كشف وزير العدل نصر الدين عبد الباري، عن توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية والحكومة ليشمل بقية المُتّهمين الآخرين. وقال خلال حديثه في الحفل الذي أقامته هيئة محامي دارفور تكريماً لرئيس الهيئة السابق محمد عبد الله الدومة ومدير راديو دبنقا كمال الصادق ومدير منظمة أفريقيا للعدالة بنقابة المحامين حافظ إسماعيل "قبل 6 أشهر قُمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص علي كوشيب، لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة حالياً، وهم الرئيس المخلوع البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين"، وأضاف عبد الباري أنّ الوزارة خصّصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة، وأنّ وزارة العدل هي قناة التواصل مع المحكمة الجنائية، مبيناً لتوقيع مذكرتي تفاهم مع الجنائية، الأولى حول قضية كوشيب، والثانية لتوسيع نطاق التعاون ليشمل الأشخاص الثلاثة، وأشار إلى ما يجري من جمع الأدلة حول ما حدث في دارفور، مُؤكِّداً ضرورة جمع أكبر قدرٍ من الأدلة بما يكفي لإدانة الذين هندسوا ونفّذوا ورتّبوا للجرائم في دارفور، وأوضح أن وزارة العدل سنّت قانوناً لمحكمة دارفور الخاصّة بمعايير عالمية تضمّنت الجرائم الدولية، وقال إن الوزارة بصدد إعداد قوانين الإثبات للمحكمة الخاصة، وأضاف أنّ المحكمة الخاصة معينة لمحاكمة جميع المجرمين في دارفور ممن لم تشملهم المطالبة من قبل الجنائية. وأكّد توفر الإرادة لدى الحكومة من أجل العدالة الانتقالية حتى لا يتكرر ما جرى في دارفور في بقية أرجاء البلاد. وأشار إلى ضرورة جمع أدلة كافية لإدانة الذين خطّطوا ونفّذوا هذه الجرائم التي وقعت في الإقليم، ولفت إلى أنّ أدلة الاتهام بحقهم كانت منذ 13 عاماً لذلك يجب البحث عن أدلة كافية، وأبان الوزير أن النظام الجنائي الدولي قائمٌ على أساس محاسبة الذين يتحمّلون القسط الأكبر من المسؤولية لصعوبة محاكمة كل الناس. وأعلن عن قرار بإجراء عملية شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المحكمة الجنائية الدولية، وقال "الجنائية تطال كل من خطّطوا للتدمير وشن الحرب على المواطنين"، ونبّه إلى وقوع انتهاكات أخرى في مناطق أخرى من السودان خارج سلطات المحكمة الجنائية، ممّا يتطلّب إجراء عملية شاملة للعدالة وإنشاء مؤسسات للمحاكمة للعدالة". واعتبر عبد الباري قرار انضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبيراً واضحاً لضمان عدم حدوث ما حدث في دارفور في أي منطقة من السودان. وقال: (واجبنا أن نضمن مستقبلاً ألا ترتكب أي سلطة سياسية انتهاكات وإذا حدث ذلك تتم محاكمتها بصورة سريعة). وأبان أن وزارة العدل تمثل قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية لضمان أنّ التعاون بين الحكومة والجنائية يسير بصُورةٍ سلسةٍ ويجب أن يتوّج بتسليم الأشخاص المطلوبين. ورأى ضرورة التأسيس لدولةٍ تُحافظ على حقوق الإنسان وتضمن الحرية والنظام الديمقراطي.
