عامان مضيا على توقيع الوثيقة الدستورية في 17 /أغسطس 2019م، بين المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، وهو تحالف لأحزاب وكتل قادت الحراك الثوري في عام 2018، والوثيقة مهّدت الطريق لتشكيل الحكومة الانتقالية الحالية، بشقيها مجلس للسيادة مناصفة بين العسكريين والمدنيين، وبصلاحيات تشريفية، مع تشكيل حكومة مدنية من قبل "الحرية والتغيير". وحددت الوثيقة مدة الفترة الانتقالية ب39 شهراً
وخلال العامين من عمر الوثيقة الدستورية، تصدع تماسك قوى "الحرية والتغيير"، (الحاضنة السياسية) للحكومة، حتى كادت أن تتحول إلى (شلة) ابتدر بخروج الحزب الشيوعي من التحالف، وصولاً لمجاهرته إسقاط الحكومة، ومروراً بتجميد حزب "الأمة" القومي عضويته داخل التحالف فترة من الزمن وإعلان معاودة النشاط فقط في حال إجراء الإصلاحات والهيكلة بالتحالف، ثم انسحاب تجمع المهنيين السودانيين من مركزية التغيير، هذا غير الاعتراضات والتذمر من بعض المكونات الأخرى.. وفي الأثناء يتساءل متابعون عن مدى تأثير الخلافات وسط الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية) على أداء حكومة الفترة الانتقالية؟ وإلى أي مدى استطاعت الوثيقة الدستورية، أن تؤسس للفترة الانتقالية وتحقق أهداف الثورة..؟ رغم (الهنات والخروقات)، (التعديل والجرح) الذي حدث للوثيقة؟؟ السقوط في بئر الخلافات !! ولعل حالة من عدم الرضا والإحباط لازمت غالبية السودانيين منذ توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة الانتقالية لاسيما الأزمات الاقتصادية، وتفاقم الأوضاع المعيشية، ولم يكن المواطن أقل إحباطاً من حال كثير من السياسيين أو بعض المكونات بالحرية والتغيير، حيث اتهم القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، ساطع الحاج، العسكريين بخرق الوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن ذلك ما كان ليحدث لولا تماهي القوى السياسية وانشغالها بتعظيم مكاسبها الحزبية على حساب المصلحة الوطنية. وقال ساطع في تصريحات صحفية "الوثيقة الدستورية سقطت في بئر الخلافات وضعف قوى الحرية والتغيير ".
وأكد أن الوصول للوثيقة الدستورية ارتبط بالظروف التي سادت البلاد بعد الحادي عشر من أبريل عام 2019 . وأضاف: "هي ليست وثيقة ساطع او ابتسام سنهوري، بل هي الوثيقة التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري". وتابع: "لم نأت بشيء من رأسنا والوثيقة نفسها لم تكن سوى التعبير القانوني عن المواقف السياسية في ذلك الوقت". ثقوب وعيوب قال القيادي بالحرية والتغيير ورئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت في حديثه ل(الصيحة): قبل التوقيع على الوثيقة الدستورية صرحنا بأن الوثيقة مليئة بالثقوب والعيوب، والألغام التي ستنفجر يوما ما، حيث أن التفاوض مع المجلس العسكري مر بالكثير من (المحكات) التي أحدثت هذه الثقوب، وكان طبيعيا أن تتعرض هذه الوثيقة إلى الجرح والتعديل، وصراحة الحالة التي تعيش فيها البلاد حالياً دليل على ما شاب هذه الوثيقة من عيوب، والآن تظهر الحاجة للمراجعة الشاملة للوثيقة، وللمرحلة الانتقالية، أيضاً للمنظومة الحاكمة إضافة إلى الحاضنة السياسية والتي لها الدور الأعظم في هذا الفشل الذي لازم الشهور الماضية . وأردف: بيد أن ما طرحناه سابقاً وظللنا ننادي به منذ نوفمبر 2019م أن المآلات ستكون وخيمة في حال استمرار هذا النهج والسلوك، وفي الحزب الاتحادي الموحد خاصة ظللنا ننادي بتصحيح المسار، وإعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير باعتبارها الحاضنة السياسية.
العودة لمنصة التأسيس وفيما يتعلق بالحلول الممكنة لانتشال الفترة الانتقالية من براثن السقوط، قال عصمت: حتى يستقيم الظل طرحنا من خلال مذكرة قدمناها باسم الحزب للسيدين رئيس المجلس السيادي، ورئيس مجلس الوزراء، طرحنا فكرة العودة لمؤسسة التأسيس، عبر جلوس كل مكونات الثورة مدنيين، عسكريين، لجان مقاومة لإذابة هذا الجفاء وصولاً الى انتخابات نزيهة وشفافة. وبسؤاله عن مبادرة د. حمدوك وإمكانية معالجة اختلالات الفترة الانتقالية عبر الآلية القومية التي كونها رئيس مجلس الوزراء قال: كنا من الداعمين لمبادرة د.حمدوك وأول حزب قابل حمدوك في مقره مجلس الوزراء وعبرنا عن تأييد للمبادرة، وتحدثنا معه عن الكيفية والآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ المبادرة، وأردف: وتوافقنا على إشراك كل القوى السياسية والمدنية، في التفكير والتخطيط والتنفيذ لهذه الآلية، فوجئنا بتشكيل آلية لم نكن طرفاً في كل المشاورات حولها)، وما حدث في المؤتمر الصحفي وإعلان د. حمدوك للآلية القومية . وأضاف: عموماً (لا نبكي على اللبن المسكوب)، وفوجئنا بالأشخاص المكونين لعضوية الآلية، ولم يشاورنا رئيس مجلس الوزراء في المهام ومسئوليات الآلية، الآلية حشدت عضوية لأشخاص هم جزء من الأزمة.. وإنما هم من أسباب الأزمة، وبالتالي (كيف يكونوا جزءاً من الحل)؟ ، ثانياً غابت أسماء ممثلة لكثير من القوى السياسية الموجودة داخل الحرية والتغيير وأخرى من غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير لكنها من القوى الثورية، أضف إلى غياب تمثيل لجان المقاومة باعتبارهم (ظهير التغيير) لثورة ديسمبر، ورغم أن هنالك أسماء تحوز على ثقة الجماهير مثل مولانا الطيب زين العابدين، ومحجوب محمد صالح، إلا أن هنالك غياباً للطرف الآخر داخل الحرية والتغيير مجموعة الإصلاح (اللجنة الفنية للإصلاح بالحرية والتغيير).. وأردف: اتمنى لهذه الآلية التوفيق، خاصة وأن مسلسل الاستقالات بدأ، وأعلم أن هنالك أشخاصاً لن يشاركوا في هذه الآلية بصورتها الحالية وهنالك أشخاص ربما لن يستطيعوا المشاركة لأسباب أصمت عن الإفصاح عنها ولا داعٍ لذكرها. الوثيقة تتساقط قال القيادي بالجبهة الثورية رئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد سر الختم "الجاكومي": كنت واحدا من الذين خاضوا السباق المارثوني لتكوين الوثيقة الدستورية، وقضينا ليلة التكوين مرابطين في قاعة الصداقة حتى الساعات الأولى من الصباح، وأردف: مازلت أذكر إصرار مناوي، ووزير المالية الحالي د. جبريل على الانسحاب من التوقيع بينما ظللت أنا أصر على التوقيع، وانسحب والي شمال دارفور الحالي نمر، وعبد العزيز عشر، وأردف: مثلت الجبهة الثورية والحرية والتغيير، وأسهمنا في توقيع الوثيقة الدستورية، وأضاف: كل هذه التفاصيل أذكرها جيداً لأنها كانت ترسم لدينا آمالاً وأحلاماً عراضاً. وقال: لكن الآن الوثيقة الدستورية أصبحت تتساقط مثل أوراق الخريف، وأرجع الخلافات داخل الحرية والتغيير للمصالح، وأردف: تفرقنا بسبب المصالح. وأردف: ولعل سبب الخلافات داخل الحاضنة السياسية قادت رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن المبادرة، وقال: المبادرة وجدت منا كل التأييد لكن، وبعد الإعلان عن الآلية، تأكدنا أن الآلية ولدت ميتة مثل كثير من المبادرات. وأردف: والسبب لأنها تجاوزت مصادر مهمة، وطبقاً لمصادري، فإن تشكيل الآلية تجاوز المكون العسكري في المجلس السيادي، وأن د. حمدوك لم يشاور أعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة، وأردف: ولا حتى رئيس المجلس السيادي في تشكيل الآلية المكونة من 70عضواً، وقال: الآلية تكونت من شخصيات لا سند سياسي لها.
