فندت النيابة العامة الاتهامات التي ساقها أطباء شرعيين قدموا استقالاتهم عن العمل في لجان تشريح الجثث مجهولة الهوية في مشارح العاصمة الخرطوم. وقدم 5 أطباء شرعيين الأربعاء الماضي استقالاتهم عن العمل بإرسال خطاب إلى النائب العام المُكلف مبارك محمود، بسبب ما أسموه التلاعب في ديباجات الجثث بمشرحة مستشفى التمييز ودفن 23 جثمان دون إكمال عملية الاستعراف. وقالت النيابة العامة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد؛ إنها "اصدرت أوامر دفن ل 23 جثة، وفقاً لتوصيات لجنة جرى تكوينها لهذا الغرض، وتم فيها مراعاة كافة المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بأوامر التشريح وأذونات الدفن وأخذ العينات والتصوير بواسطة الأدلة الجنائية". وأشارت إلى أن النائب العام المُكلف شكل لجنة في 27 يوليو الفائت بشأن ادعاءات التلاعب في ديباجات الجثامين بالمشارح. وأضاف البيان إنه يجب على الأطباء الشرعيين "توخي الصدق والدقة وانتظار الفراغ من التحقيق حول مزاعم واقعة التلاعب". وتحدث خطاب استقالة الأطباء الشرعيين عن قيام وكيل النيابة محمد عبد الله بتهديد طبيب الأسنان العدلي خلال الاستجواب الذي جرى بواسطة لجنة مُشكلة من النائب العام للتحقيق في استبدال أرقام الجثامين. لكن النيابة قالت "بخصوص الادعاءات حول تهديد أحد الأطباء الشرعيين فإن الحديث عنه "مرسل يعوزه السند وتنقصه الأدلة وليس محله البيانات الصحفية وجهته معلومة للجميع. وان هذا الحديث يأتي مجافياً للحقائق الدامغة عقب إصدار النائب العام منشور لحماية الشهود والمبلغين والخبراء". وقالت النيابة العامة إن استقالة الأطباء الشرعيين يجب أن تُرسل إلى وزارة الصحة التي شكل مديرها العام محجوب تاج السر في 13 يونيو الماضي، لجان تشريح الجثامين بالمشارح. وأضافت: " من أبسط أبجديات العمل الإداري هو تقديم الاستقالة للجهة المختصة وتقديمها لغير الجهة المختصة يعد تجاوزاً إدارياً وسقطة لا تجوز في حق هؤلاء العلماء الأجلاء وخطوة لا قيمة لها البته. وإن الزج باسم النيابة العامة جاء لأغراض مكشوفة". والأطباء الذين قدموا استقالاتهم عن العمل في لجان التحقيق هم، كبير الأطباء الشرعيين عقيل سوار الدهب واستشاري الطب الشرعي محمد أحمد الشيخ واستشاري الطب الشرعي والسموم عامر صادق محمود واستشاري الطب الشرعي والسموم محجوب بابكر واستشاري طب الأسنان الشرعي خالد محمد خالد.
