بكاء ونحيب والدة الشهيد وأسرة الشهيد أثناء مشاهدتهم فيديوهات ضربه بالمحكمة المحقق الثاني يقدم مستند أسطوانة بها صور للشهيد بالمشرحة فيدوهات تظهر محاصرة منسوبي الأمن بزيهم الرسمي للشهيد وطلاب جامعة الرازي المتحري الأول: المتهم الأول ابلغ الشرطة بوفاة الشهيد بمستشفى الأمل ضابط شرطة: المتهم الثاني أفاد بالتحريات بأنهم وجدوا الشهيد واقعاً على الأرض المحقق النيابي للمحكمة: شاهدت كاميرا مراقبة بنك العمال على الجامعة رصدت كل ما دار من أحداث ضابط شرطة: الشهيد أسعف لمستشفى الأمل التابع لجهاز الأمن الخرطوم: محمد موسى لأكثر من (4) ساعات متواصلة أدلى اثنان من المتحرين (ضابط ووكيل نيابة) بأقوالهما المثيرة والخطيرة في قضية محاكمة (11) من منسوبي جهاز المخابرات العامة من بينهم ضباط برتب متفاوتة يواجهون اتهامًا في قضية مقتل الشهيد محجوب التاج . في المقابل ظلت وقائع جلسة المحاكمة تسير بوتيرة هادئة حتى جاء وقت عرض المحكمة لفيديو على بروجكتر يحتوي على مشاهد يظهر من خلالها منسوبي جهاز المخابرات ينهالون بالضرب على الشهيد محجوب التاج، حينها انهارت والدة الشهيد بالبكاء الشديد وتبعها أفراد أسرته المتواجدين بقاعة المحكمة وظلوا يصرخون بالبكاء والنحيب ويتسللون من قاعة المحكمة واحد تلو الآخر أثناء مشاهدتهم مقطع الفيديو الذي يظهر فيه منسوبو الأمن يضربون ابنهم الشهيد بالخراطيش، وهو فاقد الوعي وساقط على الأرض، في الوقت الذي ظلت فيه والدة الشهيد محجوب التاج، تصرخ بصوت عالٍ وهي في طريقها للخروج خارج قاعة المحاكمة وهي تردد (ما بصدق في ناس ما عندهم رحمة كدا) (يا ناس ده ولدي ده ولدي) (يا حيليك يا محجوب) وهي تضرب بكلتا يديها رأسها لبشاعة ما شاهدته من ضرب لابنها الشهيد بالفيديو . من جهته خير قاضي المحكمة الخاصة التي عقدت بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم شرق الخرطوم برئاسة القاضي زهير بابكر، الحضور بقاعة المحكمة إما بالصمت اثناء مشاهدة الفيديوهات معروضات البلاغ أو مغادرة القاعة من لم يستطيع تمالك نفسه ومن ثم العودة لقاعة المحكمة بعد اكتمال مشاهدته .
بلاغ ومعاينة جثمان الشهيد عند انطلاق جلسة الأمس مثل أمام المحكمة المتحري الاول ملازم أول شرطة عثمان قسم السيد، وأفاد بأنه وبتاريخ 24 يناير 2019م أبلغ الشاكي ملازم أول بجهاز المخابرات العامة صلاح أحمد حماد، يفيد فيه بأن مجهولًا قد توفي الى رحمة مولاه بمستشفى الأمل ببحري، مشيرًا إلى أنه وفور تلقي البلاغ رافق المبلغ إلى مستشفى الأمل وقام باستجواب المبلغ فيها وطبيب نائب أخصائي كشاهد أول، كما قام باستجواب المتهم الثاني ابتداء كشاهد ثان على ذمة الإجراءات الأولية التي قام بها، كما قام بمعاينة جثمان الشهيد المجنى عليه محجوب التاج، بمستشفى الأمل وقام بتصوير جثمانه وبرفقته تيم مسرح الحادث التابع للأدلة الجنائية، كما قام بتحديد متعلقات المجنى عليه الشخصية (ملابسه، ساعة يد، هاتف محمول، نظارة، ولاب كود، وحزام بلون بني وحذاء، وتي تيشيرت بلون أبيض مخطط، وبنطال جينز بلون أسود، وشورت وفنيلة داخلتين)، في وقت قدم فيه المتحري الأول للمحكمة مستند اتهام (1) تحتوي متعلقات الشهيد الشخصية قبلته المحكمة، الى جانب تقديم المتحري أورنيك (8) جنائي يتعلق بتأكيد وفاة المجنى عليه وقبلته المحكمة أيضاً كمستند اتهام (2)، في ذات الوقت أشار المتحري الأول للمحكمة بأنه قام برسم كروكي لمسرح الحادث الثاني مستشفى الأمل. مشرحة وتيم حادث وكشف المتحري الأول للمحكمة بأنه وبتاريخ البلاغ تم إرسال جثمان الشهيد الى المشرحة بواسطة النيابة لمعرفة أسباب الوفاة، كما قدم المتحري للمحكمة مستند اتهام (3) عبارة عن تقرير مسرح شرطة الحادث للشكل الخارجي لجثمان الشهيد المجنى عليه، نافياً للمحكمة قيامه لأي إجراء رسم كروكي لمسرح الحادث الأول وهو بجوار جامعة الرازي الطبية من الناحية الغربية، ونوه المتحري الاول للمحكمة بأن المتهم الثاني عقيد معاش بجهاز الأمن ولحظة استجوابه كشاهد ثان في اجراءات البلاغ الأولية أفاده بمحضر التحري بأنهم تواجدوا بمسرح الحادث الأول وذلك عقب ورود معلومات لديهم تفيد بوجود تظاهرات قرب الجامعة، وكشف المتحري للمحكمة بان المتهم الثاني أفادهم بالتحريات بأنهم وحوالي الساعة العاشرة صباحاً يوم الحادثة وجدوا الشهيد المجنى عليه واقعاً على الأرض ووقتها أصدر توجيهات للمبلغ المتهم الأول بإسعافه لتلقي العلاج بالمستشفى، وكشف المتحري الأول للمحكمة بأنه استجوب نائب أخصائي بمستشفى الأمل محمد صلاح الدين أحمد، وأفاده بأن جثمان المجنى عليه وصل إليه حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً، وبدوره قام بفحص العلامات الحيوية له ووجدها معدومة وفاقد لنبضات القلب، ونبه المتحري الأول للمحكمة بأن المبلغ وهو المتهم الأول أفاده بوفاة المجنى عليه الشهيد محجوب التاج، في ظروف غامضة لعدم وجود آثار واضحة أو متهم معين، وأفاد المتحري المحكمة بأنه ومن خلال معاينته لجثمان الشهيد بمستشفى الأمل لاحظ عدم وجود جرح واضح عليه، كما لاحظ كل تيم مسرح الحادث عدم وجود أي أثر لأي آلة حادة باستثناء وجود سجحات أسفل القدمين، إلا أنه عاد وأكد بأن المشرحة لها دورها لتشريح جثمان المجنى عليه، منوهاً إلى أن مستشفى الأمل الذي أسعف الشهيد إليه من جامعة الرازي بواسطة المتهم الأول بتوجيهات من المتهم الثاني يتبع لجهاز المخابرات العامة، مؤكداً بأن الشهيد ظل بمستشفى الأمل منذ إدخاله إليه حتى احالته المشرحة. سيرك وإجراءات البلاغ وقال المتحري الأول للمحكمة بأنه وبتاريخ 26 يناير للعام 2019م انتهت علاقته بالبلاغ من حيث التحري وذلك للتوجيهات الصادرة من النيابة بإحالة إجراءات البلاغ الى نيابة الخرطوم شمال باعتبارها جهة الاختصاص، نافياً معرفته الشخص الذي بعينه قد سلمه البلاغ، وإنما إجراءات البلاغ تحركت بالسيرك من قسم شرطة بحري شرق إلى نيابة الخرطوم شمال، منوهاً الى أن وكيل النيابة عزالدين حسين، كان حاضراً لحظة معاينة الجثمان بمستشفى الأمل، ونفى المتحري الأول للمحكمة مشاهدته للمتهمين ابتداء من الثالث وحتى الأخير الحادي عشر أو ورود أسمائهم بالتحريات الأولية التي قام بها حتى لحظة إحالة البلاغ للمتحري الثاني بنيابة الخرطوم شمال . مراجعة محضر التحري وبعد فراغ المحكمة من سماع المتحري الأول قررت سماع المحقق الثاني وكيل ثاني النيابة أحمد عوض عمر التني وأفادها بأنه وبتاريخ 27/ يناير للعام2019م قام باستلام التحري في البلاغ بتوجبهات من رئيس النيابة العامة قطاع الخرطوم، منوهاً الى أنه وفور استلامه البلاغ قام بمراجعته ووجد أورنيك (8) جنائي، بجانب أمر تشريح لجثمان الشهيد صادر من نيابة عمر المختار، اضافة الى وجود تقرير معاينة جثمان الشهيد الصادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية دائرة مسرح الحادث، الى جانب وجود متعلقات المجنى عليه التي تم تقييدها في الاجراءات التي اتخذت بقسم شرطة بحري شرق، منوهاً إلى أنه وبتاريخ استلامه إجراءات البلاغ قام بزيارة مسرح الحادث الاول جامعة الرازي بمنطقة الأزهري جنوبالخرطوم وذلك لأغراض التحري الميداني . رصد المحقق لكاميرا البنك وأبان المحقق بأنه ومن خلال التحري الميداني مع مدير جامعة الرازي أفاده بإخراجه طلاب الجامعة منها حوالي الساعة العاشرة صباحاً، مشيراً إلى أنه وبالتحري الميداني وأثناء تواجده بمسرح الحادث وقع على بصره كاميرا مراقبة مثبتة على مدخل بوابة بنك العمال الوطني فرع جامعة الرازي، مشيراً إلى أنه وعلى الفور توجه لموظفي البنك بغرض الحصول على محتوى الكاميرا وأفاده الموظفون بأن المشاهد بمحتوى الكاميرا المثبتة بالبنك موجود أساسها بفرع البنك بشارع الستين، منوهاً الى أنه وعلى الفور اتجه الى بنك العمال الوطني بشارع الستين الخرطوم وعلم هناك بأنه وللحصول على محتوى الكاميرا تتم عبر رئيس قسم تقنية المعلومات برئاسة بنك العمال الوطني برئاسة البنك بشارع البلدية الخرطوم، لافتاً الى أنه توجه بعد ذلك الى رئاسة البنك وقام بمقابلة الموظف المسئول عن تقنية المعلومات بالبنك وطلب منه الحصول على محتوى الكاميرا الموجودة بفرع الجامعة لتسليمها للنيابة، وأوضح المحقق الثاني التني، للمحكمة بأنه وبعدها اتجه لقسم شرطة الأزهري باعتبار أنها جهة الاختصاص وموقع الحادثة، وكشف للمحكمة عن مخاطبته مدير شرطة جبل أولياء وذلك للإفادة حول القوة التي كانت تعمل في تغطية الأحداث التي وقعت بجامعة الرازي محل القضية، مبيناً بأن مدير شرطة جبل أولياء رد له بعدم وجود قوة تتبع للشرطة شاركت في تلك الأحداث، فيما قدم المحقق للمحكمة خطابه لمدير شرطة جبل اولياء ورده له كمستند اتهام (4)، كما نوه المحقق للمحكمة الى استلامه شهادة وفاة المجنى عليه وتقرير الطبيب الشرعي حول أسباب وفاته وقدمه للمحكمة كمستند اتهام (5) للمحكمة، كما كشف المحقق النيابي للمحكمة أيضاً عن استلامه (فلاشة) من مدير قسم تقنية المعلومات ببنك العمال الوطني عليها محتوى تسجيل كاميرا فرع البنك بجامعة الرازي يوم الحادثة، حيث التمس من المحكمة قبول الفلاشة كمستند اتهام (6) عقب عرضها على طرفي الاتهام والدفاع وذوي الشهيد والحضور بقاعة المحكمة، حينها استجابت المحكمة لطلب الاتهام وقررت عرض الفلاشة على جهاز البروجكتر المثبت على حائط قاعة المحكمة وشاهده الجميع حيث اتضح من خلال عرض الفلاشة بانها قامت برصد محيط الجامعة من الناحية الأمامية ودخول وخروج الطلاب من الجامعة، وكذلك احتوت الفلاشة التي امتدت لساعة ودقائق معدودة وعندما أشارت الساعة الرقمية للكاميرا الى (10:58) دقيقة صباح يوم الحادثة رصدت الكاميرا هرولة الطلاب مسرعين وفي تلك الأثناء ظهرت (5) سيارات لاندكروزر دفع رباعي تتبع لجهاز المخابرات العامة تقوم بمحاصرة طلاب الجامعة، وذلك داخل كادر الكاميرا، كما رصدت الكاميرا أيضًا وقتها ترجل منسوبي جهاز المخابرات العامة من على متن السيارات وهم يرتدون الزي الرسمي للأمن وانهالوا بالضرب على المتظاهرين من الطلاب والطالبات مستخدمين في ذلك (خراطيش بلون أسود)، فيما رصدت الكاميرا كذلك حينها بأن بعض منسوبي الأمن كانوا يحملون أسلحة كلاشنكوف، وبعدها بدقائق معدودة ظهر الشهيد محجوب التاج، يهرول وسط الطلاب والطالبات الذين يطاردهم منسوبو جهاز الأمن، إلا أنه توقف لبرهة من الزمان وقتها لحظة مشاهدته محاصرة منسوبي الأمن زميلاته من الطالبات وينهالون بالضرب على أجسادهن وقتها رصدت الكاميرا تراجع الشهيد خطوات للخلف مدافعاً عن زميلاته الطالبات إلا أنه وفي تلك اللحظات انهال عليه منسوبو الأمن بالضرب المبرح حتى سقط على بطنه، إلا أنهم لم يتوقفوا عن ضربه وهو فاقد الوعي وساقط على الأرض حيث رصدت الكاميرا كذلك أن عددا من منسوبي الأمن قد تجمهروا حوله حيث ظل بعض منهم يرفع يد الشهيد محجوب التاج إن كان واعيًا أم لا، فيما واصل آخرون من الأمن في ضربه مستخدمين الخراطيش، وفي تلك الأثناء رصدت الكاميرا أحد منسوبي الأمن مرتدياً زيًا رسميًا وقف علي مقربة من الشهيد وأطلق عيارا نارياً في الهواء من سلاح كلاشنكوف كان يحمله. بكاء والدة الشهيد وشقيقته وتسلسل المحقق الثاني في أقواله وأشار إلى أنه أرسل الفلاشة التي تحصل عليها من بنك العمال الوطني الى الأدلة الجنائية التي بدورها استقطعت الجزء الذي يظهر فيه الشهيد في كادر الكاميرا المسجل أمام الجامعة وتحيط به مركبات الأمن، كما يظهر المجنى عليه يسقط ارضاً نتيجة الضرب المبرح أثناء حمايته لزميلاته من الطالبات، في الوقت الذي يظهر فيه أحد منسوبي الأمن ينهال بالضرب على الشهيد وهو ما زال واقعاً على الأرض، في تلك الأثناء انهار ذوو الشهيد من بينهم والدته وشقيقته وظلوا يذرفون الدمع الغزير ويصرخون بكاء وقرروا بعد ذلك مغادرة قاعة المحكمة لعدم قدرتهم مواصلة مشاهدة بشاعة محتوى الفيديو الذي يظهر ضرب ابنهم الشهيد محجوب التاج من قبل منسوبي الأمن وهو فاقد الوعي وساقط على الأرض، في تلك الأثناء نبه المحقق الثاني للمحكمة بأنه وعقب ذلك أحضر منسوبو الأمن عربة بوكس تتبع لهم وقاموا برفع الشهيد عليها والمغادرة به من محيط كادر الكاميرا. إصابة شفاه الشهيد وسجحة في ذات الإطار تقدم المحقق الثاني للمحكمة أيضاً بمستند اتهام (7) عبارة عن فلاشة تحتوي مقطع فيديو مأخوذة من مستند اتهام (6) بواسطة الأدلة الجنائية يحتوي على فيديو واضح يظهر فيه الشهيد ومنسوبو الأمن ينهالون عليه بالضرب، بجانب احتواء المستند على صور ملتقطة للشهيد محجوب التاج وهو بالمشرحة، حيث أبانت الصور وجود إصابه بالشفة العليا للشهيد، بجانب وجود سهم يشير إلى وجود (سجحة) بالجهة الخلفية للقدم اليسرى للشهيد، فيما تبين كذلك وجود بالصور ملابس الشهيد ونظارته وسماعة هاتفه المحمول بلون أبيض وساعة يده بلون فضي وحزام بلون بني غامق . اعتراض وتمسك وقبول من جهته كشف المحقق الثاني للمحكمة عن رسمه كروكي تقريبي لمسرح الحادثة بجامعة الرازي وتقدم به كمستند اتهام (9)، حيث اعترض ممثلو الدفاع عن جميع المتهمين ملتمسين من المحكمة استبعاده لعدم وجود تاريخ أو الجهة التي حررت المستند وختمها أو أمضائها عليه، مشددين على ان المستند يخلو من أبسط مقومات المستند الرسمي ، فيما برر ممثلو الدفاع عن المتهمين رفض المستند لأنه لم يصدر من جهة فنية وهي شرطة مسرح الحادث الجهة المختصة بذلك، بالإضافة إلى تعارضه مع مستند اتهام (7) فيديو الفلاشة من حيث الموقع . من جهته تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى النيابة ماهر سعيد، بمستند الاتهام وقبوله من واقع أن محرره ماثل أمام المحكمة وهو على اليمين ولا توجد أي شبهة تعارض المستند مع الفيديو المعروض وهو محدد مسرح الحادث الأول، والتمس قبوله شكلاً في هذه المرحلة وتقييمه لاحقًا . من جهتها قررت المحكمة قبول المستند والتأشير عليه كمستند اتهام (9) وإرجاء تقييمه لمرحلة وزن البينة . فيما حددت المحكمة مواصلة جلساتها الإثنين المقبل لمناقشة المحقق النيابي الثاني . استجواب عم ووالد الشهيد من جانبه نبه المحقق في خواتيم أقواله للمحكمة عن استجوابه (والد الشهيد المجنى عليه، وعم الشهيد،) بيومية التحري، بالإضافة إلى أخذه أقوال الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثمان الشهيد، إلى جانب اخذ أقوال (7) من شهود الاتهام على ذمة التحريات، مبيناً بأنه وبعد اكتمال أخذه أقوال الشهود والبينات الفنية والتشريح قام برفع توصية لوكيل نيابة الخرطوم شمال بتقييد دعوى جنائية تحت المادة (130) التي تتعلق بالقتل العمد من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، مشيرا إلى أنه وبعدها قيدت الدعوى بالرقم (5411) بتاريخ 18 مايو 2019 بقسم شرطة الخرطوم، مبيناً بأن وكيل أول النيابة وجه بتعديل المراكز القانونية في القضية ليصبح عم المجنى عليه (خالد محجوب إبراهيم) المبلغ في القضية، كما وجه وكيل نيابة الخرطوم شمال بالقبض على المبلغ السابق في الإجراءات صلاح حمد محمد وشاهد الاتهام السابق علي عثمان، كمتهمين في الدعوى الجنائية، موضحاً بأنه وبعد ذلك نقل من نيابة الخرطوم شمال . احالة متهم لكوبر ومرت المحكمة، مس بإحالة المتهم الثاني عقيد معاش بجهاز المخابرات العامة الى السجن القومي كوبر وإيداعه حراسات انتظارها على ذمة محاكمته الى جانب المتهمين الآخرين في القضية، وعزت المحكمة ذلك الى أن المتهم الثاني تبين من خلال تسجيل بياناته الشخصية وفقاً لنص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م اتضح بأنه قد أحيل للتقاعد وبالرغم من ذلك يتم التحفظ عليه في معتقلات الأمن برفقة المتهمين الآخرين بالخدمة، في حين أن المتهمين العاشر والحادي عشر نظاميان سابقان بجهاز الأمن وأحيلا للتقاعد ويتم التحفظ عليهما بحراسات سجن كوبر القومي، وشددت المحكمة على ان العدالة تقتضي المساواة بين الجميع.
