مضى أسبوعان على توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية وعدد من حركات الكفاح ..ولعل المصفوفة كانت قد أوضحت أن تضمين اتفاق السلام بالوثيقة الدستورية ينبغي أن يجرى بعد سويعات من التوقيع، على أن تبدأ الفترة الانتقالية ل39 شهراً من تاريخه.. لكن وحتى كتابة هذا التقرير لم تعلن الحكومة عن خطوات فعلية لتنفيذ الجزئية المتعلقة بالوثيقة بينما تتضارب الأنباء حول خلافات داخل قوى الحرية والتغيير بشأن تعديل الوثيقة، وعن إمكانية إرجاء التعديل عقب الفراغ من تكوين المجلس التشريعي حتى يتم تعديل الوثيقة بواسطة البرلمان التشريعي، فيما يتململ الشارع الذي ينتظر مخرجات الاتفاقية. ويتساءل متابعون عن هل سيقف تكوين المجلس التشريعي حجر عثرة أمام فتح الوثيقة .
ما وراء الحدث كان عضو وفد المقدّمة للجبهة الثورية القيادي في العدل والمساواة أحمد تقد لسان انتقد الحرية والتغيير انفرادها طيلة الفترة الماضية بالتأثير والقرار السياسي للحكومة. وشدّد على ضرورة تأسيس حاضنة سياسية جديدة. وكشف تقد عن وجود خلافاتٍ داخل اللجنة المختصة لتضمين الاتّفاق في الوثيقة الدستورية، وجزم بأنّ مجلس السيادة والوزراء يملكان اختصاص التشريع على عكس رؤية القانونيين في الحرية والتغيير. وأضاف "بعد إجازة الاتّفاقية أصبحت واجبة النفاذ". وأكّد أنّ نصوص اتّفاقية السلام تعلو على الوثيقة الدستورية في حال التعارض حسب نصّ الاتّفاق. داعياً بحسب تصريحات لصحيفة الانتباهة إلى تأسيس حاضنة سياسية جديدة للحكومة. الكيل بمكيالين لكن الشاهد أن أبرز القضايا التي كانت تناقش بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير سبل إحلال السلام وإدراج اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية، لكن بعد التوقيع النهائي لاتفاق السلام . بدأت الخلافات تدب بين الطرفين وتباينت رؤاهم حول تقاسم السلطة ودار نقاش مضنٍ حول تضمين اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية عقب التوقيع النهائي عليها وعقب التوقيع النهائي لاتفاق السلام بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا قد ظهرت أصوات عالية لقوى الحرية والتغيير تعترض على تضمين اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية بحجة بأن تضمينها في الوثيقة هو من اختصاص المجلس التشريعي الانتقالي الذي هو الآن في (رحم) الغيب.. لكن ثمةَ مؤشرات تشير بأنّ قوى الحرية والتغيير أدركت مؤخراً بأنّ اتفاقية سلام جوبا ستترتب عليه تغييرات جذرية في بنية قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وبهذا الواقع الجديد سيدخل لاعبون جدد على الملعب السياسي السوداني وبشروط جديدة تتعامل مع الراهن السياسي. وفي ذلك يرى كثير من المراقبين والمتابعين والمهتمين بالشأن السياسي السوداني والخبراء بأنّ قوى الحرية والتغيير(تكيل) بمكيالين فعندما يتعلق الأمر بسن التشريعات القانونية وقوانين أخرى تعطي الضوء الأخضر الى مجلسي السيادي والوزراء بالتشريع وعندما يتعلق الأمر بمصير الشعب السوداني كقضية استراتيجية ومهمة (كالسلام) ترفض بعض قوى الحرية والتغيير ذلك ويتحفظ بعضها على السلام ويصدر بعض منها البيانات التي تصف السلام بأنه مهدد للأمن القومي ويفتت وحدة السودان .
التشريعي أولاً
كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج ل(الصيحة) عن قرار صدر عن اللجنة القانونية لإعلان كتلة قوى التغيير يفيد بعدم السماح بتعديل الوثيقة الدستورية، لتضمين بنود اتفاقية السلام الشامل إلا بواسطة المجلس التشريعي، وأردف: (لأنه لا يجوز التعديل إلا بعد تكوين التشريعي)، وقال: إن القرار نتاج دراسة مستفيضة للجنة، وأردف: (هذا هو رأي قوى التغيير الرسمي ولا يستطيع أي مكون أو جسم سياسي القفز على رأي اللجنة القانونية) وأكد أن القرار اتخذ بالإجماع، ونفى ساطع وجود أي خلافات داخل التغيير بسبب تعديل الوثيقة، فيما كشف عن شروع لجنة مكلفة (شكلت) من أعلى مستويات الحرية والتغيير، منوط بها إنهاء معاملات تشكيل المجلس التشريعي، وقال إن اللجنة ستنجز أعمالها في فتره أقصاها 10 إلى 15 يوماً. وأشار ساطع أن التشريعي القادم سيسمح فيه بتمثيل الحركات الموقعة على السلام في المجلس التشريعي حسب اتفاقية السلام ال75 مقعداً. وقال على جميع أجهزة الحرية والتغيير أن تسرع وتشرع فوراً في تكوين المجلس التشريعي خاصة وأن المادة (70) بالوثيقة نصت على تضمين اتفاق السلام وأردف لا نرفض تضمين مواد اتفاقية السلام بالوثيقة، لكن أن يتم ذلك بواسطة المجلس التشريعي المنتخب. علو كعب يرى المحلل السياسي د. صلاح الدومة في حديثه (للصيحة) بأن اتفاقية السلام يعلو كعبها على الوثيقة الدستورية، وهنالك بند بالاتفاق يقدم نصوص اتفاق السلام على الوثيقة في حال التعارض، لكنه أشار إلى أهمية تكوين المجلس التشريعي أولاً قبل أن تشرع الجهات ذات الصلة في فتح الوثيقة الدستورية .. وفسر ذاك بأن المجلس التشريعي هو الجهة المسئولة على قضايا الدستور والقضايا التشريعية؛ وأردف: الجهة الوحيدة المخول لها فتح الوثيقة بالحذف والإضافة هي المجلس التشريعي، وفوق هذا وذاك تأتي قرارات السلطة التشريعية في الاعتراف والإقرار بالاتفاقية نفسها ويحق لها رفض أو قبول الاتفاقية.
