة في العالم تشهد استقرارا في سعر الصرف وعند رفعها للدعم يكون التأثير بعامل السعر العالمي. وأوضح الناير أنه بحسب التجارب السابقة فقد تم رفع الدعم حوالي 6 مرات في عهد النظام السابق و4 مرات في عهد حكومة الفترة الانتقالية وقال كلها لم تحل مشكلة بل أثرها كان كبيراً على الأسعار وبالتالي يرى أن قضية ضبط الأسواق في ظل هذه السياسات لن تكون فاعلة ما لم يكن هنالك استقرار في سعر الصرف. مشيراً إلى أن كل السلع التي أعلن عنها لا قيمة لها باعتبار أنها تزيد بلا استثناء وتابع: لأن العمل في ظل القطاع الخاص في السودان ليس كالقطاع الخاص في بريطانيا أو فرنسا حتى يحمل العبء الحقيقي على المستهلك. ونبه إلى أهمية وضع الديباجات على السلع وذكر أن الديباجات لم تعد تقليدية كما كان في السابق ورهن وضع الديباجة الالكترونية باستقرار سعر الصرف والذي بموجبه يتم الزام أصحاب المحال بوضعها على السلع. وشدد الناير على ضرورة وجود قاعدة بيانات تتضمن تكاليف السلع التي يستهلكها المواطن الى جانب قيمة المنتج من المصنع للمستهلك وتاريخ الصلاحية على أن يتم تحديثها باستمرار . ووصف الناير ما يحدث في السودان من ارتفاع الأسعار ب"الفوضى" حيث لا يعقل سعر السلع كلها تكون مضاعفة مرتين أو ثلاث مرات من قيمتها الحقيقية. وأرجع الناير الفوضى في الأسواق إلى عدم امتلاك الدولة للمعلومات الحقيقية لأسعار المنتج من المصنع وبالتالي يرى امتلاك الدولة للمعلومات يسهل عملية انسياب السلع لتصل للمستهلك بالسعر الحقيقي سواء كانت عبر برنامج سلعتي أو جمعيات تعاونية أو غيرها من الوسائل التي تضمن وصولها للمواطن . ويؤكد (محمد حمزة) وجود فجوة بين الدخول والمصروفات لغالبية العاملين بالدولة وعدم تناسب بين الرواتب وغلاء المعيشة . ويشير بعض الخبراء إلى الزيادة التي تمت في عهد الوزير السابق د. ابراهيم البدوي والتي كانت بنسبة 100٪ وقالوا رغم الزيادة الكبيرة في الرواتب إلا أن الوضع لا يتغير بل اتجه التجار الى زيادة اسعار السلع الضرورية. وتساءل الخبراء أين تكمن العلة هل في زيادة الرواتب أم ماذا؟؟ ورأى البعض أن العلة تكمن في عدم ضبط الحكومة للأسواق والرقابة على السلع، لأن التجار يتابعون الأخبار خاصة الرواتب فبمجرد الإعلان عن بدء تطبيق الزيادة في الأسعار يلجأ التجار إلى مضاعفة الأسعار فوراً وبالتالي تمتص الأسواق كل الزيادة.
