كذبت النيابة العامة، ادّعاءات أطلقها أطباء شرعيون دفعتهم لتقديم استقالتهم من اللجان المُشكّلة والخاصة بالتحقيق والتحري في أسباب تكدُّس الجثث بالمشارح. وقالت النيابة في توضيح أمس، إنّ السند الإداري للقرار الصادر بخصوص عمل الأطباء الشرعيين بلجان النيابة العامة المُختلفة ينطلق من القرار الصادر من وزارة الصحة الولائية بالرقم (78 / 2021م) بتاريخ 13/ 6/ 2021م بتشكيل لجان لتشريح الجثامين بالمشارح والممهور بتوقيع محجوب تاج السر محجوب مدير عام وزارة الصحة. وأضافت "من أبسط أبجديات العمل الإداري هو تقديم الاستقالة للجهة المُختصة وأن تقديمها لغير الجهة المُختصة يُعد تجاوزاً إدارياً وسقطة لا تجوز في حق هؤلاء العلماء الأجلاء وخطوة لا قيمة لها البتّة.. وإنّ الزج باسم النيابة العامة جاء لأغراض مكشوفة". وأكدت النيابة أن عدد الجثامين ال(23) التي قامت النيابة العامة بإصدار أوامر دفن لها جاءت وفقاً لتوصيات اللجنة المُشكّلة لهذا الغرض وتمّت فيها مُراعاة كافة الضوابط والمعايير الوطنية والدولية والبروتوكولات ذات الصلة فيما يتعلّق بأوامر التشريح وأذونات الدفن وأخذ العينات والتصوير بواسطة الأدلة الجنائية . وأردفت "أثار أحد الأطباء في اجتماع بالنيابة العامة، ادّعاءات حول التلاعُب بديباجات الجثامين بالمشارح.. وقام النائب العام على الفور بتشكيل لجنة في هذه الادّعاءات بموجب القرار رقم 40/ 2021م بتاريخ 27/ 7/ 2021م وكان على البيان توخِّي الصدق والدقة وانتظار الفراغ من التحقيق والتحري حول مزاعم واقعة التلاعب". وتابعت "بخصوص الادّعاءات حول تهديد أحد الأطباء الشرعيين، فإن الحديث عنه مرسل يعوزه السند وتنقصه الأدلة وليس محله البيانات الصحفية، وجهته معلومة للجميع، وإن هذا الحديث يأتي مُجافياً للحقائق الدامغة عقب إصدار النائب العام منشورا لحماية الشهود والمُبلِّغين والخبراء".
