شرعت الحكومة في محاولة لوضع حد او تقليل ازمة قطاع الكهرباء، عبر تصريحين في وقت متقارب، أولهما لوزير الطاقة والنفط، اعلن فيه عن مشاورات لشراء "1000" ميقا واط، من اثيوبيا، فيما قال وزير شؤون مجلس الوزراء، ان الحكومة ستضخ نحو "450" مليون دولار لتحسين محطات الكهرباء العاملة ورفع كفائتها. نقص كهربائي وبغض النظر عن تنفيذ هذه المشروعات والمدي الزمني لاكمالها، تبدو البلاد في حاجة ماسة لتحسين موقف التوليد الكهربائي، لجهة ان المتاح حاليا يقل كثيرا عن المطلوب.
وادي هذا النقص لتضرر القطاع السكني من القطوعات المبرمجة التي تستمر لساعات وان قلت في الفترة الاخيرة، إلا أن الخسائر كانت أكثر في القطاعين التجاري والصناعي، والأخير معرض لخسائر باهظة بسبب غياب وعدم استقرار الخدمة، فيما لا تدخر الحكومة وسعاً في بث التطمينات وتجديد التزامها بتوفير إمداد مستقر لكل القطاعات.
خسائر القطوعات وبحسب متابعات "الصيحة" يعاني القطاع التجاري من قطوعات متطاولة تمتد لساعات مما يعيق إستمرار العمل خاصة في الأعمال التي تعتمد على الكهرباء في تشغيل آلياتها وتضطر عدد من المتاجر لإغلاق أبوابها بسبب غياب التيار الكهربائي، فيما يعمل بعضها عبر تشغيل مولدات خاصة لتوفير الكهرباء مؤقتاً لحين عودة التيار، أما القطاع الصناعي فهو المتضرر الأكبر نظراً لاعتماده على الإنتاج وأي توقف يؤثر سلباً على المصنع كما يؤدي غياب الكهرباء لتسديد أجور العمالة دون إنتاج فعلي، ما يعد "خسارة" لصاحب المصنع. وقال إداري يعمل بأحد مصانع الزيوت تحدث ل "الصيحة" مشترطًا حجب هويته، إن الكهرباء هي عصب العمل الصناعي وغيابها يمثل "خسارة مؤكدة"، موضحاً أن تكلفة تشغيل المولدات أيضًا عالية بسبب ارتفاع أسعار الجازولين، علاوة على أن بعض الآليات تحتاج لتيار منتظم وقوي وهو ما لا يتوفر دوماً في المولدات.
مشاريع غير مكتملة وأدى عدم إكتمال مشروع الربط الكهربائي مع مصر لتأزيم مهمة الوزارة في توفير الطاقة، قبل أن يقافم وقف كهرباء الجانب الأثيوبي من صعوبة المهمة وجعلها أكثر صعوبة من ذي قبل، رغم أن الطلب على الكهرباء في السودان قليل مقارنة مع حجم المشتركين فعلياً في الخدمة من جملة السكان، حيث تشير معلومات إلى أن ما يفوق 60% من سكان السودان لم تصلهم الكهرباء، وقد يكون الرقم أكبر من ذلك، كما أن افتقار البلاد للمنشآت الصناعية العملاقة يجعل استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء "محدوداً". وتشير المصادر أن شركات الكهرباء تعاني من قلة المورد البشري بنوعيه من المهندسين والفنيين بما لا يتناسب مع حجم الأعطال في الشبكة، ونقص الآليات مثل "الكرينات والبطاحات وعربات الطوارئ"، ونقص مواد العمل مثل الأعمدة والأسلاك والكوابل والفيوزات والعدادات، وعدم تنفيذ خطط التحسين المرفوعة في السنوات السابقة لفك اختناقات الشبكة. وتقول المصادر إن أزمة الإمداد الكهربائي مظهر من مظاهر العجز الإداري عبر إفراغ الشركات من الكفاءات وتسخير قدرات قطاع الكهرباء لصالح أفراد كانوا خصمًا على استقرار مؤشرات الإمداد وانسياب الخدمة، فأدى الأمر لفقدان الثقة بشكل شبه كامل في الخدمة المقدمة للمواطن. مخاوف مستمرة ويتخوف عبد اللطيف يوسف – مواطن- من تسبب الإشكالات التي تعاني منها المحطات الإنتاجية في استمرار القطوعات، وقال ل "الصيحة" إن التجارب علمتهم أن استقرار التيار الكهربائي يبدو حلماً "بعيد المنال" وفق ما اعتادوا عليه سنويًا، وقال إن المواطن لا يهمه سوى توفر الخدمة وعلى الجهات المختصة معالجة الإخفاقات السابقة لضمان عدم الاضطرار لوضع برمجة للقطوعات.
ويرجح مختصون أسباب الفجوة في إنتاج الكهرباء بحسب مختصين لعدم كفاية مصادر التوليد القائمة وعجزها عن توفير الكميات المطلوبة من الكهرباء، إضافة لقلة اهتمام الوزارة ببقية مصادر التوليد الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة التي يمكن أن تسهم في سد فجوة الطلب المتزايد على الكهرباء، وتعمد الوزارة لتلافي هذا النقص باتباع "الترشيد الإجباري" أو البرمجة. عجز التوليد وأرجع الاقتصادي د. عادل عبد المنعم أسباب الفجوة في إنتاج الكهرباء لعدم كفاية مصادر التوليد القائمة وعجزها عن توفير الكميات المطلوبة من الكهرباء، إضافة لقلة اهتمام الوزارة ببقية مصادر التوليد الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة التي يمكن أن تسهم في سد فجوة الطلب المتزايد على الكهرباء. مشكلات إدارية موضحاً أن مشكلة الكهرباء هي سوء إدارة إضافة إلى تعيين إداريين غير مؤهلين بمؤسسات حكومية، ويقول إن عدم انتظام الإمداد الكهربائي للقطاعات المختلفة يؤثر مباشرة على الاقتصاد، كما أن عدم وجود أي مصادر للطاقة البديلة للاعتماد عليها سواء في القطاعات الإنتاجية أو السكنية أو الخدمية يزيد من الأزمة المتمثلة في كثرة القطوعات، ولفت الى وجود عجز في إنتاج الكهرباء يقدر بحوالي 60% من حاجة الاستهلاك، واعتبر الطاقات المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثلان الحل لمستقبل توليد الكهرباء بالبلاد بالرغم من تكاليفهما العالية حالياً، وأضاف أن الطاقة الشمسيّة تضع السودان ضمن أغنى عشر دول في العالم تتمتع بالضوء الشمسي، مؤكداً أن قلة الوقود والنقد الأجنبي من أهم مشاكل الكهرباء في السودان.
