تتجه الأنظار في الفترة القادمة إلى الجولة الثانية من إنفاذ مصفوفة السلام، والتي تقتضي تعديل الوثيقة الدستورية، وحل الحكومة الحالية لتشكيل حكومة جديدة تضم تمثيل الحركات الموقعة على اتفاقية السلام الشامل، أضف إلى ذلك تكوين المجلس التشريعي، وبالمقابل تصاعد الجدل وكثرت الاستفهامات في الأوساط السياسية بشأن المجلس التشريعي المزمع تكوينه وعن آلية التمثيل داخل التشريعي القادم وعن الأنسب في تمثيل المقاعد من الحاضنة السياسية والكيانات الثورية، ولعل اتفاقية السلام منحت الحركات المسلحة ربع المقاعد في المجلس التشريعي، أي ما يعادل 75 مقعداً من أصل 300 ويترك 225 مقعداً للتنافُس عليها من قبل القوى السياسية الأخرى، ومع ذلك يظل الجدل قائماً عن كيفية الاختيار للتمثيل داخل التشريعي القادم. مهام وأدوار ولعل المجلس التشريعي هو الركيزة الأساسية لضمان مشاركة الشعب في صنع السياسات العامة في الفترة الانتقالية، فهو الذي يصدر التشريعات التي تمكن سلطات البلاد من الوفاء بمهام الفترة الانتقالية، إلى جانب دوره في مراقبة أداء مجلسي السيادة والوزراء، وكان اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة السوداني، أكد في تصريح سابق أن تشكيل المجلس التشريعي سيتم وفق الوثيقة الدستورية وقد توافقت على عدد المقاعد والنسب لكل الأحزاب والحركات والفصائل المسلحة، وأضاف ناصر أن الوثيقة أشارت إلى إمكانية مشاركة كل فصائل المجتمع في تشكيل المجلس التشريعي. الوثيقة الدستورية ونصت الوثيقة الدستورية المُوقّعة بين العسكريين والمدنيين في 17 أغسطس الماضي، على تشكيل هياكل للسلطة الانتقالية، من بينها المجلس التشريعي. وهو بحسب الوثيقة، سلطة تشريعية مستقلة تتشكل من 300 عضو، يراعى فيها تمثيل القوى المشاركة كافة في "التغيير"، عدا أعضاء "المؤتمر الوطني والقوى السياسية" التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه. وحددت الوثيقة نسبة 40% على الأقل لتمثيل النساء في المجلس، وأعطت نسبة الثلثين ل"قِوى الحُرية والتّغيير"، والبقية للقِوى غير المُوقّعة على ميثاق "الحرية والتغيير"، على أن يتم اختيار النسبة الأخيرة بالتشاوُر بين التحالف والعسكريين في مجلس السيادة. ونصّت الوثيقة كذلك على أن يُشكَّل المجلس التشريعي الانتقالي، ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التوقيع على الوثيقة، بينما نَصّت الوثيقة الدستورية على منح نسبة 33% من عُضوية المَجلس لقوى سياسية خارج إطار التحالف الحالي. البرلمان الثوري أكد عضو تجمع المهنيين د. وليد علي في حديثه ل(الصيحة)، أن التجمع مازال على رؤيته التي سبق وطرحت وتوافقت عليه مع قِوى الحُرية والتّغيير، والتي ضمنت سابقاً الدور المأمول للمجلس التشريعي، والمعايير وأُسس التكوين والإنشاء، فتم الاتفاق على أن يكون البرلمان ثورياً ومعبراً عن التطلعات المشروعة لثورة ديسمبر المجيدة، وقومياً معبراً عن التنوع الوطني والجغرافي، وتخصصياً، ونوعياً في تمثيل المرأة والشباب، وأن يكون عضو البرلمان مهنياً مؤهلاً لأداء واجباته خلال الفترة الانتقالية، كما تم الاتفاق على توزيع مقاعد البرلمان على أساس مؤشرات التعداد السكاني، ومراعاة التوازن النوعي وتمثيل الفئات المختلفة بما يحقق أكبر قاعدة للتوافق الوطني، وقال وليد: لكن حسب المعطيات الجديدة أتوقع أن يتماهى جزء من قوى التغيير مع الحركات الموقعة ويشرعوا في تكوين المجالس التشريعية، وأردف: لكن أرى الآن على أرض الواقع وفي ظل تفتت وتشرذم قوى الحرية والتغيير ربما لن تقود المبادرة السابقة إلى النتيجة المرجوة، وأشار إلى ظهور اصطفاف جديد يضم الحرية والتغيير والحركات المسلحة، وقال إن هذه الوضعية الجديدة ستشكل خطورة حتى على السلام نفسه في حال تجاهل الاصطفاف الجديد للثوار والشارع. الحاضنة الجماهيرية بالمقابل، اطلعت (الصيحة) على مبادرة يقودها عدد مقدر من الثوار من لجان المقاومة المختلفة، والكيانات الثورية، إضافة ل(21) جسماً سياسياً، لتكوين المجلس التشريعي من الثوار لممارسة حق الرقابة التشريعية والقانونية على السلطات السيادية. وكشف القيادي بالمبادرة صلاح الفحل في تصريحات صحفية أن اللجنة التمهيدية للمبادرة بعثت بالمبادرة لرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ولمجلس الحرية والتغيير، وأكد أن المبادرة وجدت القبول وسط قطاع واسع داخل الحرية والتغيير ووسط بعض القيادات في تجمع المهنيين، الحواضن السياسية للحكومة، وأشار إلى أن اللجنة تنتظر الرد خلال هذا الأسبوع من د. حمدوك، وقال الفحل إن المبادرة جاءت بهدف تصحيح مسار الثورة، ولوّح بالشارع كخيار ثانٍ في حال رفض المبادرة، وقال: لم تعد هنالك خيارات لاستعادة الثورة إلا عبر المراجعة والمحاسبة السياسية من خلال المجلس التشريعي أو جماهيرياً من خلال الشارع، وأوضح أن المبادرة ضمّت العدد الكافي والمتزايد لما يلزم من استعادة الثورة كاملة، ووصف المبادرة بانها خاضنة جماهيرية تشريعية للثورة. أسر الشهداء وبالمقابل، أعلنت منظمة أسر الشهداء عن موافقتهم للانضمام بالأغلبية إلى مبادرة المجلس التشريعي الثوري، وكشف نائب رئيس اللجنة القانونية لمنظمة أسر الشهداء أبوبكر عطاي موسى ل(الصيحة) أن فكرة مشاركة أسر الشهداء في المجلس التشريعي تأتي من منطلق خدمة قضايا البلد أولاً في النطاق العام، ومن ثَمّ مُتابعة حقوق الشهداء، ومُحاسبة مجلسي الوزراء والسيادي. وفوق هذا وذاك، يظل عدد من الكيانات السياسية والأحزاب تسعى جاهدةً للالتحاق بالتشريعي وتظل كل الخيارات مفتوحة.
