كشفت النيابة العامة أمس معلومات جديدة في محاكمة وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول ومدير الشركة السودانية للنقل النهري واثنين آخرين في قضية تجازوات في أصول النقل النهري. فيما سجلت المحكمة بمحضرها البيانات الشخصية للمتهمين الأربعة على ذمة القضية، حيث قال المتهم الأول وزير المالية الأسبق بالعهد البائد علي محمود عبد الرسول، بأنه سوداني مسلم ومتزوج ويقيم بمنطقة شرق النيل ويمتهن الأعمال الحرة ويبلغ من العمر 63 عامًا، وكذلك دونت المحكمة بيانات المتهمين الثلاثة الآخرين بمحضرها. في مستهل جلسة الأمس وافق قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح حامد، على مستند اتهام (1) عبارة عن قرار النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان، بتشكيل هيئة اتهام جديدة في القضية تظهر أمام المحكمة لتمثيل الادعاء في القضية على رأسها وكيل أعلى نيابة الأموال العامة مكرم جودة، الى جانب وكيل النيابة بشير أدريس آدم، والمحامي عبد المنعم سوار الدهب وآخرين . في ذات السياق كشف المحقق وكيل النيابة أحمد سليمان العوض عبد الله، عند الادلاء بأقواله للمحكمة بأن هذه القضية بدأت اجراءاتها الأولية تحت نص المادة (47) اجراءات يحمل الرقم (63/2017م ) في العام 2017م بتدوين وزارة المالية والاقتصاد الوطني إجراءات بلاغ بنيابة الأموال العامة وأفادت فيه بأن المتهمين ومنهم الشركة السودانية للنقل النهري وبموجب تقرير للمراجعة القومية بتاريخ 11/6/2017م وذلك بشأن الالتزامات المالية التي لم تسددها الشركة، فيما قدم المحقق مستند اتهام (2) عبارة عن تقرير المراجعة القومي الأول في الدعوى لم يعترض عليه الدفاع من حيث الشكل، في ذات الوقت قدم المحقق للمحكمة أيضاً مستند اتهام (3) عبارة عن تقرير ثان للمراجعة القومية في البلاغ صادر بتاريخ 14/يونيو /2017م اعترض عليه محامو دفاع المتهم الأول والثاني، معللين ذلك ان التقرير الثاني للمراجعة الذي قدم للمحكمة وقام بإعداده المراجع بوصفه عضواً في لجنة التصرف في مرافق القطاع العام ومن ضمنها هذا البلاغ ومراجعاً على مستوى اللجنة الفنية، كما ان المستند لا يحوي خاتما أو توقيعاً يدل على صدوره من ديوان المراجعة كمؤسسة حكومية، في ذات الإطار لم يعترض ممثلو دفاع المتهمين الثالث والرابع على مستند اتهام (3)، والتمسوا من المحكمة حفظ حقهم القانوني في مناقشة معده المراجع عند مثوله امام المحكمة لاحقاً . من جهتها قررت المحكمة قبول مستند اتهام (3) وأرجأت وزنه لمرحلة البينة لاحقاً. من جهته أزاح المحقق الستار للمحكمة وكشف لها عن استجوابه المبلغ في القضية أثناء فتح اجراءات الدعوى الأولية وبعد فتح بلاغ جنائي، فيما نبه المحقق الى استجوابه كذلك بيومية التحري المراجع القومي معد تقرير المراجعة في القضية، منوهاً إلى أنه بتاريخ 22/أكتوبر للعام 2019م تم تعديل اجراءات البلاغ وترقيمه بالرقم (40/2019م ) وتعديل مواد الاتهام فيه بعد التحريات التي أجرتها النيابة إلى المادتين (177/2 ) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام والمادة (180) التي تتعلق بالتملك الجنائي وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، في ذات السياق تلا المحقق النيابي للمحكمة أقوال المتهم الثالث مدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين إدريس علي ، حيث أقر بكل ما ورد فيها جملة وتفصيلا . من جانبه أوضح المحقق للمحكمة كذلك عن استجوابه وكيل وزارة المالية الاتحادية بشأن المطالبات المالية على الشركة المتهمة الثالثة في القضية، إضافة الى استجوابه رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عبدالرحمن نور الدين مصطفى وتم ضمينه لاحقاً كمتهم في إجراءات القضية إلا انه فر هارباً وأخفى نفسه مما استدعى فصل الاتهام في مواجهته من قبل النيابة لعدم القبض عليه، منبها الى استجوابه للمرة الثانية المراجع القومي الذي اعد تقرير المخالفات في القضية بتاريخ 13/8/2018م ، ومن ثم استجوابه ايضا وكيل اول وزارة المالية مصطفي يوسف حولي . في ذات السياق قال المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 3/ديسمبر للعام 2019م أصدر النائب العام السابق تاج السر الحبر، قرارا بالرقم (30/2019م) بتشكيل لجنة تحقيق وتحرٍّ في جميع معاملات شركة عارف الكويتية وما يتعلق بالخطوط الجوبة السودانية (سودانير) وشركة النقل النهري أو اي معاملات أخرى كانت شركة عارف طرفاً فيها بالبلاد، ونوه المحقق الى انه ووفقًا لسلطات لجنة التحقيق الممنوحة لها من قبل النائب العام السابق طلبت محضر الإجراءات الأولية الذي تم تدوينه على ذمة اجراءات البلاغ في العام 2017م ، مشيرًا الى أنه وبموبجب ذلك شرعت لجنة التحري بمراجعة استخصاص شركة النقل النهري والإجراءات التي تمت بشأن استخصاصها. وتسلسل المحقق النيابي في اقواله للمحكمة وظل يكشف لها المثير إلا أنه ودون سابق إنذار التمس منها منحه فرصة للجلسة القادمة حتى يتسنى له مراجعة مستندات القضية التي تتعلق باستخصاص النقل النهري وتقديمها للمحكمة في جلسة قادمة. من جهتها قررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة الى أخري حددتها يوم (الإثنين ) المقبل لسماع إفادات المحقق حول اجراءات الدعوى الجنائية.
